لزوم تاسیس و تشکیل سازمان مستقل و قدرتمند به منظور اداره صحیح و اصولی مناطق آزاد

لزوم تاسیس و تشکیل سازمان مستقل و قدرتمند به منظور اداره صحیح و اصولی مناطق آزاد

از سالهای خیلی دور دو سمت یا تصدی مقام همواره چالش برانگیز و دارای حساسیت فوق العاده بوده است، ” شهردار تهران” به دلیل گستردگی اختیارات و بودجه فراوان تحت اختیار و مسئولیت عظیم در ساخت و ساز در پایتخت و ” دادستان تهران” به علت صلاحیت اضافی واگذار شده از سوی قانونگذار،یعنی، اختیار تعقیب و تشکیل پرونده برای مسئولان رده بالا و برخی از مدیران عالی استانی همچون استانداران، فرمانداران مراکز استانها و برخی مدیران کل استانی، از زمان تاسیس و تشکیل منطقه آزاد کیش ، مدیر عامل و رئیس هیات مدیره منطقه آزاد کیش ( البته به شکل خفیف تر ، مدیر عامل منطقه آزاد قشم)به دو تصدی بالا و البته با حساسیت بیشتر افزون شده اند، بی تردید قوانین و مقررات مناطق آزاد را می توان جزو “خاص ترین” و شاید خاص ترین مقررات جهت اداره یک نهاد دولتی و حاکمیتی تفسیر و تعبیر کرد ، لحاظ اختیارات بسیار گسترده بعنوان مدیر عامل و رئیس هیات مدیره که از هم جدائی ناپذیرند، تحت اختیار داشتن بودجه هنگفت ، اختیار عزل و نصب تمام مدیران سازمان بدون ضرورت استمزاج عملی و تصویت مقامی بالاتر- بجز موارد مشمول “ماده ۲۷ “قانون چگونگی اداره مناطق آزاد -، عدم نظارت مستقیم مجلس و دیوان محاسبات عمومی و به تبع آن عدم درج درآمدها و هزینه ها در لایحه سالیانه تفریغ بودجه و … اقدامات بعضا”سهل انگارانه بازرسان قانونی وکیفیت انتخاب آنان و …اهمیت این سمت را بسیار فراتر از حد انتظار افزایش داده است ، نگاه متغیر و ناهمسان اکثر مدیران عامل برغم تصویب قانون چگونگی مناطق آزاد بعنوان چهارچوبه اصلی فعالیتها و نیز تصویبنامه های هیات وزیران بعنوان مجمع عمومی مناطق آزاد و اعمال سلیقه های مختلف و در مواردی متناقض،و نظارت بجا و بعضا” نابهنگام سازمان بازرسی کل کشور- فی نفسه -برخی از مدیران را مرعوب و ترهیب و در مواردی با مشکل فراوان مواجه نموده است، تشکیل پرونده های قضائی متعدد- صرف نظر از پرونده های متشکله در سازمان بازرسی کل کشور- بعنوان برخی از مدیران عامل که در بعضا” از پرونده ها مجازات سنگینی در برداشته و … تلقی درست یا نادرست ازمناطق آزاد بعنوان حیاط خلوت برخی از مسئولین و بعضا” انتسابات متشابه پر معنا، همواره به این حساسیتها افزوده است، صرف نظر از چگونگی انتخاب مدیران و ملاک و معیارهای آن و عدم توجه حداقلی به خواسته بحق فعالان منطقه که غالبا” صاحب نظر و دلسوخته اند، مجموعه این فعل و انفعالات و چندگانگی در تصمیم گیریها و چشمداشت من غیر حق برخی از مسئولین ودلایل دیگر و از آنجا امکان طرح سئوال به سهل از رئیس جمهور بعنوان رئیس شورای عالی مناطق آزاد میسر نیست و نیز به منظور نظارت مستقیم مجلس و کمیسیونهای تخصصی آن ، در تبصره ماده ۲۳ قانون برنامه ششم توسعه تصویب نمودند : “تمامی وظایف ، اختیارات ، ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و ضوابط و مقررات مربوطه به وزارت اقتصاد و دارائی منتقل و وزیر مربوطه را مسئول اجرای قوانین مربوط به حوزه مناطق ازاد تجاری صنعتی و ویزه اقتصادی تعیین کردند” ، اگر چه مصوبه مجلس در جهت نظارت مستقیم بیشتر و علی الظاهر در راستای تقویت و توسعه فعالیتهای مولد مناطق آزاد بوده است، لیکن از زمان تصویب این قانون چه آشکارا و چه پنهان در اجرای صحیح و کامل آن مقاومت صورت گرفته و هیچ تغییر اساسی و یا برداشتی مشعر بر اجرای آن به مشام نرسیده است !بطوریکه در لایحه بودجه اخیر، دولت فعلی نیز موافق انتقال دبیرخانه به وزارت اقتصاد و دارائی نبوده است، اما مجلس کماکان بر این مصوبه اصرار دارد! آیا با حجم بالای فعالیتهای وزارت اقتصاد و دارائی همچون گمرک ، اداره مالیات و … و ضیق وقت وزیر، اساسا” امکان پیشرفت بیشتری در مناطق آزاد می توان متصور بود؟

