بازخوانی یک تخلف /پرونده مفت‌فروشی ۲۰۰۰۰۰۰ متر مربع زمین مرغوب جزیره کیش به کجا رسید؟

۶- خریدار دو میلیون متر مربعی زمین به تعهداتش عمل نمی‌کند و کوتاهی دست مسؤولان منطقه آزاد کیش در ضبط تضمین معامله که یک لاشه چک بی‌محل است آنها را مجبور به متمم قرارداد به عنوان الحاقیه‌ای با ۸ ماده در سال ۸۶ می‌کند که باز هم منتهی به حسن انجام تعهدات جناب علم‌بیگی نمی‌گردد.

در قرارداد متمم نیز هویت حقیقی مسؤولان وقت سازمان در سال ۸۶، نامشخص است. معنا و‌مفهوم این رویکرد آن است که اگر اکنون پس از چند سال یک دستگاه نظارتی بخواهد هویت حقیقی امضاهای ذیل قرارداد اولیه و قرارداد الحاقیه را شناسایی کند باید اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل وقت از سال‌ها پیش تاکنون منطقه آزاد کیش را در میان صدها برگ و سند و حکم کارگزینی و ابلاغ کاوش کند تا بفهمد این امضا متعلق به کدام مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره وقت سازمان منطقه آ‌زاد کیش است. البته اگر طرف پس از شناسایی هویت منکر و مدعی جعل امضای خود توسط غیر نشود!

۷- تصویب‌نامه صادره از هیئت وزیران دولت نهم نشان می‌دهد که این وام بدون بهره و بدون کارمزد ۴۰ ساله در چنین معامله شیرینی بدجوری زیر دندان طرف مزه کرده است و به این هم قانع نیست.

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳/ ۱۲/ ۸۵ بنا به پیشنهاد معاونت اجرایی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود. سازمان منطقه آزاد کیش مجاز است هرگونه اختلاف نظر در تفسیر و اجرای قرارداد شماره ۱۷۸۲۶۷/۱۷ مورخ ۲۵/ ۴/ ۸۵ و متمم آن منعقده با آقای علم‌بیگی را در صورتی که در چارچوب قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری- صنعتی و سایر قوانین و مقررات مربوطه حل و فصل نگردد به داوری (اتاق تجارت بین‌المللی پاریس) ارجاع نماید.

باید مسؤولان وقت پاسخ دهند اتاق تجارت پاریس چه شانی داشته که داور دعوای دو طرف ایرانی باشد؟ این شأن را کدامین مدیر دولتی به این اتاق داده است؟ قرارداد منعقده فی‌مابین دو طرف ایرانی که معامله ۳۲ میلیارد تومانی را با هم در قلمرو خاک ایران انجام داده‌اند به اتاق تجارت پاریس یا لندن چه مربوط است؟

سوالی که از نهادهای نظارتی باید پاسخ دهند این است که  چرا بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت دولتی منطقه آزاد کیش که از ۱۳ سال پیش تاکنون همه ساله این شرکت را حسابرسی کرده تخلف با وصف مجرمانه این معامله دولتی را به رعایت ماده ۱۵۱ قانون تجارت به مرجع قضائی اعلام نکرده است؟

* تخلفات در حین اجرا

حقیقت آن است که این پروژه هیچ گاه به تخلفات در حین اجرا کشیده نشد، زیرا اصلا اجرا نشد. یعنی مجری پروژه گل شرق که زمین دو میلیون مترمربعی را به قیمت تقریبا مفت و با اقساط ۳۰ ساله دریافت کرد، هیچ‌گاه به تکالیفش طبق قرارداد عمل نکرد.

در دولت اصلاحات این پروژه چیزی جز مقداری خاکبرداری و خاک بازی های بدون ثمر نبود و به نظر می رسید با گذشت زمان، باید این موضوع را به فراموشی سپرد تا اینکه دولت نهم بر مسند قوه مجریه قرار گرفت و نام این پروژه با حمایت های لیدر جریان انحرافی مجددا مطرح شد.

