گزارش مکتوب

بازار مسکن کیش؟ متولی کیست؟ چه کسی سود می‌برد؟

سرعت رشد قیمت زمین و مسکن در کیش، سریعتر از ساخت و سازها، صعودی می‌شود. قیمت‌هایی که لحظه‌ای قد می‌کشند و به هیچ صراطی هم مستقیم نیستند.

در کنار جذابیت های بی شماری که جزیره کیش در خود جای داده است، قیمت زمین و مسکن هم یکی از جذابیت های دلنشین این جزیره مرجانی البته برای قشری خاص است.
رشد ساخت و سازها در جزیره کیش از اواسط دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد رشد زیادی به خود گرفت و آمار سکونت در جزیره کیش در عرض چند سال چندین برابر شد.بر اساس اعلام آمارهای سازمان منطقه آزاد کیش، در این مدت، تعداد ساکنان جزیره کیش  در مدت کمتر از ۲۵ سال با رشد ۲۰ برابری همراه شده است.

آمار ها چه می گویند؟
جزیره کیش دارای دو منطقه مسکونی صدف و نوبنیاد است. آمارهای ارائه شده نشان از رشد ساخت و سازها و به تبع آن رشد قیمت زمین و مسکن در کیش هم دارد.در همین مدت باید برای خرید یک آپارتمان ۶۰ متری در منطقه سفین  تقریبا بین هشت تا ۱۰ میلیون تومان پرداخت می شد و برای رهن و اجاره آن هم چیزی بیش از ۵۰ تا ۱۰۰ هزار تومان هزینه بیشتر لازم نمی شد.در منطقه صدف هم برای خرید همین متراژ بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون و برای رهن آن هم یک تا دو میلیون رهن و ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان هم اجاره، لازم بود.
حالا با ورق زدن تقویم ۲۰ ساله جزیره کیش و رسیدن به تیر ۱۳۹۹، به قیمت های عجیبی بر می خوریم.به لطف پیشرفت تکنولوژی و طراحی و به روز بودن پایگاه های خبری و ارائه خدمات آنلاین می توان متوجه قیمت های امروزی شد.
قیمت همان واحد ۶۰ متری یک خواب قدیمی در منطقه سفین یا فاز های قدیمی نوبنیاد به ۶۰۰ میلیون تومان رسیده است یعنی چیزی بیش از ۶۰ برابر. قیمت یک واحد ۶۰ متری یک خواب در منطقه صدف هم با نزدیک به ۲۰ سال ساخت،  به نزدیک ۸۵۰  تا یک میلیارد تومان رسیده است که رشد ۵۰ برابری را نشان می دهد.  

گشتی در جزیره
در گفتگو های میدانی خودم با برخی از ساکنان جزیره کیش با واقعیت های تلخی مواجه شدم. ساسان که یکی از رانندگان حمل و نقل عمومی در جزیره است می گوید: کسی که در جزیره کیش اجاره نشین است لحظه ای آرام و قرار ندارد.به محض اینکه در خانه ای مستقر می شود باید یا به فکر پول اضافه سال بعد باشد یا اضافه اجاره بهایی که باید بپردازد.
ساسان می گوید: زمانی قانون تبدیل شدن مدت زمان اجاره بها از یک سال به دو سال اعلام شد اما هیچگاه اجرایی نشد که میتوانست لااقل مدتی آرامش را به زندگی اجاره نشین ها بیاورد.
جلال که در بازار ماهی فروشان کیش کار می کند هم به نکته دیگری اشاره می کند و می گوید برای خانه ای ۴۵ متری دو میلیون و دویست اجاره می دهد و صاحب خانه هم گفته باید برای سال بعد سه میلیون بپردازد.او ادامه می دهد: اگر وضع به همین منوال پیش برود چاره ای جز بازگشت به محل زندگی خود در استان بوشهر ندارد.
محمد را روبروی یکی از دفاتر خرید و فروش ملک در جزیره دیدم و وقتی با او سر صحبت را باز کردم متوجه شدم مالک است.او که بازنشسته سازمان منطقه آزاد کیش است می گوید: ما صاحب خانه ها هم بالاخره سهمی در تعیین قیمت اجاره بها و فروش داریم و سرمایه زندگیمان محسوب می شود.محمد می گوید ملکی ۶۰ متری در نوبنیاد دارد که هم اکنون ۲۰ میلیون رهن و ماهی ۳ میلیون اجاره می گیرد. قیمت های او کمکی تعجبم را بر انگیخت.وقتی از محمد پرسیدم که آیا مشاوران املاک در تعیین قیمت ها دخیل هستند یا نه  می گوید: برخی از املاکی ها تاکید به قیمت عرف منطقه دارند اما عده بیشتری هم به دنبال دریافت کمیسیون بیشتری اند و مخالفتی با قیمت های اعلام شده ما ندارند.
تلاش کردم به عنوان مستاجر به یکی از دفاتر املاک جزیره سری بزنم که با دو واقعیت متضاد مواجه شدم.وقتی به دفتر اول مراجعه کردم و خود را خواهان ملکی شصت متری و نوساز در منطقه صدف معرفی کردم قیمت ها شوکه کننده بود.برای ملکی که سال ساخت آن ۸۸ بود مبلغ ۱۶۰ میلیون رهن کامل می خواستند و اگر قرار به اجاره دادن بود باید ۴۰ میلیون با ۳ میلیون و پانصد پرداخت می کردم.در یک برج معروف منطقه صدف برای یک واحد هفتاد متری یازده سال ساخت قیمت ۳۰۰ میلیون رهن کامل را پیشنهاد دادند.
دفتر دومی که مراجعه کردن در منطقه نوبنیاد بود. باز هم مبنای من واحد شصت متری بود که در منطقه نوساز نوبنیاد ساخته شده باشد.برای واحدی تقریبا ۶۰ متری و سال ساخت ۹۵، باید ۲۰ میلیون رهن و ماهی ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اجاره پرداخت می کردم. البته قیمت در منطقه نوبنیاد بهتر از منطقه صدف بود.

