آدرس اشتباهی برای نامه ای که ممکن است به مقصد نرسد

آدرس اشتباهی برای نامه ای که ممکن است به مقصد نرسد

جاده هموار و درست کدام است، راه اصلی یا فرعی، ارسال نامه برای وزیر و متولی اصلی مناطق آزاد یا معاون اقتصادی رئیس قوه مجریه.؟

ما کجای کار هستیم آیا کوه های مقابلمان را میشناسیم.!؟
ما نماینده کدام قشر از جامعه هستیم .
این سوالی است که ذهن های هشیار هر لحظه از خود می پرسند.
ما همیشه دنبال نشانه هایی می گردیم تا بفهمیم که کجاییم. < بدون این نشانه ها گم می شویم > این عقیده بسیاری از ماست. ما همیشه دنبال راه هایی می رویم که تابلوهای بیشتری داشته باشند!
این تابلو ها امین ما هستند. ما قرن هاست به این علائم دل خوش کرده ایم، اطمینان پیدا کرده ایم. آن جزئی از زندگی ما انسان ها شده اند و برای خیلی ها تمام زندگی.
وقتی با تابلوی عبورممنوع روبرو می شویم با خود می گوییم که حتما چیزی هست که نباید به آن نزدیک شد.
نمیدانیم چه چیزی!!!
دوری از این خطر ها بخشی از زندگی ماست.
خطر هایی که نمی دانیم چیست.
چیزهایی که از خطرناک بودنشان مطمئن نیستیم.
فقط نمی خواهیم اولین نفری باشیم که با این خطر روبرو می شود.
یا شاید نمی خواهیم احمق قلمداد شویم!

ما عادت کرده ایم که پشت خط بمانیم.
اما نمی دانیم چرا.؟

بهتر است کوه ها و علامت های مقابل خود را خوب بشناسیم .

کوه چشم ، کوه شناخت ، کوه اندیشه ، کوه عمل، کوه خدایان

در دنیای امروز ما بدون شناخت چنین موانع و المانها نمیتوانیم به مقصد برسیم.
برای رسیدن به اوج فقط کافی است وارد مسیر شویم و از تقلید و ریا دوری کنیم. برای خدایی کافیست خوب ببنیم، خوب بشناسیم، خوب درک کنیم، خوب عمل کنیم و همیشه به قدرتی لایزال و برتر توجه داشته باشیم که به ما نیرو حرکت ببخشد و بگوید که همیشه چیزی فراتر از این هم وجود دارد.

کافیست انتخاب درستی را پیشه کنیم.
باید تصمیم بگیریم که می خواهیم نامحدود باشیم یا دیگران قوانین زندگی ما را بنویسند. تفکر و تصمیم گیری هرقدر هم که طول بکشد باز هم ارزشش را دارد زیرا هرچه باشد انسان فانیست و خدا باقی!!!
بعضی ها تمام عمر را صرف این تصمیم می کنند و کسانی هم هستند تنها در ۳۰ دقیقه ساختمانی رفیع را به خاک بنشانند !!!

تلاش و نامه نگاری موسسه ( سهامی) شورای هماهنگی و همکاری فعالیین اقتصادی مناطق آزاد برای معاون اقتصادی رییس جمهور آقای محسن رضایی با موضوع و درخواستی جهت ابقای مهندس مومنی دبیر شورای عالی مناطق آزاد دولت حسن روحانی در مسئولیت و مسند فعلی در میان سرمایه گذاران و اذهان عمومی با حواشی خاصی همراه بود و مکانی برای مناقشه و تعجب و سوال و نقد از خود بجای گذاشت.!

