کیفیت فعالیت اشخاص خصوصی(حقیقی) و اشخاص حقوقی ، رقابتی برابر یا نابرابر!

کیفیت فعالیت اشخاص خصوصی(حقیقی) و اشخاص حقوقی ، رقابتی برابر یا نابرابر!

به قلم: کریم پیراسته

شاید در بادی امر به نظر برسد که مقررات حاکم درمنطقه آزاد کیش در برابر اشخاص حقوقی و خصوصی بسیار متفاوت است، لیکن رویکرد قانونگذار در تبیین اصول حاکم بر قراردادهای سازمان منطقه آزاد کیش و دیگر مناطق با اشخاص حقوقی و خصوصی تقریبا” رویه واحد و یکسانی است، در جای جای قوانین و مقررات منطقه آزاد کیش و سایر مناطق آزاد نوعی مساعی و رویکرد خوش بینانه به منظور تسهیل در انعقاد قراردادها و تسریع در اجرای مفاد قراردادها به عینه قابل مشاهده است، قانونگذار و مجری آن به غایت تلاش نموده اند که همواره از قید و بندها و اقدامات دست و پاگیر فارغ شده و راههای پر سنگلاخ را بزدایند،هر چند به علت تلاقی و الزام به رعایت برخی از قوانین مادر و اساسی در عمل این مشکلات کماکان خودنمایی می کند، لیکن چنانچه بیم از برخی فشارها و ایرادات بحق یا ناحق بعنوان ترمز اعمال و افعال مدیران متصور و محتمل نمی بود، قطعا” پیشرفت چشمگیرتری در منطقه آزاد کیش را شاهد می بودیم، در رابطه با چگونگی انعقاد قرارداد و اصول حاکم بر آن ،بی تردید در وهله اول رعایت مقررات عمومی و کلی حاکم بر قانون اساسی و قانون مدنی الزامی است، از جمله شرایط صحت قراردادها مندرج در ماده ۱۹۰ و بعد قانون مدنی و اصولی از قانون اساسی و مواد قانون مدنی در رابطه با ممنوعیت واگذاری اراضی مزروعی وتوابع و متعلقات وتجویز اجاره و ممنوعیت فروش آن به اتباع بیگانه، اما صرف نظر از رعایت الزامی موارد بالا، به منظور تسهیل در امور و رهایی از قید و بندها و کاغذ بازی معمول ،دولت در قالب آیین نامه ها و تصویب نامه ها ،در رابطه با کیفیت انعقاد قراردادها و واگذاری اراضی که لزوما” با شروط دیگر ازجمله مدت ساخت ، کیفیت ساخت و چگونگی بهره برداری و… همراه بوده، مقرراتی وضع نموده است که در قراردادها لزوما” لحاظ میشود، از جمله در مواد ۸ و ۹ (مقررات عمومی) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ماده ۲ مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری – صنعتی این موارد ملحوظ شده است،درماده ۸ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تصریح شده : ”سازمان (مناطق آزاد) و شرکتهای تابعه آن مجاز هستند قراردادهای لازم را با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی منعقد نمایند و با سرمایه گذاران داخلی و خارجی با رعایت اصول قانون اساسی برای انجام طرحهای عمرانی و تولیدی مشارکت کنند، اختلاف ها و دعاوی ناشی از قراردادهای منعقد شده حسب توافق ها و تعهدهای قراردادی دو طرف، رسیدگی و حل و فصل میشود” و این عبارت به شکل دیگری در ماده ۲ مقررات سرمایه گذاری تصریح شده است، در این ماده آمده است : ” کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات اعم از ایرانی و خارجی و سازمانهای بین المللی طبق این مقررات می توانند مستقلا” و یا با مشارکت سازمان و شرکتهای تابعه آن یا با مشارکت یکدیگر در مناطق آزاد سرمایه گذاری نمایند و سرمایه پذیرفته شده آنان مشمول این مقررات میشود”.
همانگونه که ملاحظه میشود، دراین مواد هیچگونه تمایزی درانعقاد قراردادهای منعقده سازمان با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی دیده نمی شود و چنانچه این عبارات هم تصریح نمی شد بنا براصول حقوقی و قوانین کلی حاکم لزوما” در عمل باید رعایت می شد و در ماده ۹ قانون تصریح شده است : ” وزارتخانه‌ها، سازمان ها، موسسه ها و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت می توانند برای ارائه تسهیلات و خدمات در محدوده هر منطقه، قراردادهای لازم را در حدود مصوبه هیات وزیران با سازمان یا شرکتهای تابعه آن منعقد نمایند، شرایط اینگونه قراردادها به نحوی خواهد بود که موجب حفظ موقعیت رقابتی منطقه در مقابل مناطق آزاد سایر کشورها گردد.