برابری قیمت های کیش و قیمت های تهران ؟
قیمت رهن و اجاره در کیش و همینطور خرید مسکن را معمولا با قیمت های تهران مقایسه می کنند. فارغ از اینکه آیا این مقایسه درست است یا خیر، باید نگاهی به متوسط قیمت زمین و مسکن و رشد آن در ۲۰ سال گذشته بیندازیم تا ببینیم آیا قیمت های کنونی جزیره کیش همگام با نرخ رشد تورم کشور رشد کرده یا قیمت های کنونی کیش نشان از واقعیات تلخ دیگری دارد.
در گزارش خبری یکی از پایگاههای اطلاع رسانی در خرداد ماه سال ۹۸ با عنوان “بررسی روند نوسانات قیمت مسکن در ۲۰سال گذشته” آمده است: بررسی آمارهای مربوط به تحولات قیمت مسکن در ۲۰ سال گذشته نشان می‌دهد که این شاخص طی این سال‌ها افزایش قابل توجهی را تجربه کرده و متوسط قیمت هر متر مربع خانه در تهران از ۱۵۰ هزارتومان در سال ۷۷ به حدود ۷ میلیون تومان در سال ۹۷ رسیده است.
بر اساس جدول رشد قیمت ها در ۲۰ سال گذشته در سال ۱۳۷۷ با میانگین متری ۱۵۵هزارتومان می‌توانستید در تهران صاحب خانه شوید، این در حالیست که نرخ تورم در این سال ۱۸ درصد و دلار ۶۰۰ تومان بوده است.
در سال‌های گذشته هر دولت با نگاه متفاوتی که به بازار مسکن داشته سیاست‌های مختلفی را برای اداره آن اتخاذ کرده است، برخی دولت‌ها به توزیع زمین پرداختند و برخی با پرداخت تسهیلات توان مالی خریداران و سازندگان را افزایش دادند.البته در تمام طول این سال‌ها، تورم هم به عنوان یک عامل کلیدی، نقشی اساسی در تعیین مسیر بازار مسکن و کاهش و یا افزایش قیمت آن ایفا کرده است.
ملتهب‌ ترین سال‌های بازار مسکن به لحاظ دفعات جهش قیمت مسکن و رشد دو رقمی قیمت در هر سال، مربوط به دوره ۸۴ تا ۸۷ بوده است و رکورد کم‌نوسان‌ترین دوره بازار نیز در کارنامه ۴ ساله دولت یازدهم یعنی ۹۲ تا ۹۵ به ثبت رسیده است.
در سال ۹۷ اما با تشدید تحریم‌ها و افزایش مشکلات اقتصادی، نرخ تورم که در سال‌های ۹۵ و ۹۶ تک رقمی شده بود افزایش زیادی یافت و به دنبال آن بسیاری از بازارهای دیگر از جمله مسکن شاهد افزایش قیمت زیادی بودند به طوری که در سال ۹۷ قیمت مسکن حدود یک میلیون تومان افزایش یافت که در ۲۰ سال گذشته پس از افزایش قیمت ۱۵۲ درصدی در سال ۸۶ بی سابقه بوده است.
حالا با نگاهی به آمار قیمت ها در ۲۰ سال گذشته و مقایسه آن با رشد قیمت ها در جزیره کیش، به این موضوع می رسیم که آمار رشد قیمت در جزیره کیش حتی از میزان قیمت ها در کلانشهری همچون تهران هم گاها بیشتر بوده است.
بر اساس آمار های ارائه شده در این گزارش متوسط قیمت مسکن در تهران در سال ۹۸ نزدیک به هفت میلیون تومان بوده اما متوسط قیمت مسکن بر اساس گفتگو با چندین مشاور املاک در جزیره و بررسی قیمت های مستاجران، در همین سال در جزیره کیش چیزی بین ۱۰ تا  15 میلیون متغیر بوده است.موضوعی که بر نرخ رهن و اجاره هم به مراتب تاثیر بیشتری گذاشته است. بنابراین به نظر می رسد  فرض همسان بودن نرخ متوسط قیمت در کیش و تهران تقریبا اشتباه است.حال سوال اساسی اینجاست که اگر وضعیت خاص جزیره کیش، شرایط گرانی های مصالح و تغییرات نرخ ارز  و همینطور نرخ تورم سالانه را کنار بگذاریم پس چه عوامل دیگری موجب گران شدن زمین و مسکن در کیش شده است.در این گزارش تلاش کرده ام به تشریح مواردی بپردازیم که در صورت نظارت و برنامه ریزی درست می توان با مدیریت آنها، از سرعت برق آسای افزایش قیمت ها کاست. تاثیر مستقیم افزایش قیمت زمین بر نرخ نهایی فروش
از گذشته تاکنون یکی از علت های افزایش قیمت مسکن در کیش، خرید زمین با  قیمت هایی بالاتر از استاندارد آن بوده که در نهایت باعث افزایش قیمت نهایی در فروش ملک میشده است.در سال های گذشته یکی از راه های درآمدزایی سازمان منطق آزاد کیش، فروش زمین بوده تا بخشی از بودجه سالانه خود را تامین کند.موضوعی که بر قیمت مسکن در اواسط دهه هشتاد به بعد تاثیر زیادی گذاشت. اما با تغییر سیاست های این سازمان، فروش زمین با کاربری مسکونی متوقف شده ولی مزایده هایی هم صورت پذیرفت.
این مزایده ها به ناگاه اعتراض های زیادی را به دنبال داشت مبنی بر این موضوع که نرخ های پایه مزایده بالابوده و کسانی هم که در مزایده پیروز می شدند طبیعتا با نرخ هایی بالاتر از نرخ اولیه زمین را دریافت می کردند. حال باید تصور کرد قیمت نهایی فروش مسکن چقدر می شود؟!
معاون پیشین اقتصادی سازمان منطقه آزاد کیش در واکنش به این موضوع، افزایش قیمت زمین در جزیره را برگرفته از تعدادی پارامترهای کلان اقتصادی دانست و عنوان کرد: مردم بر این باورند که افزایش قیمت زمین موجب بالا رفتن قیمت ها شده است که این موضوع صحت ندارد. پاسخی که کمی قابل تامل است.
ناصرآخوندی با اشاره به برخی مزایده های برگزار شده از سوی سازمان که نرخ زمین در آن متری پنج میلیون تومان اعلام شده بود گفت: طبق مستندات قبل از این مزایده، عرضه و تقاضا بین مردم با قیمت متوسط متری ۸ میلیون تومان انجام می شده است.این مسوول اما اشاره نکرده در مزایده ها، افراد برنده با چه قیمت هایی برنده شده اند.
وی در ادامه  توضیحات خود گفت: قبل از مزایده این مبلغ به جیب دلالان می رفت و با انجام مزایده، این مبلغ که بیت المال محسوب می شود به سازمان باز می گردد. بنابراین افزایشی صورت نگرفته است. 

