با روی کار آمدن دولت سیزدهم و قرار گرفتن سعید محمد در راس مدیریت مناطق آزاد از سوی رئیس جمهور، به نظر می‌رسد تحولات اساسی در راه است و قرار است مناطق آزاد با حال و هوایی دیگر چه از لحاظ مدیریت و چه از لحاظ ماموریت، مواجه شوند.

در این بین منطقه آزاد کیش که یکی از مهمترین و پیشروترین مناطق آزاد کشور محسوب می‌شود هم در آستانه تحولات قرار گرفته است.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی که حکم مشاورت رئیس جمهور را هم در اختیار گرفته، در موضع گیری‌های اخیر خود بار‌ها از سیستم اشتباه دبیرخانه و مناطق آزاد گفته و در تلاش است ابتدا در ساختار این مناطق تغییراتی اساسی ایجاد کرده و سپس با تعیین ماموریت‌های ویژه برای هر منطقه، این مناطق را به ریل هدف گذاری شده بازگرداند.

مناطق آزاد قرار بود چه باشند و حالا چه هستند؟

در برنامه اول توسعه کشور، سیاست توسعه صادرات مورد توجه قرار گرفت و در این میان، ایجاد مناطق آزاد به عنوان یکی از ابزار‌های مهم افزایش صادرات مطرح شد.

مناطق آزاد تجاری و صنعتی در ایران بعد از تکلیف قانون برنامه اول توسعه در سال ۶۹ رسما از سال ۷۲ با تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی فعالیت خود را آغاز کردند.

اهداف متنوعی از ایجاد این مناطق بیان شده که از میان آن می‌توان به مواردی همچون سرعت بخشی به انجام امور زیربنایی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، حضور فعال در بازار‌های جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالا‌های صنعتی و تبدیلی اشاره کرد.

برای محقق شدن این اهداف همچون سایر مناطق آزاد جهان، مشوق‌های مختلفی از قبیل معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و همچنین تسهیلات و ضوابط خاص در حوزه‌های ثبت شرکت، واگذاری زمین در نظر گرفته شد.

اگرچه در برنامه‌های مختلف توسعه کشور هدفگذاری واضحی برای بیان اینکه مناطق آزاد در حوزه‌های مختلف باید به چه اعداد و ارقامی برسند، وجود ندارد، اما مقایسه عملکرد مناطق آزاد می‌تواند نقش این مناطق را در توسعه و بهبود شرایط اقتصادی کشور نشان دهد.

تحلیل آمار‌های ارائه شده از دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد که بیانگر عملکرد این مناطق حدفاصل سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ است نشان می‌دهد سهم مناطق آزاد از تولید ناخالص داخلی کشور تنها هشت دهم درصد است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در تحلیلی بر عملکرد بخش خارجی اقتصاد در سال ۱۳۹۹، وضعیت مناطق آزاد را مورد بررسی قرار داده است.

حجم تجارت خارجی مناطق آزاد در مقایسه با آمار‌های سرزمین اصلی نشان می‌دهد که در اکثر سال‌های مورد بررسی، تراز تجاری در مناطق آزاد منفی بوده است.

وضعیت سرمایه گذاری محقق شده در مناطق آزاد به نسبت کل کشور هم در این سال‌ها در بهترین حالت نزدیک به ۳۸ درصد در سال ۱۳۹۳ بوده و در بدترین حالت هم مربوط به سال ۱۳۹۹ به میزان ۱۲ دهم درصد بوده است.

براساس آمار‌های کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) جذب سرمایه گذاری خارجی ایران در سال ۲۰۱۹ با افت ۳۶ درصدی نسبت به سال قبل از آن به ۱ میلیارد و ۵۰۸ میلیون دلار رسید.

در سال ۱۳۹۹ حجم تولید ناخالص داخلی ایران حدوداً ۱۹۱ و هشت دهم میلیارد دلار و حجم تجارت در همین سال در مناطق آزاد یک و نیم میلیارد دلار بوده است که این نسبت برابر با هشت دهم تولید ناخالص داخلی کشور است و نشان می‌دهد مناطق آزاد سهم ناچیزی در اقتصاد ملی داشته اند.