دولت نهم و مسؤولان سازمان گردشگری آن نیز با علم به فواید تبلیغ چنین طرح بزرگی به سراغ جلب مجدد سرمایه گذار فاقد کارکرد رفته و علی رغم معطلی چهار ساله این شرکت در آغاز جدی پروژه، مزایایی را برای آنها در نظر گرفتند.

نکته عجیب دیگر، اقدام خدایار علم بیگی فرد طرف قرارداد دولت ایران است که بدون توجه به محدودیت های قانونی و نیاز به جلب رضایت کارفرمای دولتی، در ﺳﺎل ۱۳۸۳ ﺣﻘﻮق و تعهدات ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ در ﮐﯿﺶ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه، ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﮐﻼ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﺗﺒﺎع آﻟﻤﺎنی اختصاص داشته است و هیچ کس هم ظاهرا از آن خبردار نشده یا به روی خود نیاورده است.

ماجرای کش و قوس دار این موضوع تا سال ۸۷ ادامه پیدا می کند و نهایتا در دی ماه آن سال، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش خبر از لغو این پروژه می دهد.

چند روز بعد، اسفندیار رحیم مشایی، رییس وقت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مجددا در قامت حمایت از این پروژه وارد صحنه می‌شود و دستور حل مشکل این پروژه را صادر می‌کند و به همین سادگی، تأخیر هفت‌ساله در اجرای پروژه، انتقال غیرقانونی به اتباع آلمانی و سایر تخلفات پروژه نادیده گرفته می شود!

جدا از تخلف آشکار و بدعت عجیب دولت نهم در ﭘﺬﯾﺮش ﯾﮏ ﻣﺮﺟﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﺧﺼﻮﻣﺖ ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ ﺟمهوری اﺳﻼﻣﯽ ایران و ﺗﺒﻌﻪ ﺧﻮد در دادگاهی در پاریس که مشخص نیست بر اساس چه انگیزه و برنامه ای صورت گرفته، رویه برخی دولتمردان برای حمایت از این سرمایه گذاری فاقد پشتوانه و اعتبار، در دو دولت هشتم و نهم حاکی از وجود کارچاق‌کن‌هایی است که در پوشش موضوعات مقبولی چون حمایت از سرمایه گذاران، چنین زیان‌هایی به بیت‌المال وارد می‌کنند. صدالبته جای این سؤال نیز خالی است که چرا بسیاری از این قراردادهای مشکوک و مخدوش در مناطق آزاد تجاری منعقد می شود!؟

اقدامات حمایتی دولت احمدی نژاد از این پروژه ادامه داشت تا اینکه در تاریخ ۲۸ تیر ماه ۱۳۹۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تصویب‌نامه ۱۶۸۶۹۲/ت۳۶۹۵۹هـ-۱۶/ ۱۲/ ۱۳۸۵ هیئت وزیران در موضوع واگذاری ۲۰۰۰۰۰۰ متر مربع زمین در کیش برای اجرای پروژه «گل شرق» به یک شخص حقیقی را ابطال کرد، اما مشخص نیست که نهایتا این پرونده به کجا ختم شد و آیا مسؤولان دولتی و نهادهای نظارتی توانستند دو میلیون متر مربع زمین های مرغوب جزیره کیش را به بیت المال برگردانند یا خیر؟

* سکوت ادامه دار دولت یازدهم و نهادهای نظارتی

اما در حالی که دولت یازدهم با شعار قانون‌گرایی و توقف تخلفات دولت سابق بر سر کار آمده، آیا در دو سال گذشته اقدامی برای بازگشت زمین های بیت‌المال در پروژه گل شرق انجام داده است؟

جای تعجب است اکبر ترکان مشاور رئیس‌جمهور و دبیر مناطق آزاد در دولت یازدهم که طی دو سال اخیر علاقه فراوانی به افشای مفاسد و تخلفات دولت قبل داشته و در مواردی از کاه کوه ساخته، تاکنون نسبت به این تخلف که مربوط به حوزه تحت مدیریتش است، سکوت کرده است. آیا سکوت ترکان به این دلیل نیست که منشأ این فساد به دولت اصلاحات بازمی‌گردد و جرم دولت نهم و دهم، ادامه آن تخلف بوده است؟

