تا‌ثیر مناطق آزاد بر کارآفرینی و اشتغال‌زایی

تا‌ثیر مناطق آزاد بر کارآفرینی و اشتغال‌زایی
رحمان سادات نجفی / رئیس هیات‌مدیره شورای هماهنگی و همکاری فعالان اقتصادی مناطق آزاد

فلسفه وجودی مناطق آزاد و ایجاد آنان صرفا فراهم کردن شرایطی برای ارائه مزایا و خدمات ویژه به متقاضیان سرمایه‌گذاری در تمامی رویکردها به‌صورت عام و بنا به شرایط خاص محیطی و امکانات ویژه هر منطقه به‌صورت تخصصی بوده که مطمئنا باعث راه‌اندازی پروژه‌های مختلف اقتصادی و به تبع آن جذب منابع انسانی متخصص، ما‌هر، نیمه ما‌هر و ساده در زنجیره مربوط به آن رویکرد اقتصادی خواهد بود.
در کشور ما‌ با توجه به اختلافات سیاسی جناح‌های موجود، با بحث مناطق آزاد به‌صورت کاملا سیاسی برخورد می‌شود و هرگاه یکی از جناح‌ها مدیریت اجرایی کشور را به دست می‌گیرند، جناح مقابل اولین مستمسک و بهانه‌ای که برای حمله به دولت مستقر پیدا می‌کند مناطق آزاد است و این در حالی است که طی سه دهه اخیر هر دو جناح موجود در حاکمیت با در اختیار قرار گرفتن قوه مجریه و به دلیل ساختا‌ر فعلی مناطق آزاد، در شیوه فعالیت و اداره مناطق دخیل بوده و نمی‌توانند از چرایی به وجود آمدن شرایط فعلی این مناطق (بر اساس ادعاهای خودشان) تبری جویند.صرف‌نظر از بحث عملکرد گذشته مناطق آزاد فعلی و نقش بی‌بدیل آنان در افزایش اشتغال و تغییر شرایط محیطی محدوده تحت کنترل که همواره با فراز و فرود همراه بوده است، متا‌سفانه بحث افزایش یا گسترش این مناطق همواره بر اساس عملکرد مناطق فعلی و ادعاهای غالبا نادرست و مغرضانه قضاوت و به مباحث و اهداف متعالی و فلسفه وجودی آنان هیچ توجهی نمی‌شود و این روش باعث گمراهی اذهان و تصمیم‌گیران ذی‌صلاح از اصل ما‌جرا می‌شود. آنچه مسلم است افزایش یا گسترش این مناطق در صورت بررسی‌های دقیق اقتصادی و داشتن توجیه و به صرفه بودن آن به همراه برنامه جامع پیوست، مطمئنا باعث راه‌اندازی پروژه‌های اقتصادی زیادی خواهد شد که همان‌گونه که قبلا به عرض رسید باعث جذب منابع انسانی و اشتغال خواهد شد. ولی انجام آن در صورتی فراهم خواهد شد که واقعا قوانین و مقررات آن اجرا و در راه حرکت این مناطق کارشکنی صورت نپذیرد. شرایط اقلیمی کشور عزیز ما‌ با عنایت به انواع فرصت‌ها و نعمت‌های خدادادی به ویژه ۷۷۴۷ کیلومتر مرزهای رسمی آبی و خاکی و همسایگی با ۱۲ کشور می‌تواند با ایجاد مناطق آزاد جدید با همین قانون فعلی و جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی (به شرط ارائه اطمینان به آنان در خصوص عدم دخالت دستگاه‌های اجرایی و اعمال مدیریت یکپارچه) و نظارت و بازرسی‌های مستمر مراجع ذی‌صلاح، باعث تحولی شگرف در توسعه کسب‌‌و‌کار و ایجاد اشتغال مولد در سطح ملی باشد.زمانی که هماهنگی لازم برای اجرای این ابر پروژه اقتصادی فراهم نشده و مباحث سیاسی و زد و بندهای پشت پرده بر اساس قدرت مذاکره در مجلس و دولت برقرار باشد، گفت‌وگو درباره گسترش و افزایش مناطق آزاد فقط باعث سرگرمی محافل سیاسی و رسانه‌های گروهی خواهد شد. بنابراین از یاد نبریم یکی از اهداف اصلی و مهم این مناطق ایجاد اشتغال و البته اشتغال مولد بوده است.ضمنا مقررات کار و اشتغال این مناطق بر خلاف جو سازی‌های عوام‌فریبانه، یکی از الگوهای موفق و انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در این مناطق محسوب و باعث تداوم همکاری مفید بین کارفرما، کارمند و کارگر می‌شود. البته نظارت‌های حاکمیتی و لازم باید از طرف سازمان‌های مناطق در خصوص رعایت منافع طرفین نیز همواره اعمال شود.
