آینده مناطق آزاد و توسعه پایدار

آینده مناطق آزاد و توسعه پایدار

“اگر ما ثروت تولید نکنیم؛ حاکمیت، استقلال، آیندۀ نسل جوان ما و مهم‌تر از آن، اهمیت ما در خاورمیانه دچار تزلزل می‌شود. ما با همین مزیت نسبی خود، می‌توانیم سرمایه‌گذاران در هر زمینه‌ای را به‌سوی خود فراخوانده و رشد اقتصادی شگرفی را برای خود و نسل‌های آینده، به ارمغان آوریم.”
چکیده:
سازمان مناطق آزاد جهانی (“World FZO”)هدف نهای مناطق آزاد را اینگونه تعریف می کند اطمینان از پایداری اقتصادی برای کشور میزبان، در حال حاضر و برای نسل های آینده، این همان تعریفی است که از توسعه پایدار می کنند. با شنیدن کلمه پایداری به اختیار به منابع سوخت تجدید پذیر، کاهش انتشار کربن و حفاظت از محیط زیست شکننده و برقراری تعادل در زمین در ذهن متبلور می شود. حفاظت محیط زیست مهم است و لیکن این تمام ماجرا نیست. در ابتدا باید به درک مشترک از پایداری رسید تعریفی که اینگونه است. “رفع نیازهای در حال حاضر بدون به خطر انداختن توانایی نسل های آینده برای رفع نیاز های خود” توسعه پایدار خواستار تلاش های هماهنگ به سمت ساختن یک آینده فراگیر، پایدار و انعطاف پذیر برای مردم و سیاره است. برای رسیدن به توسعه پایدار هماهنگی سه عنصر اصلی: رشد اقتصادی، شمول اجتماعی و حفاظت از محیط زیست، همچنین به موازات آن ترسیم راهبرد های منتهی به ریشه کن کردن فقر در همه اشکال و ابعاد آن، و ترویج رشد اقتصادی پایدار، فراگیر و عادلانه، ایجاد فرصت های بیشتر برای همه، کاهش نابرابری، بالا بردن استانداردهای اساسی زندگی، پرورش توسعه اجتماعی عادلانه و شمول، و ترویج مدیریت یکپارچه و پایدار منابع طبیعی و اکوسیستم ها است ا زاین رو در این زمینه، می توان گفت که توسعه پایدار متشکل از چهار ستون کلیدی: جامعه، فرهنگ، محیط زیست، و اقتصاد، که در بستری از جهار عنصر مردم، زمین، سود، و سیاست(people, planet, profit, and policy (aka the four Ps).) باید به تعادل برسند عدم وجود هر کدام منجر به نابودی سایر عناصر خواهد شد.
در حال حاضر بین پایداری و عملکرد اقتصادی رابطه تنگاتنگی و به هم تنیده ای شکل گرفته است و رشد سازمانها بدان وابسته است و بخشی از مسولیت های اجتماهی انها است زیرا جامعه به طور فزاینده ای پاسخ های شفاف و مشخصی را از بنگاهای کسب و کار در مورد محصول، فن اوری بکار رفته ، فرایند ها و مدل کسب کار طلب می کند و مناطق آزاد نیز باید این واقعیت جدید را بپذیرند در همین زمینه مقاله حاضر بر آن ست تا با نگاهی تحلیلی به موضوع، ابتدا به تبیین مفاهیم توسعه پایدار در زمینه مناطق آزاد پرداخته و سپس تصویر روشنی از این مجموعه عظیم برای داشتن توسعه در خور وپایدار ترسم نمایید. نتایج تحقیق نشان میدهد که:
موفقیت مناطق آزاد در گروه توانایی آنها در حل مسائل توسعه پایدار و ارتباط با زنجیره جهانی می باشند.

۱- مقدمه
جبران عقب ماندگی و دستیابی به توسعه پایدار، نیازمند سرمایه گذاری برای بهره جویی از مزیتهای نسبی و تواناییهای بالقوه اقتصادی است. گونه ای که بسیاری از متفکران دلیل توسعه نیافتگی بسیاری از کشورها را کمبود در آمد و پس انداز و در نتیجه سرمایه گذاری نا کافی می دانند.
بند یازدهم سیاستها مبنی بر توسعه حوزه عمل مناطق آزاد با هدف انتقال فن‌آوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج اشاره نمود.
سوال مهم و اساسی در این خصوص این است که مناطق آزاد چگونه باید اهداف خورد را محقق نماید و پایش عملکرد مناطق آزاد کنونی بر چه مبانی باید صورت گیرد تا در مسیر اقتصاد ملی و تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی موثر باشد.

