پروژه حبابی و تخیلی”گل شرق” استخوانی بزرگ در گلوی جزیره

پروژه حبابی و تخیلی”گل شرق”،
استخوانی بزرگ در گلوی جزیره

در ابتدای روی کار آمدن دولت اصلاحات و حصول بهبود نسبی روابط با کشورهای دیگر، موضوع جلب و جذب سرمایه گذاران خارجی – بخصوص در مناطق آزاد –به شکل گسترده تری مجددا” مطرح و در این راستا یک فرد متنفذ ایرانی با ثبت یک شرکت ایرانی – آلمانی، پیشنهاد سرمایه گذاری بسیار بزرگ در زمینه گردشگری و … و با ادعای ورود سرمایه یک میلیارد و هفتصد میلیون یوروئی را مطرح و متاسفانه این پیشنهاد کاذب بدون بررسی کارشناسانه برغم اعتراض بحق و دلسوزانه دلسوختگان جزیره، مورد تایید مدیران وقت سازمان منطقه آزاد کیش قرار گرفت و در یک قرارداد شبه ترکمانچای – و به مراتب بدتر- با آن شرکت که ظاهر ایرانی- آلمانی داشت، بیش از دو میلیون متر مربع از بهترین اراضی جزیره کیش به ثمن بخس و ظاهرا” پرداخت اقساط هم چند سال بعد از شروع به کار پروژه و تدریجا” آغاز می شد، در اختیار آنان قرار گرفت،قبل و یا همزمان با ارائه پیشنهاد مزبور، صاحبان شرکت به ظاهر آلمانی – ایرانی به علت نفوذ در سطوح بالای حاکمیتی و با ادعای کاذب و وسوسه انگیز ورود سرمایه هنگفت ، مصرا” حمایت و تضمین سرمایه گذاری خود را مطرح و خواستار و در این راستا مفاد ماده “۱۰” اساسنامه سازمان منطقه آزاد کیش را که ” تضمین سرمایه های خارجی در مقابل خسارات ناشی از سلب مالکیت و ملی شدن تا حد تعهدات مندرج در قراردادهای مربوطه که تضمین از سوی ” سازمانهای مناطق آزاد” تلقی میشد، را جهت تضمین سرمایه اش کافی نمی دانستند؟؟ و مدعی بودند که سرمایه اولیه ثبت شده اینگونه مناطق برای جبران خسارات احتمالی آنان کفایت نمی کند؟؟ لذا ماده ۲۱ قانون طی اصلاحیه ای به شرح ماقبل اصلاح و مقرر شد به جای ” سازمانهای مناطق آزاد ” ، ” دولت جمهوری اسلامی ایران” حمایت و تضمین سرمایه گذاریهای خارجی و به طریق اولی این شرکت را بعهده داشته باشد، برغم تصویب این پیشنهاد و اصلاح قانونی در راستای جلب و حمایت سرمایه گذار کذائی ، ارسال برخی گزارشات دقیق و دلسوزانه از کیفیت انعقاد قراردادمذکورو عدم رعایت حقوق حقه و اولیه کشور و جزیره کیش به مسئولان کشور و منجمله سازمان بازرسی کل کشور ،مشاهده شد که این مدعیان سرمایه گذاری یک و هفت میلیارد یوروئی نه تنها سرمایه ای وارد نمی کنند، بلکه با نفوذ در دولت و میان برخی متنفذان دولتی ،مقررشده است یک وام کم بهره از صندوق ذخیره ارزی به مبلغی کلان از دولت اخذ نمایند،(این رقم در آن مقطع زمانی ، رقم قابل توجه ای محسوب می شد)،پس از افتادن تشت دروغین سرمایه گذاری مذکوراز بام،برخی از مدیران وقت سازمان منطقه آزاد کیش جهت بازدید از امکانات شرکت مدعی سرمایه گذاری به دفعات به آلمان تشریف فرما شده بودند؟؟، برغم احراز واقع امر و فقدان ورود هرگونه سرمایه واقعی از خارج و ضعف ملائت مالی آنان، همچنان بر طبل حمایت خود از این سرمایه گذاری کاذب پای می فشردند، پس از روی کار آمدن دولت نهم از آنجا که این دولت صراحتا” عدم علاقمندی خود را به مناطق آزاد به دفعات اعلام نموده بود در زمان تصدی یکی از مدیران کاملا” ناکارآمد و بی اطلاع از مفاد قرارداد و بدون مطالعه حداقلی و بدون مشورت با کارشناسان امر و تحت تاثیر تفتین برخی از اشخاص مغرض و بی توجه به تبعات سنگین آن و پیمایش راه های اصولی استیفاء حقوق دولت و جزیره کیش ، ناگهان یک طرفه نسبت به فسخ قرارداد موصوف مبادرت و به تبع این تصمیم غیر اصولی و بدهنگام و بدون رعایت مقدمات امر ،سالهاست که این اراضی وسیع و بسیار مرغوب که قیمت فعلی آن بیش از هزاران میلیارد تومان میباشد، بصورت بایر و بلااستفاده در منطقه اصلی جزیره کیش به شکل استخوانی در گلو و با سیمائی غم انگیز خودنمایی می کند وبرغم ادعاهای فسخ(ابطال) قرارداد و بازپس گیری اراضی ، تاکنون منتج به نتیجه مثبت عملی نگردیده است و گفته میشود، تاکنون مبالغ کلانی –فقط- بعنوان حق الوکاله به وکلای سرشناس در این رابطه پرداخت شده است!! وبرغم ورود خسارات بسیار سنگین وارده ناشی از تخلف، مدیران وقت عاقد قرارداد و نیزمدیران فسخ کننده قرارداد، بدون هیچگونه پاسخگوئی و تنبه قانونی از سوی مسئولان کماکان در مسئولیتهای دیگر به کار گمارده شدند،انتظار هست مدیران سازمان منطقه آزاد کیش ضمن شفاف سازی در این رابطه و به منظور زوال خاطره تلخ این قرارداد و امحاآثار آن، اقدامات مقتضی و فوری در جهت تغییر در شکل و شمایل اراضی بسیار ارزشمند مذکورو نیزاجرای طرحهای ضروری منطبق با طرح جامع در آن را متحقق نمایند.

به قلم؛  کریم پیراسته