قرق ساحل کیش توسط دکه ها و موتوربرقی ها و جار زن ها، کیش در مسیر شهری نا آرام !!!

قرق ساحل کیش توسط دکه ها و موتوربرقی هاو جار زن ها، کیش در مسیر شهری ناآرام !!!

یکی از شعار های کیش کیش جزیره آرامش و خانواده بود. اما این روزها سواحل کیش نه امن است و نه آرامش در ان برقرار است و نه امکان استفاده عمومی فراهم است.
اگر بخواهید در مسیر اسکله تفریحی کیش در کنار ساحل قدم بزنید. با مشکلات متعدد روبرو خواهید . بود . در این مسیر دها دکه توسط شرکت عمران و خدمات واگذار شده ست. دهها قایق د رسواحل پارک شده اند. و در مسیر پیاده روی نیز افراد متعدد به سوی شما می ایند و ارامش و گفتگوی خانوادگی را بر هم می زنند. قلیان موتورو….. این وضعیت این روزهای سواحل و پیاده روی در آن است لذتی که بواسطه مزاحمت های مکرر به زهر تبدیل می شود. و جالب اینکه که بجای تمرکز در ایجاد فضای امن و ارام مدیر عامل شرکت به حضور دکه دارن می رود برای رفع مشکلات انها که خود مشکل جزیره شده اند.
اما قانون چه می گوید.
به استناد تبصره یک بند۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری جمع آوری دکه ها وکیوسکهای واقع در سطح معابرعمومی از وظایف شهرداری است ( شرکت عمران و خدمات کیش).اشغال و مسدود کردن معابر عمومی جرم قانونی دارد.
معبر همانطور که از نامش پیداست به معنی محل عبور می باشد و اصطلاحا به محلی اطلاق می گردد که از آن برای عبور و مرور استفاده می شود و معابر عمومی متعلق به عموم شهروندان است و کسی حق ندارد تحت هر شرایط و نامی معابر را انتفاع شخصی کرده و آن را مسدود کند. اراضی کوچه های عمومی، میدان ها، پیاده روها، خیابان ها و به طور کلی معابر و مسیر رودخانه ها، نهر ها سواحل و مجاری فاضلاب شهرها و محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است، ملک عمومی محسوب می شود شهرداری موظف می باشد از معابر به عنوان یک ملک عمومی حفاظت کند و همواره آن را برای استفاده عموم آماده نگه داشته و از تجاوز به میدان ها، پارک ها و باغ های عمومی که حق طبیعی هر شهروند می باشد جلوگیری نماید.
طبق اصل ۴۰ قانون اساسی، هیچکس نمی تواند اعمال خویش را وسیله ضرر رساندن به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
شهرداری طبق ماده ۱۰۱ و تبصره ۶ ماده قانون شهرداری ها موظف است از معابر به عنوان ملک عمومی حفاظت نموده و آن را برای استفاده عموم آماده نگه داشته و از تجاوز به میدان ها، پارک ها و باغ های عمومی که حق طبیعی هر شهروندی می باشد جلوگیری نماید.
در تبصره یک بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها آمده است سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز آن ها و میدان ها، پارک ها و باغ های عمومی برای کسب یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور به وسیله مامورین خود راسا اقدام کند.
افراد صنفی و یا هر شخصی که این معابر را با قراردادن اجناس و کالا، تصرف و اشغال می نمایند متصرف محسوب شده و در حقیقت این عمل، تجاوز به حقوق دیگر شهروندان است و از نظر شرعی جایز نیست و مطابق قانون تخلف محسوب می شود.
تبصره یک بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها اصلاحیه ۱۳۴۵ مقرر می دارد، سد معابر عمومی و اشغال پیاده رو ها و استفاده غیر مجاز از آنها و میدان ها و… ممنوع است و شهرداری مکلف می باشد رأساً به وسیله مأمورین خود نسبت به آزادسازی معابر اقدام نماید.
صدور هرگونه مجوز تغییر کاربری در حریم ۶۰ متری کد امن ارتفاعی نوار ساحلی کشور، اعم از شمال و یا جنوب کشور ممنوع شده است.

شکر دولتشاهی