قیمت گذاری های غیر کارشناسی در مجتمع های مسکونی
محمدرضا یکی از فعالان املاک در جزیره کیش با بیان اینکه افزایش قیمت مسکن چه در فروش و چه در اجاره بها تابع عوامل متعددی است می گوید: از زمانی که برج ها و مجتمع های مسکونی اجازه ثبت خرید و رهن را پیدا کردند، تقریبا قیمت گذاری ها غیر کارشناسانه و دلبخواهی شد تا جایی که رضایت مالک یا فروشنده تنها معیار برای فروش بود و در نتیجه فروش بیشتر، درآمد بیشتر.
او که خود را از قدیمیان فعال در حوزه املاک کیش می داند عنوان می کند: متاسفانه این امر موجب شده تا متولیان فروش در برج ها تا جایی که سود دهی برایشان امکانپذیر باشد قیمت ها را بالا ببرند و این موضوع علاوه بر افزایش قیمت به صورت فزاینده، موجب این می شود که انجام یک معامله بالا در یک منطقه، قیمت کل منطقه را هم بر مبنای همان معامله افزایش می دهد.   
پویاپور مدیرعامل اتحادیه مشاوران املاک کیش هم دفاتر فروش برج‌ها و مجتمع‌های مسکونی جزیره را یکی از دلایل جدی در رشد قیمت‌ها عنوان کرد و گفته: قرار نبود دفاتر خرید و فروش مجتمع‌های مسکونی همیشگی باشند و بتوانند کار نقل‌ و انتقال و تنظیم قراردادهای رهن و اجاره را انجام دهند، یکی از معضلات جزیره، قیمت‌هایی است که این دفاتر روی واحدها می‌گذارند و مالکان با ابراز رضایت از دفاتر فعال درون مجتمع‌های مسکونی که قیمت واحدها را افزایش می‌دهند، به اعتراض و انتقادات مشاوران املاک توجه نمی‌کنند. 

قیمت گذاری های غیر کارشناسی در سایت های اینترنتی
توسعه تکنولوژی و رواج کسب و کار های اینترنتی موجب پیدایش وب سایت هایی شده که افراد به صورت آزادانه و البته رایگان بتوانند کالاهای خود و همچنین خودرو و املاک خود را برای فروش در معرض دید متقاضیان بگذارند. در این سایت ها قیمت گذاری ها آزادانه صورت می گیرد و هیچ محدودیت و نظارتی بر نرخ های اعلامی صورت نمی گیرد تا جایی که قیمت های اعلامی در آن، به صورت معیاری برای بقیه قیمت گذاری ها شده و افزایش را به دنبال دارد.
سایت هایی همچون دیوار و شیپور با چنین روشی بارها مورد هجمه مسوولان هم قرار گرفته اند تا جایی که با اعتراض روسای اتحادیه املاک کشور مبنی بر اینکه در این سایت ها قیمت عرف در نظر گرفته نمی شود،  از درج قیمت ها برای مدتی منع شده بودند.
سالاری یکی دیگر ازفعالان خرید و فروش املاک در کیش می گوید بارها برایش پیش آمده که برخی از مالکان یا در تماس مستقیم با آنها و دیگر همکارانشان خواستار این هستند که ملکشان با هر عددی که آنها می گویند در اینگونه وب سایت ها معرفی شود و عرف قیمت ها برایشان مهم نبوده است. 

فعالان املاک یا دلالان مسکن؟
از گذشته تا کنون نوک پیکان اتهام افزایش قیمت مسکن متوجه برخی فعالان املاک بوده که چه با اطلاع مالک و چه بدون اطلاع آنان اقدام به فروش و یا اجاره با قیمت های بالاتری می کردند تا اصطلاحا کمیسیون بیشتری هم کسب کنند. در کنار فعالان متعهد باز هم تعدادی از دلالان هستند که بخواهند از آب گل آلود بازار مسکن کیش،ماهی خود را صید کنند.
رضا یکی از افرادی است که با تشریح برخی شگردهای فعالان املاک می گوید: وقتی برای اشتغال به یکی از املاک معروف جزیره مراجعه کردم، پس از مدتی و با آشناشدن فرایند فایل گیری، از من خواسته می شد بدون اطلاع مستاجران، شماره مالک را پیدا کرده و از طرف املاک تماس بگیرم تا از تاریخ و میزان اجاره مطلع شوم.
او در ادامه می گوید: این کار برای این انجام می شد تا با پیشنهادی بالاتر مالک را ترغیب به عدم تمدید با مستاجر کرده و در واقع فایل یا همان اطلاعات ملک را متعلق به بنگاه خود می کردیم و نتیجه آن: آواره شدن مستاجر و افزایش بی دلیل قیمت ها بود.
مدیر سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد هم به تازگی در اظهار نظری با اشاره به فاصله معنادار قیمت زمین و آپارتمان در جزیره کیش اعلام کرده: در حالی که قیمت زمین از متری دو میلیون شروع می‌شود و تا ۵ میلیون هم می‌رسد، اما شاهدیم که قیمت آپارتمان در همین محدوده از ۱۳ میلیون تا ۴۰ و حتی ۵۰ میلیون هم  در نوسان است.
معراج نادری فصیح این تفاوت قیمتی را ناشی از نقش واسطه‌ها دانست و اضافه کرد: بسیاری از سرمایه‌گذاران زمین‌ها را از واسطه‌ها می‌خرند.قطعا دلال‌ها در رونق هر بازاری موثرند اما اگر خوب تنظیم نشوند، می‌توانند اثر مخرب داشته باشند. 

سکوت مسوولان در قبال گرانی قیمت ها
گاه و بیگاه و در پی انتشار برخی مطالب و گزارش ها در سایت ها و خبرگزاری های مختلف، مسوولان سازمان منطقه آزاد کیش واکنش نشان داده و علت گرانی ها را تابعی از عرضه و تقاضا عنوان می کنند و می گویند: این گرانی ها به دلیل گرانی مسکن در سرزمین اصلی و تابعی از افزایش نرخ  ارز است.اما مطالبی که پیش از این توضیح داده شد و موضوع اصلی این گزارش است هم می تواند به صورت جدی بر افزایش افسارگسیخته قیمت ها تاثیر بگذارند.
امام جمعه کیش هم به تازگی در صحبت هایی با تاکید بر اینکه بیش از ۵۰ درصد مردم کیش، امکان تهیه مسکن مناسب ندارند و اگر کمک‌های حمایتی که عده‌ معدودی را شامل می‌شود،درنظر نگیریم این آمار افزایش می‌یابد می گوید:  ساخت مسکن مناسب از راهکارهای رفع این معضل است و فارغ از بحث‌های فنی، آنچه محرز است، وجود زمین کافی و شرایط آسان اعطای مجوز در کیش است که می‌تواند درنهایت به بهره‌مندی قشر ضعیف از مسکن مناسب منجر شود.
حجت الاسلام والمسلمین حسن زاده می افزاید: این که از طرفی ادعا کنیم ما مستقل از سرزمین اصلی هستیم و به پروژه‌هایی مثل مسکن مهر پشت کنیم، اما از طرف دیگر خودمان هیچ خدمت شایانی به مردم نکنیم، باعث تعارض می‌شود. 
وی با تاکید بر اینکه خدمات حمایتی در کیش، محدود به کارمندان سازمان منطقه آزاد کیش شده است و مردم عادی از هیچ حمایتی برخوردار نیستند، گفت: می‌توان همان پروژه مسکن مهر را با شکلی مناسب‌تر و شایسته در کیش، ارائه داد.
حجت الاسلام والمسلمین حسن زاده تاکید می کند: افرادی که سال‌هاست در کیش اقامت دارند و در اینجا ماندگار شده‌اند، حق دارند که از حمایت‌هایی برای تهیه مسکن برخوردار شوند تا پس از سال‌ها سکونت در جزیره، ناچار به بازگشت به شهرهای خود آن هم با دست خالی نشوند، و این یک وظیفه‌ حاکمیتی است که باید زودتر به نتیجه برسد و به دولت‌های بعدی محول نشود. 

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در پاسخ به گلایه های مختلف بابت وضعیت اقشار کم درآمد که در جزیره نمی توانند اجاره نشین باشند چه برسد به اینکه صاحب خانه شوند گفت: قصد داریم امکاناتی فراهم کنیم تا در بندر آفتاب شرایط افرادی که قصد کار کردن را در جزیره کیش دارند و مسکن اولویت اول آن‌ها است مهیا شود.غلامحسین مظفری اسکان نیروی انسانی در مناطق همجوار را به عنوان یکی از مباحث جدی سازمان منطقه آزاد کیش عنوان کرد و گفت: در بندرآفتاب زیر ساخت های مناسبی ایجاد شده است که برای آغاز می توانیم  هزار واحد  مسکونی با شرایط و امکانات مناسب در بندر آفتاب ساخته و به متقاضیان واگذار کنیم. ورود دستگاه قضا به موضوع مسکن؟
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ابتدای سال ۹۸، با اشاره به ضرورت ورود دستگاه قضا برای برخورد با قیمت‌های نجومی مسکن، گفت: مالکیت خصوصی مانع ورود قوه قضائیه به بازار مسکن نیست و مالکان سودجو باید نقره داغ شوند.
کمالی پور با اشاره به اظهار نظر برخی کارشناسان مبنی بر اینکه دستگاه قضا نمی تواند به علت مالکیت خصوصی، به بازار مسکن ورود کند، افزود: به نظر من دستگاه قضا برای ایجاد آرامش در بازار مسکن باید به این بخش ورود کند، در شرایط کنونی و در این عرصه موضوع مالکیت خصوصی وجود ندارد.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ادامه داد: به طور مثال شاید یک فرد بخواهد خود را مجروح کند، آیا نمی توان برای کنترلش ورود کرد، قانون دست مجریان و قاضیان را برای این عرصه باز گذاشته است، مسکن نیز مالکیت خصوصی است، اما زمانی که افراد با اقداماتشان بازار را بر هم می زنند، آن زمان دستگاه قضا می تواند به آن ورود کند.
با پایان عمر مجلس دهم و روی کار آمدن مجلس یازدهم باید منتظر ماند و دید که نمایندگان این دوره موضع خود را به عمل تغییر می دهند یا خیر؟ آیا قانونی مدون و جامع برای کنترل وضعیت مسکن روی کار می آید یا باید منتظر رشد روزانه قیمت ها و خم شدن بیشتر کمر اجاره نشین ها زیر بار سنگین قیمت ها بود؟

کاری باید کرد؛ مهاجرت از کیش آغاز شده است
در میان آمارهای محرمانه ای که وجود دارد نگرانی هایی بابت مهاجرت کیشوندان دیده می شود. در میان همه علت هایی که گرانی خارج از عرف مسکن در کیش را رقم زده است، به نظر می رسد پای دستگاه های ناظر هم باید به میان آید تا حداقل بتوانند قیمت ها را به صورت منطقی تری در همین مقدار هم که هست کنترل کنند و روند افزایش آن را معقول سازند. اینکه اینجا منطقه آزاد است  و همه چیز تابعی از عرضه و تقاضا است به نظر جوابی نخ نما است و باید فکری اساسی تر کرد.
سازمان منطقه آزاد کیش به عنوان یک نهاد قانون‌ گذار باید با مداخله ای جدی و با الگوبرداری از کشور های موفق در زمینه کنترل قیمت مسکن حداقل با نرخ گذاری منطقه ای، قیمت را در کیش کنترل کند.
همچنین با فعال سازی کد رهگیری املاک در جزیره علاوه بر کوتاه شدن دست دلالان می توان مسیر معاملات را شفاف تر کرد و بر قیمت های خارج از ضابطه هم نظارت و کنترل کرد.
نکته آخر اینکه اعمال مالیات بر خانه های خالی هم  پیش از این قانونی بود که به دلیل آمار جمعیتی شامل جزیره کیش نمی شد و همین هم نتوانست فشاری باشد بر مالکانی که تمایلی برای اجاره دادن یا فروش ندارند و گاها به دنبال احتکار مسکن در زمان هایی خاص اند تا با شوک به بازار مسکن قیمت ها را بالا برند. به همین دلیل تعلق گرفتن مالیات به خانه های خالی در کیش موضوعی است که میتواند بر کاهش قیمت ها تاثیر بگذارد.
زمان آن فرا رسیده تا تعهد کاری فعالان این عرصه در کنار نظارت مستمر مسوولان، دست به دست هم دهد تا برای یکبار هم که شده، سنگ جلوی پای دلالان و مالکانی بیندازند که بی ضابطه و بدون منطق، به دنبال کسب سود اند و  هیچ اهمیتی به طرف مقابل خود نمی دهند.طرفِ مقابلی که نامش یا مستاجر است که تنش با لرزه های دائمی رشد قیمت ها همواره می لرزد، یا افرادی اند که با تمام توان هرچه داشته اند فروخته اند تا بلکه بتوانند سرپناهی داشته باشند، البته اگر سرعت جمع شدن پس اندازها و وام هایشان به پای غزال تیزپای افزایش قیمت ها در کیش برسد!
نویسنده: مهدی هوشیار