تعطیلی تولید و سرمایه گذاری با تسری قانون ثبت سفارش به مناطق آزاد

تصمیم سازان و قانون گذاران بجای حمایت درست از تولید با برداشت های غلط و وضع قوانین محدود کننده و ایجاد ممنوعیت ها کسب و کار و تولید مناطق آزاد را به تعطیلی کشیدند.

خود تحریمی مثالی است که امروز میتوان بر شرایط سخت و دست و پاگیر ایجاد شده در مناطق تعریف کرد ، تراژدی تاسفبار که تصمیم سازان با برداشتهای غلط و دریافت مشاوره های نادرست با تصمیم گیریهای غیر اصولی و غیر کارشناسی شده و مغایر با روح و قوانین چگونگی ایجاد و اداره مناطق آزاد با تسری دادن قوانین سرزمین اصلی به مناطقی که میتوانست در شرایط سخت حاصل از تحریم های ناجوانمردانه شرایان حیاتی بر کالبد اقتصاد کشور باشد و نقشی کار ساز و بی بدیل در جهت تولید ملی و رونق اقتصادی و کارآفرینی و اشتغال ایفا نماید. اندک اندک با مانع تراشی ها و سخت گیری ها و وضع قوانین مغایر موجبات تعطیلی واحدهای تولیدی و تجاری و بازرگانی و خروج سرمایه ها به سمت کشورهای همجوار را فراهم ساخته است و این یعنی خروج هزاران میلیارد سرمایه و ارز کشور و بیکاری و تعطیلی کسب و کار مردم و عقب ماندگی صنعتی و تولیدی کشور .

در همین راستا بجهت حساسیت موضوع و تکرار و یادآوری و شفاف سازی بیش از پیش این خطر در کمین و پیش روی مناطق آزاد کشور و جزیره کیش با صادق جلالی رئیس توسعه تجارت سازمان منطقه آزاد کیش گفتگوی ترتیب دادیم  
به گزارش دولتخانه کیش به نقل از خبرنگار خبرگزاری مهر ، صادق جلالی رییس توسعه تجارت و گمرگ سازمان منطقه آزاد کیش ثبت سفارش کالاها برای ورود به مناطق آزاد را غیر قانونی و خلاف مصوبه و قوانین مناطق آزاد کشور اعلام کرد.
او با اشاره به ضرورت واردات و تاثیرات منفی ثبت سفارش کالاها گفت: ثبت سفارش برای مناطق آزاد تصمیمی است غیر قانونی ، ماده ۱۴ قانون مناطق آزاد می گوید مناطق آزاد پس از ثبت گمرگی از شمول قانون مقررات صادرات و واردت مستثنی است .
وی افزود اگر قرارباشد ثبت سفارش در مناطق آزاد انجام شود با افرادی که واردات به داخل کشور دارند هیچ تفاوتی نخواهیم داشت.
او با اشاره به متضرر شدن تولید کنندکان و فروشندگان در مناطق آزاد گفت:با تسری دادن ثبت سفارش زمینه های مختلف فعالیت در مناطق ازاد را با این مصوبه از بین بردند بطوری که تولید کنندگان برای وارد کردن مواد اولیه و حتی بالک بسته بندی با مشکلات عمده مواجه هستند و این روند موجبات تعطیلی و خروج سرمایه ها را فراهم ساخته است.

زیرساختهای مناطق آزاد تکمیل و مناسب برای صادرات نیست.

جلالی ضمن ابراز ناراحتی از خروج سرمایه گذاران از کشور به دلایل سخت گیرانه امور صادرات و واردات نکته مهمی را خاطر نشان کرد :سرمایه گذار های ما که به عمان می روند به خاطر همین مشکلاتی است که پیش روی آنها قرار دارد.در کشورهایی مثل عمان بخاطر ثبات قوانین و مزیتهای بی شمار و زیرساختهای از قبل آماده شده آنها دردسرهای ثبت سفارش ندارند و به راحتی  صادرات را به بنادر نزدیکتر انجام می دهند
جلالی در ادامه به  کمبود زیرساخت ها از اسکله و اماکن تخلیه و بارگیری در جزیره کیش اشاره کرد و ان را دلیل دیگری برای عدم سرمایه گذاری ها دانست.
رییس سازمان توسعه تجارت کیش در رابطه با تفاوتهای اسکله های بارگیری بنادر ایران و مناطق آزاد دنیا گفت: ما مناطق آزاد خود را با مناطق آزاد دنیا مقایسه می کنیم  ولی سوالی این است که چرا به شانگهای هنگ‌کنگ  و جبل علی نرسیدیم،باید دید آنها از کجا شروع کردند که امروز به اینجا رسیدند.
جلالی به نبود زیرساخت های لازم برای سرمایه گذاران در مناطق آزاد اشاره کرد و گفت:کشورهای دیگر تمام زیر ساختهای دریایی هوایی برق و آب را از قبل تامین و در اختیار سرمایه گذاران قرار میدهند ولی در مناطق آزاد ایران برعکس آن عمل میشود ابتدا سرمایه گذار را دعوت میکنند و از کنار درآمدهای حاصل در خود مناطق زیرساخت درست کنند که این جای تعجب و نگرانی دارد .
از سوی دیگر او به مشکل جوابگو نبودن زیر ساختهای موجود پرداخت و گفت: زیر ساخت های فعلی جوابگوی نیاز صادر کننده نیست چون صادر کننده میخواهد کالا را با ارازانترین قیمت  ارسال کند ترجیح می دهد از طریق دبی یا بندرعباس این ارسال صورت بگیرد.با این کار تولید هم به همان مناطق خواهد رفت.بنابراین وقتی شرایطی فراهم نباشد زیر ساختی هم شکل نخواهد گرفت.
مهم ترین نکته ای که جلالی به آن اشاره کرد ثبات قوانین واردات و صادرات در مناطق آزاد دنیا بود.او معتقد است که تغییرات دائمی قوانین در منطقه آزاد کشور باعث عدم رغبت و فرار سرمایه گذاران می شود وی به کتاب قطور و بسیار کاربردی قوانین گمرگی  مناطق آزاد اشاره کرد و گفت با وضع قوانین غیر اصولی این کتاب عملا کاربرد خود را از دست داده است  