سوال دوم اینکه رفع چالشهای کنونی این مناطق و ارتقاء اثربخشی آنها در اقتصاد ملی، با بهره ازکدام تجربه و معیار ها و استاندارد جهانی می تواند بود برنامه‌ راهبردی باورپذیر متناسب با ظرفیت مناطق، اقدام به توسعه زیرساختهای فعلی و در صورت لزوم اصلاح و تکمیل فرایندها، ضوابط و قوانین مربوطه باشد. تاآینده مناطق آزاد پایدار و قابل تامیم به اقتصاد کشور به اتصال به اقتصاد جهانی باشد. پاسخ به سوالات یاد شده هدف این مقاله است

ادبیات پژوهش
۲- توسعه پایدار
درک مفهوم توسعه پایدار مستلزم داشتن تعریفی مناسب از نمادهای پایداری در قلمرو معنایی توسعه است. به سخن دیگر باید دید که چه شاخص هایی را برای توسعه پایدار می توان تعریف کرد؟ و پایداری توسعه- که به نوبه خود دلالت دارد بر پایداری خرده نظام های اقتصادی، سیاسی، جامعه ای و فرهنگی در هر نظام اجتماعی معین- را چگونه می توان اندازه گرفت؟ و آن را در مقایسه با وضعیت های دیگر سنجید؟

مؤلفه های اصلی پایداری در منظومه معنایی توسعه را می توان به این صورت بر شمرد:
۱.پایداری اقتصادی (سودآور بودن)
۲.پایداری اجتماعی (سازگار بودن)
۳.پایداری زیست محیطی (عدم تخریب زیست بوم)
۴.پایداری ساختاری و سازمانی (دارا بودن اقتدار و صلاحیت و کارایی و مؤثر بودن ساختار مدیریت)
۵.پایداری تکنولوژیکی (مناسب بودن فن آوری)
۶.پایداری تعادل (هماهنگی پویا)
اهداف توسعه پایدار
توسعه پایدار همواره در مباحث خود به موارد زیر تأکید داشته است:

1. به‌هم پیوستگی محیط زیست و توسعه اقتصادی به‌عنوان اساس بحث توسعه پایدار
2. اهمیت افراد در دستیابی به توسعه پایدار و توجه به مردم به‌عنوان محور توسعه و تلاش در جهت برقراری زمینه¬های مشارکت
3. توجه به مردم و رفع نیازهای اولیه و اساسی آن¬ها؛ از جمله مسکن مناسب، بهداشت و تکنولوژی مناسب برای همه
4. توجه به توسعه درونی در چارچوب محدودیت¬های منابع طبیعی
5. کمک به فقرا و تهیدستان؛ چراکه راهی جز تخریب و آلودگی محیط زیست برای این گروه باقی نمانده است.
6. تلاش برای دستیابی به عدالت اجتماعی و برابری “درون¬نسلی” و “بین¬نسلی” و سعی در برقراری عدالت اقتصادی.
   ۲- تعریف منطقه آزاد
   منطقه آزاد بخشی از سرزمین‌ یک کشور است که کالای عرضه شده در آن از شمول قوانین آن کشور خارج بوده و کنترل‌های متداول بر ورود و خروج کالاها اعمال نمی‌گردد». بانک جهانی دو گونه منطقه آزاد تجاری و منطقه آزاد پردازش صادرات را تعریف‌ می‌کند: «منطقه آزاد تجاری، قلمروی از یک کشور است که غالباً در داخل یا نزدیک یک‌ بندر واقع شده است و در آن تجارت آزاد با سایر نقاط جهان مجاز شناخته می‌شود. کالاها را می‌توان بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی از این منطقه خارج و یا به آن‌ وارد نمود و یا برای مدتی در انبار ذخیره و در صورت لزوم بسته‌بندی مجدد کرد».