آنچه بیشتر توجه و تعجب عموم فعالیین مناطق آزاد را برانگیخته در ۲ بخش بسیار مهم خلاصه میشود.
یک جایگاه کلی این موسسه ثبت شده بعنوان موسسه ای غیر انتفاعی با سهامدارانی خاص که سالهاست براین مسند تکیه دارند  و خود را نماینده کل فعالیین و سرمایه گذاران مناطق آزاد بدون برگزاری انتخابات و رای اکثریت جوامع دانسته و با عنوان اعضای شورای هماهنگی و همکاری فعالیین اقتصادی مناطق آزاد برابر موضوع فعالیت ثبتی موسسه برای کل فعالیین مناطق آزاد بدون دریافت نظر و مشاوره و حمایت سایر تلاشگران و مجامع مناطق آزاد در عرصه های مختلف تصمیم گرفته و اقدام به تهیه و ارسال و انعکاس چنین نامه ای بدور از عرف و قواید کلی جامعه فرهیخته و رفیع مناطق آزاد کرده اند.

مورد بسیار مهم و چالش برانگیز دیگر عدم اعتنا و توجه به مفاد قانونی چگونگی اداره مناطق آزاد و وجاهت وزیر تصمیم گیر و مرتبط با مناطق آزاد کشور است .
طبق ماده ۲۳ برنامه ششم توسعه کشور، مدیریت بر اجرای قوانین مستقیماً زیر نظر وزیر اقتصاد و دارایی میباشد .

حال واکنش و نظر وزیر در رابطه با چنین نامه نگاری صورت گرفته که بنوعی دور زدن و بی توجهی به جایگاه ایشان بعنوان مسئول مستقیم چگونگی اداره و مدیریت بر مناطق آزاد کشور است قلمداد شده چه خواهد بود.!؟

بنظر اکثر قریب به اتفاق منتقدین و فعالیین مناطق آزاد باید صبوری و صحه صدر بکار برد و به گونه ای اختیار و فرصت تصمیم گیری در این مورد مهم را بدون تحمیل احدی از جامعه به وزیر اقتصاد و دارایی داد.

شایسته بود دوستان قبل هر گونه اقدامی که ما آن را به حساب دلسوزی خیر خواهانه قلمداد کردیم با هماهنگی و مذاکره و حتی دریافت نظرات و پیشنهادات سایر فعالیین موثر و کلان مناطق آزاد پیش میبردند و نظر حداکثری افراد تاثیر گذار جامعه را ملاک کار و نامه نگاری خود برای وزیر مرتبط قرار میدادند.

متاسفانه این ناهماهنگی ها و اقدامات و صدور نظرات متفاوت از مجامع و نهادها و موسسات با عناوین مختلف از جمله شورای هماهنگی فعالیین مناطق آزاد میتواند در آینده و سرنوشت مناطق آزاد آثار تخریبی و نامیمون بجای گذاشته و نهایتا خسارات وارده آن موجبات عقبگرد مناطق آزاد و بسته شدن راه های تعامل و همکاریهای مناسب و‌ دو سویه با متولیان اصلی مناطق آزاد را فراهم سازد .
و صد البته چنین کنشگری های بی برنامه و از روی احساسات میتواند محلی برای بروز مناقشات و اختلاف و چه بسا سنگ اندازی و مانع تراشی برای کسب قدرت و میز مسند باشد.
بنظر شایسته است این اقدامات به نوعی صورت پذیرد که شائبه و سو تفاهم ایجاد نکرده و در تصمیمات مهم و حیاتی از خرد جمعی استفاده کرده و پیشنهادات در قالب رسمی و قانونی خود سمت و سو گرفته و اگر قرار بر معرفی احدی برای تکیه بر این مسند باشد از میان افرادی تاثیر گذار باسابقه اجرایی مناسب و یا فرهیختگانی که دارای قدرت اجرایی و مقبولیت مدنی بیشتر در جامعه بزرگ اقتصادی و تجاری و صنعتی کشور هستند باشد.

شایستگانی که شیفته خدمت باشند و آماده برای خدمتی بدون روابط و مناسبات خاص در این مناطق حساس که میتوان شریان حیاتی اقتصادی و گردشگری مهم کشور در مواقع بحرانی و حساس باشد.

لازم بذکر است بر اساس بخش پایانی تبصره ماده ۲۳ قانون برنامه ششم توسعه وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور مسوول اجرای قوانین مرتبط با حوزه عمل مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی می‌باشد و تمامی وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و رعایت ضوابط و قوانین مربوطه دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل گردیده است.