درمجموع، آمار‌های اقتصادی مناطق آزاد نشان‌دهنده توفیقات ناچیز این مناطق در رسیدن به اهداف اقتصادی است و توسعه کمی و جغرافیایی این مناطق نیز کمک چندانی به اقتصاد ملی نکرده است.

اتخاذ سیاست صنعتی و تجاری دقیق و الزام‌آور و مشخص‌شدن جایگاه این مناطق در استراتژی تجاری کشور می‌تواند نقش مناطق آزاد را در اقتصاد ملی مشخص کند.

این مناطق در رسیدن به اهداف اقتصادی موفقیت‌های کمی داشته‌اند و در توسعه منطقه‌ای و محرومیت‌زدایی نیز اقدامات انجام شده قابل‌سنجش و ارزیابی براساس داده‌های اقتصادی نیست، هرچند اقدامات مثبتی در توسعه نقاط مرزی کشور انجام شده است.

کیش کجای این معادلات ایستاده است؟

میزان سرمایه گذاری داخلی جزیره کیش، حدفاصل سال‌های ۹۲ تا ۹۹ چیزی در حدود ۱۲۴ هزار و ۷۷۰ میلیارد ریال بوده است. این در حالی است که این آمار برای کل مناطق آزاد ۶۱۵ هزار و ۳۴۱ میلیارد ریال است.

کیش در این حوزه رتبه اول را در میان سایر مناطق آزاد از آن خود کرده است.

در حوزه جذب سرمایه گذاری خارجی هم آمار کل مناطق آزاد عدد یک هزار و ۸۶۳ میلیون دلار را نشان می‌دهد که سهم کیش در این سال‌ها ۱۴۹ میلیون دلار بوده که نشان دهنده جایگاه نامطلوب کیش در بین هفت منطقه آزاد اصلی است.

در حوزه صادرات کالا از مبدا منطقه به خارج از کشور هم کیش با ۸۸۲ میلیون دلار در مقایسه با سایر مناطق آزاد در جایگاه سوم ایستاده است. مجموع عملکرد مناطق آزاد در این حوزه در طول سال‌های ۹۲ تا ۹۹ چیزی بیش از ۵ هزار و ۸۷۵ میلیون دلار بوده است.

در حوزه ارزش صادرات کالای تولیدی غیر نفتی به سرزمین اصلی هم کیش با ۶۰۲ میلیون دلار در جایگاه چهارم قرار دارد. مجموع ارزش صادرات کالای تولیدی غیر نفتی به سرزمین اصلی هم ۹ هزار و ۱۵۳ میلیون دلار بوده است.

منطقه آزاد کیش با ۳۶۹ واحد تولیدی فعال مستقر، توانسته در این سال‌ها رتبه نخست را در میان سایر مناطق از آن خود کند.

تعداد کل این واحد‌های مستقر فعال در مناطق آزاد هم یک هزار و ۶۴۵ واحد بوده است.

این آمار‌ها در حالی توسط دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد اعلام شده است که داریوش سلیمی معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد کیش بدون تفکیک سهم سرمایه گذاری‌های داخلی و خارجی گفته رقم جذب سرمایه‌گذاری سال ۹۸ در کیش حدود ۴۰ هزار میلیارد ریال بود که سال ۱۳۹۹ این رقم با اجرای ۵۲ طرح مختلف به ۴۷ هزار میلیارد ریال رسیده است.

اگرچه تکلیفی به صورت آمار و ارقام به صورت مشخص به مناطق آزاد و به ویژه کیش داده نشده، اما همین آمار‌ها هم نشان می‌دهد، منطقه آزاد کیش هزار راه نرفته برای تحقق اهداف خود دارد.

کیش که حالا زیرساخت‌های مناسبی در اختیار دارد و باید ان‌ها را هم توسعه دهد، در جایی ایستاده که با عزمی راسخ و راهبردی مشخص به سمت توسعه پایدار حرکت کند.

در این مسیر، ناهمواری‌های زیادی وجود دارد که شرح آن‌ها به تفصیل گفته می‌شود.

کاروان تازه به راه افتاده مناطق آزاد به رهبری سعید محمد شایسته است در کنار همه بررسی‌های خود، با این مشکلاتِ استخوان در گلوی کیش هم مواجه شود و برای آن‌ها راه حلی ارائه کند.