در زمان انعقاد این قرارداد در دولت اصلاحات، حسین نصیری دبیر شورای عالی مناطق آزاد و حسن قاسمی رئیس منطقه آزاد کیش بود و در دولت های نهم و دهم هم مجید شایسته (١٣٨٧-١٣٨۴)، داوود مددی (١٣٨٨-١٣٨٧)، اسدالله کریمی (١٣٨٨)، محمدعلی محبی (١٣٨٩-١٣٨٨)، علیرضا عامری (١٣٩٢-١٣٨٩) هم مدیرعاملی این منطقه  را بر عهده داشتند و در دولت یازدهم علی‌اصغر مونسان مدیریت این منطقه را بر عهده گرفت.

و نهایتا حکم محکومیت مسئولین وقت در تاریخ دوم اسفند ۱۴۰۰ به شرح ذیل توسط سخنگوی قوه قضاییه اعلام شد.

صدور احکام قطعی برای مسئولان وقت منطقه آزاد کیش
«حسین موسویان» به ۱۱ ماه حبس محکوم شد

سخنگوی قوه قضائیه از صدور حکم ۱۱ ماه حبس برای موسویان سفیر وقت ایران در آلمان خبر داد.

به گزارش ایسنا، ذبیح‌الله خداییان در بخشی از سخنان خود در نشست شورای عالی قضایی از صدور احکام قطعی برای مسئولان وقت منطقه آزاد کیش خبر داد و گفت: در سال ۱۳۸۰ «حسین موسویان» سفیر وقت ایران در آلمان و مشاور وقت منطقه آزاد کیش، شخصی را به نام «خدایار علم بیگی» به منطقه آزاد معرفی و اعلام می‌کند که این فرد می‌تواند ۲ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری انجام دهد؛ در همان زمان ۲۰۰ هکتار از اراضی کیش با یک ثمن به علم‌بیگی واگذار می‌شود و این فرد نیز به تعهدات خودش عمل نمی‌کند.

وی افزود: در سال ۱۳۸۶ مجددا به قرارداد منعقد شده با علم‌بیگی، الحاقیه‌ای زده می‌شود و متاسفانه برخی مواد قرارداد از بین می‌رود و شرط داوری گذاشته شده و «اتاق بازرگانی بین المللی» بر خلاف مقررات به عنوان داور انتخاب می‌شود؛ پس از مدتی این ۲۰۰ هکتار را به شرکت دیگری به نام «شرکت توسعه گل شرق» واگذار می‌کنند و حدود ۱۰۰ هزار متر مربع از دریا را نیز در اختیارش قرار می‌دهند، ولی در نهایت به آن تعهدات عمل نمی‌کنند.

خداییان افزود: پرونده‌ای که در آن زمان با پیگیری سازمان بازرسی تشکیل شده بود اخیرا به حکم منجر شده و «حسین موسویان» سفیر وقت ایران در آلمان به ۱۱ ماه حبس و همچنین «حسین قاسمی» مدیرعامل وقت منطقه آزاد کیش، «محمد علی نجفی» معاون وقت منطقه آزاد کیش، «جمشید قنبر مدیر سرمایه گذاری منطقه آزاد کیش، «ابوتراب فاضل» مدیر حقوقی منطقه آزاد کیش و «کاظم عامری» نماینده منطقه آزاد کیش در انعقاد قراردادها، به تحمل حبس محکوم شدند؛ «خدایار علم بیگی» نیز به لحاظ تبانی در معاملات دولتی به ۳ سال حبس محکوم شده؛ در جریان این پرونده ثابت شد که این واگذاری در اثر تبانی در معاملات دولتی صورت گرفته است.

به پایان نرسیده این دفتر حکایت همچنان باقی است