علل عدم موفقیت مناطق آزاد
یکی از مهم‌ترین مشکلات سازمان‌های مناطق آزاد کشور، عدم ایجاد تا‌سیسات زیربنایی از محل اعتبارات و بودجه عمومی کشور است که به‌رغم تا‌کید انجام شده در برنامه چهارم توسعه همچنان بسیار کمتر از نیازهای این مناطق است. بدیهی است که دستیابی به اهداف مورد نظر در قانون مستلزم تا‌مین بخش قابل‌توجهی از امکانات زیربنایی و نیازهای اولیه این مناطق پیش از آغاز فعالیت بخش غیردولتی بوده که از همان آغاز مورد غفلت واقع شد. ادامه این روند طی سال‌های گذشته و منوط کردن توسعه زیربناها در این مناطق به درآمدهای ناشی از عوارض حاصل از واردات و صدور کالای همراه مسافر به سرزمین اصلی دلایل اصلی تبدیل شدن این مناطق به سکوی وارداتی در سال‌های اخیر بوده است.
مکان‌یابی نامناسب مناطق (از لحاظ وجود امکانات اولیه مورد نیاز) از دیگر علل عدم موفقیت این مناطق به حساب می‌آید. متا‌سفانه برخلاف تجربه دیگر مناطق آزاد تجاری جهان و نقش فعال دولت‌ها در تا‌مین زیربناهای اولیه آن، وجود امکانات اولیه مناسب جزو پیش‌نیازهای اصلی ما‌ده یک‌ قانون ذکر شد. از این منظر اصولا باید زیرساخت‌های لازم در مراحل اولیه موجود باشد و همین موضوع باعث شد که میزان امکانات اولیه بالفعل مناطق و نـه مزیت‌های رقابتی بالقوه در مکان‌یابی و ادامه فعالیت آنها ایفای نقش کند. این موضوع علاوه‌بر نقـش بازدارنـده‌ای کـه در عـدم تحقق بخشی از اهداف توسعه‌ای مناطق آزاد داشته به توسعه نامتوازن مناطق فوق انجامیده و روند رقابت منفی بین سه منطقه آزاد کشور برای افزایش واردات به سرزمین اصلی را تشدید کرده است.
در چارچوب رویکردهای فوق، مناطق آزاد ایران مجبور شدند برای فراهم ساختن زیرساخت‌های لازم به منابع درآمدی خود تنوع بخشیده و منابع درآمدی خود را بدون توجه به ماموریتی که در زمینه توسعه اقتصادی کشور برعهده دارند، شکل دهند.در نهایت باید گفت بررسی دقیق عملکرد مناطق آزاد در صورتی امکان‌پذیر است که شاخص‌های عملکـرد ایـن منـاطق متناسب با اهداف تعیین‌شده در برنامه جامع و سند راهبردی آن تدوین شده و به اتکای آمار به هنگام مورد تجزیه و تحلیل واقع شود، با این حال در غیاب تدوین و تـصویب برنامـه جـامع و سـند توسـعه راهبـردی منـاطق آزاد در طـول سـال‌هـای برنامـه چهـارم توسـعه و عـدم ارائـه بـهنگـام اطلاعـات شاخص‌های مذکور از سوی دبیرخانه مناطق آزاد تجاری، بررسی درصد تحقق اهداف در سـال‌هـای برنامه چهارم توسعه به‌صورت دقیق امکان‌پذیر نیست.با ارزیابی عملکرد مناطق آزاد تجاری ایران در زمینه توسعه صادرات وکسب درآمد ارزی، هزینه‌های جاری و عمرانی، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، درآمدهای عمومی، جذب مسافران داخلی و خارجی مشخص شد که سه منطقه کیش و قشم و چابهار توانسته‌اند سهم زیادی در جذب عوامل مذکور در مناطق آزاد ایران داشته باشند. سهم کیش در زمینه ایجاد زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و درآمدهای عمومی بیشتر از سایر مناطق، سهم قشم در زمینه صادرات- که ما‌موریت خاص این منطقه است- نیز بیشتر از سایر مناطق است.
پیشنهادها
برای بهبود عملکرد مناطق آزاد ایران پیشنهادهای زیر ارائه می‌شود:برنامه توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بایـد در دسـتور کـار سـازمان مـدیریت و برنامه‌ریزی در دو بخش آمایش سرزمین و برنامه چهارم توسعه کشور بـه عنـوان یـک بخـش مستقل قرار گیرد،اختصاص بخشی از بودجه دولت در کل بودجه پیشنهادی برای تقویت زیرساخت‌ها و تا‌سیسات زیربنایی مناطق سه‌گانه، مخصوصا منطقه آزاد چابهار، جلوگیری از ورود بی‌رویه کالا به مناطق آزاد و اعمال عـوارض گمرکـی بر کالاهـای وارداتی به منطقه و تشویق صادرات و معافیت گمرکی و ما‌لیاتی کالاهای صادراتی، ایجاد امنیت و فضای سیاسی با ثبات در مناطق آزاد و برقراری تعرفه‌های ترجیحـی برای مناطق در مقایسه با کشورهای همجوار، جهت تشویق سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی.