سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد، یا فرار سرمایه از مناطق آزاد؟

سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد؟ یا فرار سرمایه از مناطق آزاد؟

به قلم : کریم پیراسته
بدون شک یکی از مهمترین علت تاسیس و تشکیل مناطق آزاد، جلب و جذب سرمایه و سرمایه گذارخارجی بوده است، امری که در همه مناطق آزاد دنیا تقریبا” به سهل متحقق و به رمز اصلی موفقیت آنان تبدیل شده است ،هر چند بنا بر آمارهای ارائه شده تاکنون، مناطق آزاد کوچکترین موفقیتی در این رابطه نداشته اند وآمارهای ارائه شده با واقعیت های موجود فاصله بسیاری دارد ، لیکن قانونگذاربا آرزوهای بلندپروازانه در قانون و اساسنامه آن تفصیلا” و با رویکرد خوشبینانه به این مهم پرداخته است، ماده ۲۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تصریح می نماید : ” حقوق قانونی سرمایه گذاران خارجی که پذیرش سرمایه آنها به تصویب هیات وزیران رسیده است، مورد تضمین و حمایت است ، سرمایه سرمایه گذاران مزبور چنانچه در مواردی به وسیله قانون به نفع عموم ملی شود یا اینکه از سرمایه گذاران یاد شده سلب مالکیت شود، جبران عادلانه خسارت به عهده ” دولت” می باشد” ،مقررات مربوط به نحوه پذیرش سرمایه های مذکور و طریق جبران خسارات به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.و در ماده ۱۰ اساسنامه با عبارات مشابه مصرح است : ” حقوق قانونی سرمایه گذاران خارجی مورد تضمین و حمایت است، سرمایه گذاران خارجی چنانچه در مواردی به وسیله قانون به نفع عموم ملی شود و یا اینکه از سرمایه گذاران مزبور سلب مالکیت شود،جبران عادلانه خسارت به عهده “سازمان” میباشد، در چنین مواردی سرمایه گذار باید ظرف شش ماه از تاریخ سلب مالکیت تقاضای جبران خسارت وارده را به سازمان تسلیم نماید ، سازمان خسارت وارد شده را به قیمت روز محاسبه و ظرف سه ماه جبران می نماید.،سازمان هر منطقه می تواند از طریق عقد قرارداد با بانک ها و موسسات اعتباری و شرکت های بیمه نسبت به تضمین های یاد شده اقدام نماید،قبل از اصلاح ماده ۲۱ به کیفیت بالا ، این ماده به شرح ذیل تدوین شده بود : ” سازمان هر منطقه می تواند با تصویب هیات وزیران و از محل دارائیهای خود یا از طریق عقد قرارداد با بانک ها و موسسات اعتباری و شرکت های بیمه نسبت به تضمین سرمایه های خارجی در مقابل خسارات ناشی ازسلب مالکیت و ملی شدن تا حد تعهدات مندرج در قراردادهای مربوطه اقدام نماید و در تاکید بر آن در ماده ۹ تصریح شده است :” سرمایه گذار می تواند سرمایه ای را که به منطقه وارد می کند بیمه نماید، در صورتی که به دلیل وقوع حادثه ، موسسه بیمه مزبور طبق مقررات بیمه نامه جانشین سرمایه گذار شود این جانشینی به واسطه پرداخت خسارت به بیمه گذار به رسمیت شناخته می شود اما انتقال سرمایه محسوب نمی شود.
در این ماده هم، دولت دقت وسواس خاصی به خرج داده و در مورد بیمه سرمایه های وارده تعیین تکلیف نموده تا در این رابطه سرمایه گذار دغدغه و نگرانی نداشته باشد و بدیهی است این تکلیف به نوعی بر شرکتهای بیمه نیز تحمیل و تعمیم داده شده که در این زمینه همکاری و تسهیلات لازم را در جهت اعمال و اجرای این ماده قانونی فراهم نمایند و در تبصره آن تصریح شده : ” در صورتی که سرمایه گذاران مذکور در این ماده مایل باشند که تضمین یاد شده بر طبق قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی مصوب ۱۳۳۴ انجام شود باید از قبل پیشنهاد خود را برای سرمایه گذاری به هیات موضوع ماده ۲ قانون یاد شده ارائه نمایند و صدور تضمین مربوط در صورت رعایت مراحل و تشریفات مقرردر آن قانون مجاز خواهد بود،این ماده قانونی در واقع شاکله و اساس سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد را تشکیل می دهد، به دلیل واگذاری جبران خسارات وارده به ” سازمان های مناطق آزاد” برخی از سرمایه گذاران به دلیل قلت سرمایه اولیه ثبت شده سازمانهای مناطق آزاد، تضمین سرمایه های وارده خارجی را از طرف ”سازمان، ناکافی” تلقی و بدینسان ماده ۲۱ ” قانون چگونگی مناطق آزاد” اصلاح و به جای سازمانهای مناطق آزاد ” دولت” را مسئول جبران خسارات وارده احتمالی تعیین و به تبع آن این ماده اساسنامه عملا” خاصیت خود را از دست داده است و در رابطه با مفاد تبصره نیز گفتنی است که با توجه به تصویب قانون حمایت و تشویق سرمایه گذاری در سال ۸۰ که از جامعیت بیشتری برخوردار است ، قانون جلب و حمایت سرمایه گذاری سال ۱۳۳۴ نیز عملا” نسخ شده است،لذا برغم آمادگی مجلس ودولت و ایجاد تسهیلات فراوان در جهت جلب و جذب سرمایه و سرمایه گذار خارجی، این سئوال تلخ کماکان باقی است که چرا تاکنون مناطق آزاد از حداقل توفیق در این زمینه بی نصیب مانده است؟ در حالیکه به دلیل انرژی ارزان، نیروی کار فراوان و ارزان و بسیاری از طرفیتهای قابل توجه، امکان تحقق این آرزوی شایسته میسر بود!! متاسفانه جابجائی های نابجا و صرفا” سیاسی مدیران و کارگزاران و مهره چینی های دردآور و عدم ثبات مدیریت که همچنان بدون توجه به تبعات منفی بی شمار آن ، کماکان به شکل گسترده و آزار دهنده ادامه دارد و بی توجهی آشکار به ذات و ماهیت تشکیل مناطق آزاد ،نه تنها مسیر جذب سرمایه را کاملا” مسدود و به یک سراب و آرزوی عبث و غیر قابل دسترس تبدیل نموده است، مع الاسف راه گریز سرمایه وکارآفرینان داخلی علاقمند و خلاق را با حذف و الغا مزیتهای اصلی آن، منجمله :حذف معافیت های مالیاتی و تاسف بارتر، لحاظ مالیات بر ارزش افزوده و ۰۰۰ هموارتر ساخته است که امید است فقط اندکی و نه بیشتر؟ در خصوص تبعات منفی اینگونه تصمیات خلق الساعه و زیانباراندیشه وعنداللزوم بازنگری بایسته انجام شود؟