ظواهر امر خلاف آن را نشان می دهد! از سوی دیگر، یک تعارض منافع آشکار میان وزارت اقتصاد و دارائی و مناطق آزاد وجود دارد ، در طی چند سال گذشته با استقرار اداره مالیات در جزیره کیش مشکلات عدیده ای برای سرمایه گذاران تولید وتحقیقا” در مواردی موجبات فرار سرمایه را فراهم نموده است ، آیا وزیر اقتصاد اراده ایستادگی و جبران مافات و اعاده وضعیت به شرایط بسیار معقول قبل و در راستای بازگرداندن مشوقهای اصلی مناطق آزاد و در واقع تقابل با وزارتخانه متبوعه اش را دارد؟در حالیکه فعالان اقتصادی حقا” و نیز مدیران مناطق آزاد با اطلاع از تبعات آن در تلاش هستند نسبت به اعاده مشوقها و انگیزه های سرمایه گذاری در مناطق آزاد اقدام کنند، وزارت اقتصاد و دارائی بدون توجه حداقلی و صرفا” از منظر صرف درآمد زائی و نه حتی تفکر اقتصادی بلند مدت مبتنی بر اصول پذیرفته شده و درک شرایط و وضعیت کنونی ،محکم و استوار در مقابل این در خواستهای بحق ایستادگی کرده است و شکی نیست که با توجه به فرآیند اقدامات و عملکردها، انتقال دبیرخانه به این وزارتخانه مطلقا” به نفع مناطق آزاد نخواهد بود و بی شک بیش از پیش موجبات فرار سرمایه را فراهم خواهد نمود ،به منظور اجرای دقیق قوانین و نیل به اهداف پیش بینی شده، نه استقرار دبیرخانه در نهاد ریاست جمهوری مناسب است و نه وزارت اقتصاد و دارائی!

پراکندگی آشکار در تصمیم گیریهای کلان در مناطق آزاد به هیچ وجه از منظر عقلا پوشیده نیست ،در حالی که مجمع عمومی مناطق آزاد مرکب از ” ۱۲″ وزیر بوده، در ماده ۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تعداد ۵ وظیفه مشخص برای مجمع عمومی مناطق آزاد (هیات وزیران) تصریح وتبیین و در ماده ۸اساسنامه آن را به ۱۴وظیفه افزایش داده اند؟ و نکته جالب و قابل تامل در ماده ۹اساسنامه تصریح شده است : ”مجمع عمومی سازمان حداقل سالی یک بار برای رسیدگی و تصویب صورتهای مالی تا پایان تیر ماه هر سال و حداقل یک بار برای رسیدگی و تصویب سال بعد، حداکثر تا پایاندی ماه همان سال تشکیل می گردد” ،این در حالی است که متاسفانه مجمع عمومی در تشکیل دو جلسه الزامی اخیر الذکر در سال نیز متعلل و متساهل و در مواردی ممتنع بوده است ! حال چگونه قادر است که به ۱۴ وظیفه دیگر مصرحه بپردازد و به پیشنهادات مدیران عامل سازمانهای مناطق آزاد توجه و ترتیب اثرو احیانا” آنها را بررسی و رد یا تصویب کند ؟و ۰۰۰؟

تاکنون این اراده قاطع در دبیر فعلی شورای عالی مناطق آزاد – برخلاف اکثر دبیران گذشته که عملکرد مفعلانه داشتند و فاقد حداقل نوآوری و خلاقیت بودند- دیده شده است که با آسیب شناسی و مداقه، مستمرا” به تبعات منفی وغیر قابل جبران تصمیم گیریها و تصمیم سازیهای نابجا و ضرورت اصلاح ساختارها تصریح نماید و به نظر میرسد اگر همین روند صایب همچنان ادامه یابد، شاید مناطق آزاد از این همه رنج و آلام و بی برنامگی مزمن رهائی یابند و در این رابطه تاسیس و تشکیل یک سازمان قدرتمند با اختیارات مصرحه و مشخص ضروری است تا با ثثبیت شاخصه های اصلی و تبیین اصول منطبق با نیازها و شرایط خاص اینگونه مناطق ، فعل و انفعالات و تعویض و تغییر مدیران – که همواره سبب کندی امور و موجبات نگرانی فعالان این منطقه را به جد فراهم می نموده است -شاکله و اساس این مناطق به شکل کلی تثبیت ومحفوظ ورو به توسعه و پیشرفت و از چالش های احتمالی آسیب زننده جلوگیری نماید.

کریم پیراسته