• اهداف ایجاد مناطق آزاد
  ۴-۱- ایجادوکسب درآمد ارزی : کسب درآمدارزی ازمهم¬ترین اهدافی است که باتاسیس مناطق آزاد دنبال می شود. ایجاددرآمد ارزی درواقع تابع صادرات کالاوعملکردصنعت جهانگردی است.
  ۴-۲-جذب سرمایه های خارجی: سرمایه گذاری خارجی ازعوامل مهم درتحرک اقتصادی وافزایش صادرات کشورهااست. جذب سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد با انگیزه تحرک وشکوفایی محصولات تولیدی کشورها و تسریع درگسترش فرآیند توسعه صنعت وفن آوری می باشد.
  ۴-۳- انتقال تکنولوژی: انتقال تکنولوژی فرآیندی پویا به¬منظورانتقال ظرفیت های فنی ازخارج است.
  ۴-۴-ایجاد اشتغال : ایجاداشتغال وفرصت¬های شغلی در مناطق آزاد ،یکی از هدف های اساسی برنامه¬ریزی اقتصادی بلند مدت کشورهاب وده که همواره برای ایجادآن وکاهش بی¬کاری به عنوان یکی از راهکارهای اساسی این مناطق به منظورافزایش درکیفیت اشتغال مخصوصاً درقالب دستمزدها، مهارت¬ها و شرایط نیروی کار پیگیری می شود
  ۴-۵-تربیت نیروی انسانی و ارتقاء مهارت¬های شغلی و مدیریتی: تربیت نیروی انسانی متخصص از دیگراهداف مهم ایجاد مناطق آزاد است که درپی انتقال تکنولوژی به دست می¬آید. این شاخص نیازمندتدابیر وسازماندهی مشخص و برنامه¬ریزی شده برای آموزش وتحقیقات درزمینه آموزش¬های عملی وکاربردی است. تاسیس دانشگاه در مناطق آزاد می¬تواند در راستای به-بارنشستن این موضوع حائزاهمیت باشد.
  ۴-۶- ایجاد پیوندهای صنعتی میان صنایع مناطق آزاد تجاری و صنعتی و اقتصاد ملی: ازجمله آثارقابل توجه مناطق آزاد ،فراهم آوردن انواع پیوندها و ارتباط های مفید با اقتصاد داخلی است. این پیوندها رامی¬توان به دودسته ارتباط پسرو وارتباط پیشرو تقسیم کرد. اولین نوع ازاین پیوندهاشامل استفاده ازمواد اولیه داخلی و همکاری بابنگاه های داخلی است. ارتباط پیشرو، نوع دوم ازپیوند مناطق آزاد با اقتصاد داخلی است که درقالب فروش بخشی از تولیدات مناطق آزاد به بازار داخلی صورت می-گیرد.نمونه های این پیوندهابین اقتصاد داخلی ومناطق آزاد وبرعکس را می¬ توان در مناطق آزاد ایری وماسان درکره جنوبی وهمچنین در بندرهامبورگ آلمان یافت. اغلب این مناطق توانسته¬اند با جذب سرمایه¬های خارجی و داخلی ازطریق انتقال مؤثر دانش فنی وتکنولوژی پیشرفته دربستر یک استراتژی مناسب و زمانبندی شده توسعه صادرات، از یک سو ارتباطات پسرو وپیشرو مناسبی با اقتصاد داخلی برقرارسازند وازسوی دیگر با افزایش صادرات، درآمدهای ارزی واشتغال را افزایش داده ومازاد حساب جاری کشور را فزونی بخشند.
  ۴-۷- نفوذ در بازارهای خارجی : یکی ازابزارهای مهم برای رشد و توسعه اقتصادی کشورها، تولید حرفه¬ای و ورودبه بازارهای جهانی و بهره¬گیری ازمزایای نسبی است. این موضوع به ویژه ازمسایل مهمی است که هدف از جذب سرمایه گذاری خارجی را برای به دست آوردن سهمی ازبازار جهانی توجیه می¬کند. تاجایی که اگر اقتصاد مناطق آزاد نتوانندحاصل بسترسازی وفعالیت¬های خود را با بازارهای جهانی پیوند بزنند، قابل شکست هستند.
  ۴-۸-توسعه منطقه¬ای : پاره¬ای کشورها چون هند در کنار اهداف دیگر، هدف رفع محرومیت و توسعه منطقه¬ای را نیز از ایجاد برخی مناطق آزاد در کشور خود دنبال نموده¬اند.
  ۴-۹- افزایش توان رقابتی : اتحادیه آ.سه.آن یکی از اهداف ایجاد مناطق آزاد را ایجاد وحدت و افزایش توان کشورهای عضو در رقابت با رقبای قدرتمندی چون اتحادیه اروپا ذکر نموده است.
  ۴-۱۰- جذب نقدینگی¬های سرگردان داخلی و کمک به مهار تورم ( خلیلی، ۱۳۹۳).

چالش های عدم تحقق اهداف مناطق آزاد
بررسی ها و حقایق نشان می دهند که مناطق آزاد در ایران ناموفق عمل کرده اند. با بررسی انجام شده سعی در شناسایی این عوامل نمو دایم که مهمترین انها در اینجا ذکر می شود.
مدیریتی : بررسی علل کندی پیشترفت مناطق آزاد علاوه بر تاثیر پذیری آنها از عوامل برون سازمانی ، متاثر از مسائل درون سازمانی از قبیل سوء مدیریت ، عدم برنامه ریزی صحیح واصولی ، بی توجهی به ضرورت اولویت بندی طرح ها وپروژه های عمرانی(ولزوم اولویت دادن به طرح های زیر بنائی ) با توجه به محدودیت منابع مالی واعتباری ، کم دقتی در برقراری انضباط مالی ، کم توجهی به تخصص وتوانائی های افراد در زمان انتخاب مدیران ارشد واجرائی برای مناطق آزاد و……. نیز بوده است .( گزارش تحقیق و تفحص مجلس)
فقدان نگاه راهبردی و کلان و طرح و برنامه : در هر حال اگر بعداز این مشکل اساسی، سوء مدیریت وانتخاب نادرست مدیران اجرائی برای اداره سازمان های موصوف ، عدم تدوین طرح های جامع وتفصیلی منطقه ای که می بایست اشتباهات جدی در زمینه کند شدن توسعه وپیشرفت های اقتصادی مناطق آزاد کشور، است .
قانون: عدم ثبات قوانین و مقررات و صدور بخشنامه های متناقض و متعدد از سوی دستگاهها و وزارتخانه‌های مختلف به ویژه گمرک ، وزارت بازرگانی ، وزارت صنایع ، بانک مرکزی از مشکلات اساسی تولید کنندگان در مناطق آزاد می باشد . مقررات بانکی و بیمه‌ای وکار و اشتغال:
زیر ساخت :نا کار آمدی آنها تا به امروز متاثر از عدم همکاری دولت ها در ادوار مختلف در خصوص ساخت وساز امور زیر بنائی قبل از شروع فعالیت از محل اعتبارات دولتی ( به دلیل محدودیت منابع مالی ودرآمدی‌شان ( بوده و در صورت عدم چاره‌اندیشی ، مشکل تداوم خواهد داشت . ( مناطق آزاد شیامین و های نان کشور چین به ترتیب با سرمایه گذاری اولیه ۵/۴ میلیارد دلار و ۵/۲ میلیارد دلار و منطقه جبل علی امارات با سرمایه گذاری ۵/۲ که بعد ها به ۱۱ میلیارد دلار افزایش یافت ، تاسیسات وامکانات اولیه را ایجاد نمودند) .
سرمایه گذاری :
علیرغم حمایت های پیش بینی شده در قوانین ومقررات مناطق آزاد ، بررسی ها مبیین ناموفق بودن مناطق در جذب سرمایه گذاری وجلب سرمایه گذار اعم از داخلی یا خارجی است-
عدم اعتمادبه ثبات مقررات و اعتقاد سرمایه گذاران به نبود امنیت سرمایه گذاری وحمایت ، ابهام و عدم شفافیت قوانین بالادستی از جمله “قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۱” در بخش واگذاری زمین و همچنین ضعف مقررات بانکی، ضوابط مالکیت خارجی و فقدان راهکار مشخص در تضمین سرمایه‌گذاری‌هاست.

عملکرد نامطلوب در توسعه صادرات و صادرات مجدد: در نگاه جهانی مناطق آزاد به عنوان مناطق بستر ساز توسعه صادرات شناخته می‌شوند، در کشور ما نیز توسعه صادرات وصادرات مجدد از جمله مهمترین اهداف اساسی ایجاد این مناطق بوده است.
صنعت : عمده مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی را می توان در زمینه های دسترسی به نیروی کار ماهر و نیمه ماهر، هزینه گران آب و برق ، بالا بودن هزینه زندگی ، هزینه بالای حمل و نقل ، شرایط نامساعد آب وهوایی و آماده نبودن زیرساخت‌های تولید و همچنین مشکلات بانکی و عدم حمایت شبکه بانکی از بخش تولید و مقررات-

نتیجه گیری و پیشنهاد :
کمسیون جهانی محیط وتوسعه که ازسوی مجمع عمومی سازمان ملل ایجاد شده توسعه پایدار را چنین تعریف کرده است : فرآیند تغییری که استفاده ازمنابع ، هدایت سرمایه گذاریها ، سمت گیری توسعه تکنولوژیکی وتغییر نهادی با نیازهای حال وآینده سازگار باشد. بنابراین ، خط مشی های اقتصادی ، مالی ، تجاری ، انرژی ، کشاورزی ، صنعتی وغیره می باید چنان طراحی شوند که توسعه ای را فراهم آورند که ازنظر اقتصادی ، اجتماعی واکولوژیکی پایدار باشد.
سناروی های پیشنهادی برای آینده مناطق ازاد کشور
سرمایه گذاری خارجی در مناطق ازاد وقتی انجام می شود که بخشی از زنجیره ارزش جهانی باشیم. یعنی در کل فرایند تولید کالا از مواد خام به محصولات تمام شده است شرایط زیر حاکم باشد این فرایند۱- در درسترس بودن مواد اولیه ۲- مهارت و نیروی انسانی ماهر ۳- کیفیت تولید مطلوب باشد و همه این مواردبایدبا هزنیه قابل رقابت تولید شود. در این ساختار کسب و کار جهانی شده، فعالیت های مختلف در یک زنجیره ارزش در مکان های مختلف برای اهداف بهره وری و رقابت است. موفقیت بیشتر نیز در گروه افزایش ارتباط با زنجیرهای تامین در سایر نقاط می باشد. در این سناریو ( پیوستن به زنجیره جهانی) ارزش افزوده صادرات سهم فوق العاده ای در اقتصاد دارد. از این رو علاقه عمیق شرکت ها و همچنین دولتها در سراسر جهان، برای شرکت در زنجیره ارزش جهانی است. دستیابی به این، فرایند برای یک شرکت به عنوان بخشی از یک کسب و کار با دامنه های بین المللی و یک بازار بالقوه بزرگ جهانی است.
برای اینکه که شرکتی بتواند با موفقیت بخشی از یک زنجیره ارزش جهانی باشد، آنها باید به شدت رقابتی باشند دولتها نیزاگر مایل به ترویج مشارکت شرکت های واقع در قلمرو خود( مناطق آزاد) در زنجیره های ارزش جهانی باشد باید یک محیط رقابتی کسب و کار بین المللی فراهم کنند. این مهم نیاز مند استراتژی های افقی مانند تضمین صادرات و مقررات پایدار، ثبات اقتصاد کلان، زیرساخت ها و تدارکات وخدمات با کیفیت بالا، تعرفه های پایین، حذف موانع تجاری، موافقت توسعه تجارت و رقابتی بازارهای مالی و نیروی کار، در میان دیگران، و از سوی دیگر دارای استراتژی عمودی یا همان ترویج مشارکت در تجارت جهانی است. مناطق ازاد پل میان بر برای رسیدن به این مزیت ها ست.
در این سناریو، مناطق آزاد دارای استعداد و فرصت برای تبدیل شدن کاتالیزور کلیدی برای کسب و کار در این محیط در حال تغییر.
برای نیل به هدف نیاز به یک تلاش مشترک بین دولت ، مدیران مناطق آزاد و شرکت ها، برای دستیابی به فرصت ها در زنجیره های ارزش جهانی، (ب) باید بازیگران کلیدی دراین فرایند شناسایی شده و با انها و ارتباط برقرار نمود، (ج) باید سیستم های اطلاعات ایجاد نمودکه دسترسی به مشتریان تخصصی و تامین کننده در سراسر جهان، به سهولت صورت گیرد. (د) پایش و منیتورینگ مدام شرکتها توسط منطقه ازاد برای اطمینان از پیروی از استانداردهای بین المللی کیفیت توسط شرکت فعال در منطقه، (و) ایجاد کمپین های بازاریابی برای تامین کنندگان محلی جهت حضور در بازارهای زنجیره ارزش جهانی، مناطق ازاد ابزار لازم برای این مهم برای مشارکت کشور در این زنجیره ارزش جهانی است..
برخی منابع:
۱) جامعی, غلامرضا؛ احمد سرلک و مریم شریف نژاد، ۱۳۹۲، تبیین عوامل موثر بر توسعه مناطق آزاد، دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین، گرگان، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی حکیم جرجانی، http://www.civilica.com/Paper-CMMS02-CMMS02_008.html

۲) تودارو، مایکل؛ توسعه اقتصادى در جهان سوم، ترجمه غلامعلى فرجادى، تهران، سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۶۹ ، ج۱، ص۲۳.
۳) فراهانی فرد، سعید؛ درآمدی بر توسعه پایدار در عصر ظهور، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۸۴، سال پنجم ، ش۲۰، ص۱۱۴.
۴) کهن، گوئل؛ شاخص‌سازی در توسعه پایدار، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، ۱۳۷۶، صفحه ‌چ (مقدمه).
۵) ..ابراهیم التجایی،۱۳۸۶ منـاطق آزادتجـاری وصنعتـیابزارراهبردتوسعه صادرات درمقایسه باسه کشور دیـگرآسیـایـی. مجله پژوهشهای اقتصادی۱۸۹-۲۲۲

مصیب شیرانی، کارشناس محیط زیست معاونت عمرانی سازمان منطقه آزاد کیشmobshirani@gmail.com