مالیات و مخدوش شدن هویت ذاتی مناطق آزاد؛ کیش در کانون

در بودجه سال ۱۴۰۰ کشور، مناطق آزاد از شمول یکی از مهمترین امتیازات که معافیت مناطق آزاد از مالیات بر ارزش افزوده بود، خارج شدند و به واقع یکی از مهمترین مشوق‏های مناطق آزاد که در همه جای دنیا معمول است، از مناطق آزاد ایران گرفته شد.

نگاهی به قانون چگونگی مدیریت مناطق آزاد نشان می‌دهد در ماده ۱۳ معافیت‏‌های مالیاتی مطرح، در ماده ۱۴ معافیت‏‌های گمرگی و در ماده‏‌های ۱۵ و ۱۶ این قانون، مباحث قانون کار و موسسات مالی و اعتباری خاص آورده شده است.

بر اساس راهبرد‌های مناطق آزاد قرار بود در صورت موفقیت این قوانین در مناطق آزاد، این قوانین برای ارتباط بهتر با قوانین بین المللی به سرزمین اصلی تسری یابند.

اصلی‏‌ترین امتیاز در نظر گرفته شده قانون چگونگی مدیریت مناطق آزاد، معافیت مالیاتی بوده است.

این امتیاز مالیاتی بیش از ۱۰۰ سال است در مناطق آزاد سرتاسر دنیا وجود داشته و دارد و باید گفت، حذف معافیت مالیاتی به معنی مخدوش کردن هویت ذاتی مناطق آزاد است.

اگر بخواهیم به صورت خلاصه به چگونگی بازگشت مالیات به مناطق آزاد نگاهی بیندازیم باید پای صحبت‌های دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالان اقتصادی مناطق آزاد نشست.

محمدصادق مبرهن می‌گوید: از سال ۸۷ با تفسیری که سازمان امور مالیاتی از تبصره ماده ۱۹۳ قانون مالیات‏‌های مستقیم داشته است، مدعی شدند که فعالان مناطق آزاد هم باید برای بهره ‏مندی از این معافیت، اظهارنامه مالیاتی ارایه کنند.

مبرهن با یادآوری اینکه در آن سال با اختلافی که بین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و سازمان امور مالیاتی پیش آمد، خوشبختانه معاونت حقوقی ریاست جمهوری تفسیر درستی از قانون ارائه کرد، می‌افزاید: معاونت حقوقی ریاست جمهوری، قانون مناطق آزاد را قانون خاص دانست و با اشاره به اینکه این مناطق صرفاً بر اساس قانون خودشان اداره می‏ شوند، مناطق آزاد را شامل تبصره ماده ۱۹۳ ندانست و اعلام کرد که این قانون در این مناطق قابل اجر نیست.

وی گفت: بعد از سال ۱۳۹۰ که قانون برنامه پنجم مصوب شد، مجددا سازمان امور مالیاتی با استناد به تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم این ادعا را مطرح کرد و از آن سال به بعد متاسفانه با تمکین برخی از سازمان‏‌ها از این امر، عملا شاهد شروع مخدوش کردن اصلی‏ترین مزیت مناطق آزاد یعنی معافیت مالیاتی بوده‏ ایم.

دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالان اقتصادی مناطق آزاد می‌گوید: از سال ۱۳۹۰ به بعد معافیت مالیاتی مناطق آزاد در خصوص مالیات بر درآمد و مالیات بر دارایی با بحث ارائه اظهارنامه و تشخیص توسط ممیزان مالیاتی مخدوش شد.

فعالان مناطق آزاد تا سال ۱۳۹۴ که قانون رفع موانع تولید تصویب شد برای متوقف کردن این تصمیم ایستادگی کردند، اما در همین سال در بند «ت» ماده ۳۱ اشاره شد که باید شرکت ‏های مستقر در مناطق آزاد برای برخورداری از معافیت مالیاتی اظهارنامه ارائه دهند و این اتفاق در بی‎ خبری دبیرخانه و می‌توان گفت زیرکی وزارت اقتصاد اتفاق افتاد.

