نقض قانون مناطق آزاد، نقض حق‌الناس است

مشاور رئیس جمهور در نشست شورای اداری منطقه آزاد اروند گفت:

نقض قانون مناطق آزاد، نقض حق‌الناس است

نشست شورای اداری منطقه آزاد اروند با حضور مشاور رئیس جمهور و دبیرشورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و مدیران و مسئولان شهرهای آبادان و خرمشهر، شامگاه یکشنبه ۲۹ آبان ماه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار دولت خانه کیش «حجت‌الله عبدالملکی» مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، در این نشست که در جمع مدیران سازمان منطقه آزاد #اروند و سایر مسئولین آبادان و خرمشهر، گفت: نقد مناطق آزاد به معنای نفی آن نیست و من روی چگونگی ایجاد و اداره آن نقد داشته‌ام، اما ماهیت مناطق آزاد اهمیت دارد و باید تقویت شود. بخشی از مشکلات مناطق آزاد منطقه ای و بخشی دیگر ملی است چرا که یک سری مشوق برای این مناطق در نظر گرفته شده بود که در حال حاضر این مشوق‌ها نقض شده است که هر قانون وضع شده ای برای این مناطق در نیمه راه نقض شود، نقض عینی حق ‌الناس است.

عبدالملکی همچنین اظهار داشت: در بند ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به مناطق آزاد توجه ویژه‌ای شده است و از جمله سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که از سوی مقام معظم رهبری (مدظله) در سال ۹۲ تبیین شده است می توان به انتقال فناوری های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات، تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج و مهمترین آن رفاه مناسب ساکنان در این مناطق اشاره کرد.

وی با بیان اینکه رئیس جمهور، مأموریت ویژه‌ای در این خصوص به ایشان محول کرده‌اند، افزود: منطقه آزاد اروند طبق مطالعات صورت گرفته، یکی از بهترین ظرفیت ها برای ایجاد یک منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی در دنیا است و به گفته کارشناسان این منطقه علی رغم جانمایی صحیح، اما متاسفانه به طور کامل و مطلوب از مزیت‌های یک منطقه آزاد بهره مند نشده‌ است.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، افزود: احصا و تلاش برای رفع تعارضاتی قانونی، جزو اولویت های اول دبیرخانه شورایعالی قرار گرفته است.

عبدالملکی با تأکید بر اهداف سفرهای منطقه‌ای خود گفت: تأکید ما بر اعمال ماده ۶۵ احکام دائمی برنامه های توسعه کشور بوده و این مهم علاوه بر دیدگاه شخصی رئیس جمهور محترم جزئی از قانون رسمی کشور نیز محسوب می شود که بر اساس ماده ۶۵ قانون به صراحت اعلام می‌کند که به منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله توسعه، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، هم‌پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخش‌های مختلف، می بایست مدیران سازمان های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثنای نهادهای نظامی و امنیتی به عهده آنها باشد.

وی تصریح کرد: اختیارات فرمانداران در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مناطق آزاد نیز باید به مدیر سازمان منطقه آزاد واگذار شود.

مشاور رئیس جمهور بیان کرد: در راستای بهبود فضای کسب و کار، نباید اجازه دهیم که سرمایه‌گذاران درگیر بروکراسی های دست و پا گیر اداری شوند.

عبدالملکی خاطرنشان کرد: دستگاه‎‌ها با منطقه آزاد اروند همکاری کامل داشته باشند و فقط به چشم «قلک» به آن نگاه نشود که مشکلات منطقه جز با هم‌افزایی، رفع نخواهد گردید.

«حجت الله عبدالملکی»، مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، روز یکشنبه (۲۹ آبان ماه) به منظور بازدید از ظرفیت های اقتصادی و گردشگری منطقه آزاد اروند به این منطقه سفر کرد.