متاستاز ثبت سفارش کالا در مناطق آزاد به شریان حیاتی مردم رسید

تسری قوانین مغایر با روح و چگونگی اداره مناطق آزاد اقتصادی و صنعتی این بار وارد حریم و نیازهای اولیه زندگی مردم در جزیره کیش شده است.

یاداشت روز…

قانون ثبت سفارش کالا گلوی کنتور های آب مورد نیاز مردم کیش را ماهاست با وجود انشعاب و‌ لوله کشی آب تا درب منازل و پروژه های مردم در گمرگ ج اا گرفته و متولی آب و برق کیش نتنها ماههای متمادی قادر به ترخیص کالای اساسی مورد نیاز مردم نشده بلکه موجبات گلایه و اعتراض و دغدغه مندی مردم را فراهم ساخته است.
و اما دلیل ترخیص کنتورها و آنچه گمرگ ج اا مستقر در کیش اعلام کرده و در تاریخ ۲۱/دیماه ۹۸ از گمرگ ایران استعلام‌گردیده عدم ثبت سفارش کالا باعنوان دستگاه کنتور آب در سامانه جامع تجارت وزارت صمت ntsw بوده و از گمرک مرکز درخواست تعیین تکلیف نموده و همچنان منتظر پاسخ از گمرگ ایران میباشند و میبایست این کالای مصرفی و حیاتی مردم جزیره کیش در گروه ۴ سامانه سفارش کالا مجددا ثبت شود فرصتی که بنابر گفته جلالی رئیس توسعه تجارت کیش بنابر مصوبه و تصمیم آخر هیات وزیران فرصتی محدود بوده برای ثبت سفارش کالاهای گروه ۴ در صورت داشتن قبض انبار قبل از ممنوعیت واردات اقلام گروه ۴ قابل اجرا بوده است. بنابر همین دلایل تا بدین لحظه و پس از ۴ ماه امکان ترخیص این کالای ضروری و حیاتی برای ساکنین و سرمایه گذاران کیش محیا نشده است.

با این تفاسیر میشود پی برد که تصمیم سازان در زمان تسری این قانون با خود گفتند که مناطق آزاد و سرمایه گذار و ساکن مناطق آزاد کیلوی چند و اصلا مردم چه کاره هستند.!؟
و اما ثبت سفارش کالا این پدیده نامیمون چه بود که توسط برخی تصمیم ساز و تصمیم گیر غیر آگاه به مناطق آزاد تحمیل شد و خود تحریمی و تعطیلی و رکود را با دست خود به مناطقی پویا و فعال چون کیش تسری دادند و موجبات تعطیلی پروژه ها و فرار سرمایه ها را فراهم ساختند تا جای که امروز برابر آمارهای ارایه شده در جزیره کیش از ۶۳۰ کارگاه و کارخانه موجود تنها ۳۱۵ کارخانه و کارگاه فعال و یا نیمه فعال هستند. و این بخش کوچکی از اثرات منفی و فاجعه بار تسری این قوانین مغایر و غیر اصولی بر مناطق آزاد کشور بوده است.

فلسفه وجودی و ساختاری مناطق آزاد کشور و قوانین شفاف اولیه قانونگذار در جهت ایجاد مزیت ها و معافیت های مختلف و متفاوت نسبت به سرزمین اصلی جاذبه و انگیزه آفرینی قابل قبولی بود برای هر سرمایه گذار آیندنگر و کارآفرین. چه بسا طی مدتی نسبتا کوتاه با وجود چنین مزیتها و امتیازات مهم چون تردد بدون نیاز به روادید و واردات سهل و آسان کالا و مواد اولیه کارخانه ها و تجهیزات مورد نیاز و معافیت های مالیاتی ۲۰ ساله بدون قیدوشرط، دریافت ارزهای و منابع مالی دولتی برای تولید و صادرات و عدم وجود بروکراسی های سخت گیرانه موجبات رشد و توسعه و پیشرفت و آبادانی مناطقی چون کیش را رقم زد پیشرفت و توسعه ای وسیع که حاصل حضور و سرمایه گذاری های کلان بخش خصوصی و در کنار آن تاسیس و تامین زیرساختهای مورد نیاز شهری توسط حاکمیت از قِبل کسب درآمدهای متعدد چون فروش زمین های تجاری و مسکونی و تولیدی الی دریافت حقوق و عوارض و پروانه های ساخت و شهری و گمرگی و بندرگاهی ، متاسفانه با گذشت زمان و مداخله های غیر ضرور و غیر اصولی دولتمردان و قانون گذاران و حتی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و به موازات آن تسری بخشی قوانین سختگیرانه سرزمین اصلی به مناطق آزاد از استقرار سامانه های گمرگی الی امور مالیاتی و محدود کردن واردات و نهایتا تسری قانون نپخته و فلج کننده ثبت سفارش کالا به مناطق آزاد حلقه آزادی تجارت در مناطق آزاد را روز به روز تنگ تر و تعطیلی تولید و تجارت را فراهم و فرار سرمایه گذاران را تسهیل کرد بطوری که هم اکنون شاهد مشکلات عمده در جهت واردات مواد اولیه برای کارخانه و کالای مورد نیاز تجار و بازرگانان و حتی تجهیزات پروژه ها هستیم. در این بین تاکیدات مسئولین رده اول کشور همواره بر حمایت از مناطق آزاد بعنوان شریان اصلی و راه تنفس کشور در زمان تحریم های سختگیرانه و ظالمانه با‌ آب و تاب خاصی بیان شده که هیچگاه بدین شعار ها جامع عمل پوشانده نشده به باد فراموشی سپرده شده است. آنچه امروز از وجود مزیت و معافیت در مناطق آزاد می‌شود نامبرده ورود و خروج اتباع خارجی بدون نیاز به روادید است و بس.!!
متاسفانه تمام مزیت ها و معافیت های مختلف در مناطق آزاد سلب شده و واردات خودرو ، واردات مواد اولیه و ظروف و تجهیزات کارخانه ها و واردات کالای تجاری ممنوع و یا محدود گردیده است و صد البته پیاده سازی مصوبات و دستورالعمل های جدید مالیاتی و گمرگی روز به روز در مناطق آزاد گسترده تر و عمیق تر میشود تا جایی که در عمده موارد قوانین پیاده شده در مناطق آزاد دقیقا مطابق قوانین سرزمین اصلی بوده بطوری که به راحتی میشود نام مناطق آزاد را از پیشانی این مناطق پاک کرد.!!

عنایت به مبانی ذکر شده و موانع و چالش های ایجاد شده پیش پای فعالیین اقتصادی و تولیدی در مناطق آزاد ، نمیتوان آینده مناسب و روشنی را برای مناطق آزاد در زمینه های رشد تجاری و تولیدی و داشتن اقتصادی پویا پیش بینی کرد.

لازم است قانونگذاران با عدم مداخله در تغییر قوانین اولیه چگونگی تاسیس مناطق آزاد تجاری و صنعتی ، بازنگری جدی و روشن برای شفاف سازی قوانین و آزادی واقعی تجارت و سرمایه گذاری در مناطق آزاد گام بردارند و بدانند در صورت عدم مداخله غیر کارشناسی شده و عمل به گفتمان حمایتی ، همچنان ایمان داریم که مناطق آزاد میتواند شریان حیاتی برای رونق تولید و اقتصاد کشور باشد.

بهمن عبدالهی خبرنگار مهر و تهران تایمز