در این بند قبل از اینکه فعالان اقتصادی داخل کشور مشمول شوند، برای فعالان اقتصادی مناطق آزاد تکلیف شد که باید جهت بهره‏ مندی از معافیت مالیاتی حتما اظهارنامه ارائه دهند و در نهایت در مصوبه بودجه ۱۴۰۰ هم حذف معافیت مناطق آزاد از مالیات بر ارزش افزوده مطرح شده است.

وی با اشاره به آثار سو ورود مالیات به مناطق آزاد اضافه کرد: اصلا بحث فعالان اقتصادی فعلی نیست، شما فکر کنید که ۲۰۰ هزار واحد سرمایه‏ گذاری با این اقدامات تعطیل شوند و جدای از خسارت‌های مادی و معنوی که برای کشور دارد، عدم اطمینان به اقتصاد کشور را رقم زده و باعث فرار سرمایه‌ها می ‏شود، چنانکه شاهد بودیم بیشترین فرار سرمایه در دهه گذشته اتفاق افتاده است.

رحمان سادات نجفی مدیرعامل جامعه بازرگانان و بازاریان منطقه آزاد کیش هم با بیان اینکه حذف معافیت بر مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد با تفکر تامین بخشی از کسری بودجه دولت، باوری اشتباه است، تاکید کرد: این اقدام نه تنها درآمدی برای کشور ایجاد نمی‌کند، بلکه به جرات می‌‎توان گفت خسارت این کار هزاران برابر بیشتر از درآمد ناچیزی است که ممکن است برای دولت به همراه داشته باشد، مضاف بر اینکه با بسیاری از قوانین بالادستی در تناقض است.

تعطیلی و بیکاری روی دیگر سکه مالیات، مهاجرت معکوس در کیش

جدیدترین آمار منتشره از سوی وزارت صمت نشان می‌دهد که تا پایان اسفند ۱۳۹۹ در مجموع ۷۱ هزار و ۵۴۸ واحد فعال با اشتغال دو میلیون و ۴۳۴ هزار نفر در گروه‌های مختلف صنعتی و معدنی در کشور فعالیت می‌کنند که از این تعداد، ۱۶۴۵ واحد در هشت منطقه آزاد و ویژه اقتصادی با اشتغال بیش از ۱۰۱ هزار نفرمستقر هستند.

منطقه آزاد کیش با ۴۷ واحد فعال، ماکو و چابهار هر کدام با ۱۳۷ و ۱۲۷ واحد کمترین واحد فعال را در بین مناطق آزاد دارند که به ترتیب ۱۵۰۰، ۳۹۵۳ و ۳۲۴۶ نفر در آن‌ها مشغول هستند.

همچنین آمار‌ها نشان می‌دهد که در ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۹ نسبت به سال۱۳۹۸، در مناطق آزاد و ویژه صدور جواز تاسیس ۵۹ و شش دهم درصد و پروانه‌های بهره‌برداری شش و چهار دهم درصد کاهش داشته است.

پای درد و دل فعالان اقتصادی کوچک و بزرگ که می‌نشینیم همگی یک خط انتقاد را دنبال می‌کنند و ان هم بلاتکلیفی و سلب جذابیت‌های سرمایه گذاری در مناطق آزاد است.

آن‌ها با بیان اینکه حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد کشور مشکلات عدیده‌ای را برای سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی در این مناطق ایجاد کرده است می‌گویند: با تداوم این وضع و وجود دیگر مشکلات ناچار به تعطیلی واحد‌ها و بیکاری کارگران هستیم.

مشاور دبیر در امورمالیاتی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد با اشاره به انقضای ۲۰ ساله معافیت مالیاتی در مناطق آزاد می‌گوید: متاسفانه در هیچ قانونی پیش بینی نشده بود که بعد از انقضای دوره ۲۰ سال معافیت نرخ مالیاتی، نرخ ۲۵ درصد مالیات را برای مؤدیان مالیاتی مناطق آزاد اعمال می‌کنند.

احمدرضا شامبیاتی می‌افزاید: هم اکنون سازمان امور مالیاتی کشور نرخ‌های مندرج در مواد ۱۰۵ و ۱۳۱ قانون مذکور را برای فعالین مناطق آزاد اعمال می‌کند که در سرزمین اصلی اجرا می‌شود.

وی تشریح می‌کند: این در حالی است که در ماده ۱۳ قانون مناطق آزاد، به صراحت آمده است فعالان اقتصادی در مناطق آزاد بعد از انقضای ۲۰ سال، مشمول مالیاتی می‌شوند که با پیشنهاد دولت و به تایید مجلس شورای اسلامی رسیده باشد، ولی این مهم هنوز انجام نپذیرفته است و نرخ‌های اعمال شده از پایگاه قانونی برخوردار نیست.

مشاور دبیر در امورمالیاتی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد ادامه داد: این موضوع در دولت‌های قبلی مطرح شده، ولی به نتیجه نرسیده، سازمان مالیاتی کشور هم مالیات۲۵ درصد را برای اشخاص حقوقی فعال در مناطق آزاد اعمال می‌کند که مورد اعتراض فعالان اقتصادی مناطق مذکور است و هزینه‌های اداری و اجتماعی زیادی به دنبال داشته است.

این هزینه‌ها کار را به جایی رسانده که مهمترین سرمایه برای توسعه یعنی نیروی انسانی در حال ترک و مهاجرت از مناطق آزاد به ویژه کیش هستند.

علاوه بر تغییرات مداوم قوانین، گرانی مسکن و افزایش هزینه‌های زندگی باید باز شدن پای مالیات به کیش و نداشتن جذابیت برای ماندن در جزیره را هم به علل مهاجرت معکوس ساکنان جزیره اضافه کرد.

سعید محمد مشاور رئیس جمهور و دبیر عالی شورای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور اگرچه قانون مالیاتی مناطق آزاد را یک اشتباه فاحش دانست و وعده داده تلاش خواهیم کرد تا پایان سال آن را لغو کنیم، اما به نظر می‌رسد کار سختی در پیش رو داشته باشد.

کیش بهشت طرح‌های نیمه کاره

در جزیره کیش بیش از ۱۵۰ پروژه ناتمام وجود دارد که هم چهره جزیره کیش را مخدوش ساخته و هم از سویی مشکلات و پرونده‌های حقوقی زیادی را در جزیره بوجود آورده است.

هتل، واحد‌های تولیدی، مجتمع‌های مسکونی و پروژه‌های بزرگی مثل سالن جدید فرودگاه کیش، اسکله ۳۵ هزار تنی، مجتمع پدیده از مهمترین این طرح‌ها هستند.

پیش نیاز ضرورت تکمیل پروژه‌های نیمه تمام در جزیره، حمایت سازمان منطقه آزاد کیش از فعالان اقتصادی است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش هفته گذشته در بازدید خود از طرح‌های نیمه تمام جزیره از طرحی جدید برای فعال سازی این طرح‌ها رونمایی کرد که بر اساس آن قرار براجرای مدل جدید مشارکت با سرمایه گذاران اینگونه طرح‌ها شده است.

جعفر اهنگران می‌گوید: در مدل جدیدی که سازمان برای اتمام طرح‌های نیمه تمام به کار گرفته، تمامی هزینه‌ها از حساب مشترک ایجاد شده بین سرمایه گذار طرح، شرکت سرمایه گذاری و توسعه و سازمان منطقه آزاد کیش تامین و بنابر قوانین مشارکت، درامد و سود طرح نیز تقسیم خواهد شد.

عضو هیئت‌مدیره و معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش هم در خصوص طرح‌های نیمه تمام جزیره گفته با برگزاری جلسات متعدد در بخش خصوصی همه پروژه‌ها را مورد به مورد رسیدگی کردیم.

ناصر اخوندی تاکید کرده مردم بدانند که همه طرح‌های نیمه‌تمام کیش مورد رسیدگی قرار گرفته است تا عدم النفع به حداقل برسد.

در بررسی‌های و ارائه مدل‌های سازمان منطقه آزاد اگرچه با خوشبینی زیاد تصور بر حل مشکلات است، اما وجود طرح‌های متعدد بزرگ که پس از گذشت سالیان متمادی دارای ابعاد پیچیده شده اند، به نظر می‌رسد نیازمند ورود افرادی از سطوح کلان‌تر مثل رئیس قوه قضائیه است.

توجه و اهتمام به توضیح سعید محمد در خصوص اینکه در بسیاری از مناطق آزاد جهان ابتدا دولت‌ها زیر ساخت‌ها را در مناطق آزاد ایجاد کرده و سپس از سرمایه گذاران دعوت به حضور می‌کنند هم موضوع مهمی است که می‌تواند در قانون گذاری‌های جدید در خصوص مناطق ازاد مفید باشد.

تغییرات پی در پی مدیران در خلا نبود یک برنامه جامع

آنچه مناطق آزاد به ویژه جزیره کیش را تاکنون آزرده ساخته تغییر پی در پی مدیران است که نتوانسته مسیری شفاف، دائمی و بدون تغییر را برای توسعه کیش رقم بزند.

از سال ۷۲ تاکنون حدود ۵۶ مدیر در مناطق آزاد کشور جابجا شده که به طور میانگین هر مدیر حدود دو سال مدیریت یک منطقه را بر عهده داشته است.

به همین دلیل به نظر می‌رسد تغییرات مداوم مدیران در این مناطق نمی‌تواند برنامه‌های جامع و درازمدت را خلق کرده و به پیش ببرد.

بررسی دلایل کنار رفتن این مدیران نشان می‌دهد عمده دلیل این تغییرات، مشکلات سیاسی و مداخلات مدیریتی بوده که مسوولان کلان کشوری باید نوع نگاه خود به مدیران مناطق آزاد را تغییر دهند.

آنچه که باید پذیرفت این است که تاکنون به دلیل عدم تمرکز و ثبات مدیریتی، بسیاری ازاهداف برنامه‌های توسعه درکشورتحقق پیدا نکرده است و علاوه بر نیاز به منابع و سرمایه، نیروی انسانی و مدیریت این منابع، می‌تواند از ارکان پیشرفت جامعه باشد.

حالا باید منتظر ماند و دید که با حضور سعید محمد قرار است چه نوع نگاه مدیریتی در مناطق آزاد مستقر و اجرایی شود.

ازاستقلال قانون جامع اداره مناطق آزاد تا مداخله

قانون چگونگی مناطق آزاد به گونه‌ای طراحی شده که نیازی به مداخله دولتی در اجرای ان نیست.

امام از زمان نظارت وزیر اقتصاد بر فعالیت دبیر خانه شورای عالی مناطق آزاد وضع به گونه‌ای دیگر تغییر کرده است.

اگرچه این روز‌ها حرف و صحبت در خصوص اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق ازاد زیاد است و باید هم هرچه سریعتر تکلیف این قانون مشخص شود، اما مداخله در اجرای این قانون هزینه‌های گزافی را به عنوان سرعت گیر بر سرعت توسعه مناطق ایجاد کرده است.

مشاور رئیس جمهور در حوزه مناطق آزاد در اولین سفر خود به مناطق آزاد به اروند رفت و با بیان اینکه دوگانگی حاکمیتی و اعمال نشدن ماده ۶۵ احکام دائم باعث نقض قوانین در مناطق آزاد شده است، گفت: پایبند نبودن و عدم تمکین دستگاه‌های اجرایی به قوانین در مناطق آزاد، باعث مشکلات حمکرانی در این مناطق شده است.

مشکلاتی که اینجا در جزیره کیش منجر به تردید سرمایه گذاران برای ورود شده و از سویی رکود فعالیت ساخت و ساز طرح‌ها را هم به دنبال داشته است.

چشم‌ها را باید شست

جزیره کیش تنها در فعالیت‌های اقتصادی و ساخت و ساز‌ها خلاصه نشده و گردشگری هم به عنوان مهمترین رسالت این منطقه آزاد همواره مطرح بوده و سالانه بیش از یک میلیون مسافر را جذب خود کرده است.

اما نبود تنوع فکر و ایده در کنار رکود ناشی از کرونا و قوانین راکد کننده ساخت و ساز، روزمرگی تفریحی را در کیش به بار اورده است که این روزمرگی منجر به پدیده «یک بار سفر به کیش» شده است.

نگاه تازه به حوزه گردشگری تخصصی، توسعه زیرساخت‌های ورزشی مثل زمین‌های فوتبال، فوتبال ساحلی، استفاده از پتانسیل‌های ورزشی بی بدیل ساحل و دریا، ساخت طرح‌های تازه گردشگری و تفریحی و نگاه جدید به برگزاری جشنوارذه‌های مختلف می‌تواند در دوران پسا کرونا رونق اقتصادی خوبی را متوجه این جزیره مرجانی کند.

کمری که زیر بار گرانی‌ها خمیده

کیش سرزمین خاطره انگیزی است که در آلبوم خاطرات ایرانیان همواره جا داشته است. اما این روز‌ها هم خاطر ساکنان و هم گردشگران مکدر است.

سیستم‌های نوین گردشگری در دنیا با هدف جلب آسان و ارزان مسافر طراحی شده است تا پس از ورود مسافر سود بهتری از خدماتی که در مقصد گردشگری می‌پردازند عاید ان منطقه شود. اما وضع در کیش چگونه است؟

وضع بلاتکلیف هواپیمایی کیش در نوع واگذاری موجب شده تنها امید به ارائه نرخ‌های مدیریت شده بلیط هواپیما هم از بین برود.

مسافری که در خانه خود با نگاهی به قیمت بلیط‌ها از سفر منصرف می‌شود یا پس از. ز. د به کیش با قیمت‌های عجیب خدمات روبرو می‌شود، آیا به کیش سفر خواهد کرد؟

آیا برای بار دوم کیش را انتخاب خواهد کرد؟ آیا سفر به کیش را به دیگران توصیه خواهد کرد؟

از مسافران که بگذریم، ساکنان جزیره کیش هم چند سالی است یا قیمت‌های بی حساب و کتاب خودرو، مسکن، میوه و مایحتاج روبرو هستند و تنها پاسخ مسوولان کیش هم عبارت همیشگی «همه چیز تابع عرضه و تقاضا است» بوده است.

اما در میان خوش خیالی مسوولان امار مهاجرت معکس از جزیره کیش تلخ‌تر از همیشه شده است.

عبداله کریمی مدیر کل گمرک کیش با بیان اینکه آمار‌های مهاجرت از کیش در شش ماه نخست سال ۱۴۰۰ نسبت به شش ماه نخست سال ۱۳۹۹ چیزی بیش از ۱۵ درصد رشد داشته می‌گوید: در فروردین ۱۴۰۰ تعداد ۷۹ خانوار، در اردیبهشت ۱۶۵ خانوار، در خرداد ۲۲۲ خانوار، در تیر ۱۹۲ خانوار، مرداد ۱۳۷ خانوار و شهریور ۱۴۰۰ هم ۲۷۶ خانوار جزیره کیش را ترک کرده اند. یعنی تنها در شش ماه ۱۰۷۱ خانوار عطای ماندن در کیش را به لقای آن بخشیده اند.

جای خالی سرمایه‌های انسانی کیش که سال‌ها در این جزیره برای توسعه آن کوشیده اند و حالا به ناچار کیش را ترک می‌کنند چه چیزی پر خواهد کرد؟

آیا به راستی این تفکر که قرار است کیش جایی برای زندگی قشری خاص بشود صحت دارد؟

جناب آقای سعید محمد!

حالا که در آستانه سفر شما به جزیره کیش قرار داریم، امیدواریم تحقیق و بررسی خود از شرایط کیش را تنها به آمار‌های ارائه شده از سوی مسولان کنونی کیش محدود نکنید.

جزیره کیش کجای معادلات شما قرار دارد؟ قرار است چگونه آرامش را به این جزیره بازگردانید؟

ترسیم یک برنامه جامع و مدون که هیچ تغییر مدیریتی یا هیچ دولتی نتواند ان را به سلیقه خود تغییر دهد، نیاز امروز مناطق آزاد به ویژه کیش است.

کیش بهشت خانواده‌ها است، نگینی که درخشش آن در میان آب‌های خلیج فارس به سوسو تبدیل شده.

طرحی نو دراندازید و بدانید کیش چشمان منتظر بسیاری دارد تا بالاخره دستی حمایتگر در کالبد خسته و از پا افتاده آن روح جدیدی بدمد.