به گزارش خبرنگار دولتخانه کیش، محمد سرگزی در نشست با اعضای مجمع توسعه و نوآوری سازندگان کیش، گفت: مقرر شد ده مسئله اصلی در حوزه سرمایه‌گذاری کیش به عنوان معضل شناسایی و آنچه قابلیت پیگیری و حل دارد در دستور کار قرار گیرد.

او افزود: در کمیسیون حقوقی و قضایی، پیگیری حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین وظیفه اصلی است و برای هر موضوع باید مشخص شود کدام دستگاه مرتبط خواهد بود و در مواقع لزوم سازمان بازرسی، دیوان عدالت اداری، دیوان محاسبات و دستگاه‌های اجرایی مرتبط به کمیسیون دعوت خواهند شد.

سرگزی با اشاره به اینکه اولین محور پیگیری، موضوع تأمین اجتماعی است، گفت: در زمینه تأمین اجتماعی، نمایندگان سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، سازمان تأمین اجتماعی و دادستانی کل به کمیسیون دعوت خواهند شد.

او افزود: اگر دستگاه‌ها از انجام تکالیف قانونی خود سر باز بزنند، کمیسیون بدون تعارف آنها را به دستگاه قضایی معرفی خواهد کرد و این موارد مصداق تضییع حقوق عمومی و جنبه مجرمانه دارد.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تأکید کرد: قانون تکلیف کرده سازمان‌های مناطق آزاد صندوق مستقل تأمین اجتماعی ایجاد کنند تا منابع پرداختی در همان منطقه صرف توسعه شود.

سرگزی، گفت: متأسفانه در سال‌های گذشته قانون انجام نشده و سازمان تأمین اجتماعی کشور مستقیم وارد عمل شده و ما از منطقه آزاد کیش در خواست کردیم اقدامات و سوابق ایجاد صندوق بیمه را اعلام تا موانع مشخص و برطرف شود.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، افزود: مدیران باید با اشراف کامل به قانون، مسیر درست را به فعالان اقتصادی نشان دهند.

محمد سرگزی با قدردانی از پیگیری سرمایه‌گذاران کیش، تصریح کرد: در چابهار یا قشم، به دلیل نبود اشتیاق و مطالبه‌گری، جلسات تشکیل نشده اما در کیش به واسطه پیگیری ها، علاقه‌مند شدند، موضوع را جدی دنبال کنیم.

او افزود: نمایندگان وظیفه دارند، منافع مردم را در برابر قدرت دولت حفظ کنند و قانون اساسی نیز این نقش را برای نمایندگان پیش‌بینی کرده است.

سرگزی گفت: اگر سرمایه‌گذاران و مردم همراهی و پیگیری داشته باشند، نمایندگان در کمیسیون ها آماده‌ تشکیل کمیته‌های تخصصی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی، برای حل مشکلات هستند.