در این ماده دستگاههای دولتی مکلف اند، در حدود مصوبات هیات وزیران با حفظ موقعیت رقابتی با سازمانهای مناطق آزاد و شرکتهای تابعه قرارداد منعقد نمایند و تنها محدودیت دستگاههای دولتی، اخذ مصوبه هیات وزیران و حفظ موقعیت رقابتی است که آن را با اشخاص خصوصی متمایز می نماید، هر چند در عمل این موارد رعایت نمی شود و در ماده ۵ قانون تصریح دارد :” هر منطقه توسط سازمان که به صورت شرکت با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل می گردد و سرمایه آن متعلق به دولت است، اداره میشود این شرکت ها و شرکتهای وابسته از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و منحصرا” براساس این قانون و اساسنامه های مربوط اداره خواهند شد و در موارد پیش بینی نشده در این قانون و اساسنامه، تابع قانون تجارت خواهند بود.”
بنا براین،این ماده وظایف بسیار گسترده ای برای مناطق آزاد تعریف و اصل را بر حاکمیت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و اساسنامه آن قرارداده و در موارد پیش بینی نشده تابع قانون تجارت تلقی نموده است، هر چند این امر به نوبه خود در تسهیل امورات مناطق آزاد نقش اساسی ایفا می نماید، اما فراتر از قانون تجارت در مناطق آزاد قاعده عام قانون مدنی کاربرد دارد، از جمله در زمینه تنظیم قراردادها و اجرای تعهدات مربوطه و در مواردی تعارض آن با آیین نامه های مناطق آزاد دراین رابطه که این تعارضات و تناقضات حجم وسیعی از اختلافات و دعاوی مطروحه در دادگستری را تشکیل داده است واینکه مناطق آزاد تا چه اندازه از این مزیت عملا” بهره مند شده اند در جای خود قابل تامل است! از جمله مواد قابل توجه و مرتبط با موضوع ماده ۱۴ آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری و صنعتی است که تصریح می دارد : ” قراردادهای منعقده بین سازمان و متقاضیان در حکم سند رسمی است کلیه بانک ها موظفند قراردادهای مزبوررا هم ردیف اسناد رسمی پذیرفته و تسهیلات اعتباری و حقوقی مربوط را اعطا نمایند.”
در این ماده قانونگذارهیچگونه تفکیکی بین اشخاص خصوصی و حقوقی قایل نشده و از واژه ” متقاضیان ” اسم برده که دربرگیرنده کلیه اشخاص اعم از “خصوصی و حقوقی” است، اما آنچه که عملا” در منطقه آزاد کیش اتفاق افتاده فرسنگها با پیش بینی قانونگذار فاصله دارد، بسیاری از اراضی وسیع -با توجه به قلت زمین در کیش – به سازمانهای دولتی واگذار شده است که بدون تردید مصوبه دولت را نداشته اند و یا حداقل با اهداف دولت و تاکید بر حمایت از بخش خصوصی سنخیت ندارد! ، بسیاری از بانکها بجای فعالیت در زمینه بانکداری به ساخت و ساز ویلا و مجتمع های مسکونی روی آورده اند و حتی بسیاری از نیروهای نظامی نیز در زمینه ساخت هتل ،مجتمع های مسکونی و گردشگری فعالیت دارند و بدیهی است که امکان رقابت بخش خصوصی حقیقی با اینان که از همه پشتیبانی های مالی و … برخوردارند، امکان پذیر نیست!!، جای تاسف است که حتی یک شرکت یا نهاد که گفته میشود به نوعی وابسته به یکی از این نیروهاست از سالها پیش نسبت به خرید بازار قدیمی و معروف جزیره کیش(بازار فرانسه، با معماری منحصر بفرد) اقدام و در طی این سالها صرفا” به مقداری حصار کشی دراطراف آن اکتفا نموده و از اجرای مفاد قرارداد مطلقا” خودداری و به دلیل قدرت فائقه آنان مدیران منطقه آزاد کیش برغم مالکیت زمانی قراردادها در واگذاری اراضی، جرات مقابله و یا فسخ قرارداد با آنان را ندارند؟؟ و تردیدی نیست که این قراردادها با توجه به کیفیت انعقاد آن و مالکیت زمانی ” منفسخ” تلقی میشود و اینگونه رفتارهای علنی تبعیض آمیز بی تردید ضمن افزایش بدبینی ، در کاهش سرمایه گذاری در منطقه آزاد کیش بسیار موثربوده است! این در حالی است که اگر طرف قرارداد یکی از اشخاص حقیقی می بود تاکنون به دفعات اخطاریه های متعددی مشعر بر فسخ قرارداد دریافت نموده بودند!

لذا در حالیکه اخیرا” ادعاهای فراوانی از سوی مدیران مناطق آزاد مبنی بر بازپس گیری اراضی و … مطرح شده است در مورد واگذاری اینگونه اراضی و مشابه آن،ضمن سکوت، اقدامات حداقلی و قابل انتظار مبتنی براجرای قانون و مقررات قابل مشاهده نیست و بدیهی است در صورت تعمیم عملگرایانه این ادعاها بر اینگونه اراضی و قراردادها ،قطعا” “حس رقابت برابر و عادلانه” به شکل عملی خود نمائی و امید به مراعات ادعاهای مرتبط افزایش خواهد یافت.