قانون تجارت میگوید واردات و صادرات مکمل هم هستند.

وی در ادامه او به لزوم بودن صادارت و وادرات در کنار هم اشاره کرد و تاکید کرد بدون واردات ما صادرات درستی هم نخواهیم داست.وقتی شناور کالایی را وارد می کند نباید خالی برگردد باید کالایی برای صادرات باشد تا با قیمت ارزان آن را حمل کند.
او با یاد آوری ممنوعیت ورود بالک بسته بندی به مناطق آزاد که ایجاد شغل و ارزش افزوده نموده بود به ضرری که متوجه وارد کننده ها با تغییر این قانون شده اشاره کرد گفت این تغییرات عاملی مهم برای فرار سرمایه گذاران و هجوم انها به سمت کشور عمان بوده است.
جلالی لزوم واردات را از مهم ترین نکات در مناطق آزاد دانست و گفت: با این که چین بزرگترین تولید کننده دنیاست ولی مانع ورود هیچ کالایی به کشورش نمی شود.فقط با دادن امتیاز به تولید کننده داخلی تعرفه جنس وارداتی را بالا می برد و تولید داخل را زیاد می کند تا تقاضا به سمت کالای داخلی برود.همین اتفاق در ترکیه برای پوشاک آن کشور در حال رخ دادن است وی افزود قانون میگوید واردات و صادرات مکمل هم هستند و این در مقررات دیده و وضع شده است و بدان عمل نمی شود. بنابراین نباید مانع ورود کالا به کشور شد بلکه باید به تولید کننده ها زمینه پیشرفت  داد.
در ادامه این صحبت ها او به افزایش قاچاق به خاطر ممانعت از واردات از کانل های غیر قانونی اشاره کرد و خاطرنشان کرد با ممنوعیت ورود نیاز کشور که در داخل تولید نمی شود  تنها به افزایش قیمت ها کمک میشود و این امر مستقیم به ضرر مصرف کننده خواهد بود. اگر واردات باشد و وامهایی برای کمک به تولید کننده داده شود می توان تولید داخل را افزایش داد.

جلالی مشکل اصلی ایجاد این قوانین را در مشاوره های اشتباهی دانست که به مسئولین ذیربط داده می شود.

او از این مشاوره ها با نام برهم زننده چرخه تولید و وادرات یاد کرد.
سهمیه بندی واردات کالا برای کنترل خروج کالا از مناطق آزاد به داخل کشور بوده است.
محدود کردن سهمیه مورد نیاز تجار و بازرگانان کیش نکته دیگری بود که جلالی به ان اشاره کرد و توضیح داد که این سهمیه برای خروج کالا از منطقه به سرزمین اصلی گذاشته شده بود در حالیکه برعکس آن عمل می شود و جلو ورود کالا گرفته شده و جوری به نظر می رسد که انگار این عمل قانونی است.در حالیکه  قانون صراحتا تاکید دارد ورود کالا به منطقه هیچ ممنوعیتی ندارد بلکه خروج آن ممنوعیت دارد.

کل واردات مناطق آزاد ۶۰۵ میلیون دلار برای ۵۰ هزار واحدصنفی با ۵۰۰ هزار اشتغال بوده

 او گفت در سال ۹۶ که هنوز مشکلی برای واردات و ثبت سفارش کالا در مناطق ایجاد نشده بود ۶۰۵ میلیون دلار کالا برای خرید مسافر وارد مناطق هفتگانه آزاد کشور شد در حالی که در سال ۹۷ سی و شش میلیون سفر یعنی ۱۸میلیون مسافر از کشور خارج شده بود و اگر هر شخص هزار دلار با خود خارج کرده باشد بیش از ۱۸ میلیارد دلار از کشور بیرون رفته و هیچ شغلی ایجاد نکرده ، اما در مناطق آزاد ضمن فعالیت بیش از ۵۰ هزار صنف برای ۵۰۰ هزار نفر ایجاد اشتغال کرده بود و صادرات تولید شده در این مناطق چند ده برابر واردات است.

ثبت سفارش کالا در مناطق آزاد کشور باید حذف شود.

جلالی به عنوان پیشنهاد آخر تاکید کرد که باید قانون ثبت سفارش در مناطق آزاد حذف شود و زیرساختها برای تولید و سرمایه گذاری داخلی ایجاد شود در غیر این صورت تعطیلی و خروج سرمایه ها هجوم تولید کنندگان و سرمایه گذاران کشورهای همجوار را شاهد خواهیم بود.  وی افزود اگر امروز واردات خودرو به مناطق آزاد بلامانع اعلام شود در صورت وجود قانون ثبت سفارش واردات خودرو مجددا با چالش های مواجه خواهد بود.