چالش بهره  مندی جوامع محلی از مزایای مناطق آزاد تجاری تجاری صنعتی

چالش بهره  مندی جوامع محلی از مزایای مناطق آزاد تجاری تجاری صنعتی

نقش پررنگ توسعه منطقه ای و فرا منطقه ای یکی از مهمترین اهداف ایجاد و شکل گیری مناطق آزاد کشور محسوب میشود .توسعه با محوریت مشارکت جامعه محلی، موجبات هویت بخشی به فرهنگ بومی را فراهم می آورد.
هدف از توانمندسازی جوامع محلی نگاهی کلانتر از مفهوم صرفِ منطقه آزاد و به ویژه فراتر رفتن از چارچوب اقتصاد در معنی دقیق کلمه و قرار گرفتن در مفهوم توسعه سرزمینی و توزیع رفاه و ثروت است. احترام قائل شدن و اولویت دادن به مردم محلی نسبت به افراد غیر محلی مورد توجه قرار گیرد. این شامل تمام امتیازات، مسئولیتها، مشاغل و بهره برداری ها می شود، سپس، ایجاد احساس مشارکت و همگرایی میان امر محلی و امر بیرونی است که صرفاً در فرایند کنش و تجربه واقعی به دست میآید.

یعنی افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد سازی در مردم بومی نسبت به اینکه دخالت بیرونی به سود آنها بوده و خواهد بود.
در حالت حداقلی، مردم بومی باید احساس کنند و به واقعیت ببینند که دخالت بیرونی نه تنها چیزی از آنها کم نکرده بلکه بر امتیاز آنها در بهره بردن از سهم و میراثشان افزوده است، آنها باید این امر را درخود درونی کنند، یعنی واقعا به آن اعتقاد داشته باشند. در این صورت تضاد به حداقل رسیده و شاهد بیشترین مشارکت بومی خواهیم بود. اما تضاد می تواند به حداکثر برسد، این حالتی است که مردم بومی احساس کنند که وجود آن منطقه تجاری ، یا وجود آن منبع ثروت نه تنها سودی برای آنها نداشته بلکه دخالت بیرونی سبب شده است که آنها سهم و میراث خود را از دست بدهند و یا از آن بدتر حتی وضعیت بدتری پیدا کنند، در این حالت تضاد میتواند تا مرحله تنش های شدید نیز پیش رود.
از سوی دیگر نرخ اشتغال در مناطق آزاد پایین است ،بیشتر جوانان و بومیان مناطق آزاد بیکارند ،زندگیهایشان سخت میگذرد و با گرانیهای خارج از عرف این مناطق معیشت بومیان به مخاطره میافتد. از تمام این مسائل اگر بگذریم به تعداد معدود بومیانی می رسیم که توانسته اند برای خود شغلی را در این مناطق دست و پا کنند.
با توجه به بررسی های موجود، بر خلاف هدف ایجاد مناطق آزاد که رونق تولید بود، بومیانی که در این مناطق مشغول به کار هستند، اغلب به شغله ایی مانند مشاغل خدماتی یا فروشندگی رو آوردهاند .
مشاغلی که هیچکدام منجر به تولید نمیشود.

لذا این سؤال مطرح میگردد که آیا مناطق آزاد توانسته اند باعث توانمند شدن مردم محلی در جنبه های مختلف زندگی شوند یا خیر؟

پیشنهادات بهره مندی جوامع محلی از مزایای مناطق آزاد تجاری-صنعتی

• دولت باید از ساکنان محلی مناطق آزاد حمایت لازم را انجام دهد تا بتوانند در جریان سرمایه گذاری و توسعه مناطق آزاد مشارکت کنند. ساکنان این مناطق به دلیل علاقه ای که به توسعه و رونق منطقه محل سکونت خود دارند، بدون شک در این امر مهم همکاری و شرکت میکنند و از اولویت برخوردارند .
• توسعه مراکز آموزشی فنی، حرفهای، مهارتی کارآمد در سطوح مختلف مبتنی بر نیازها و تقاضای کسب و کارهای محوری منطقه
• توسعه مراکز خدمات بهداشتی و درمانی متناسب با نیاز جامعه محلی و فعالان اقتصادی و بازدیدکنندگان از منطقه
• توسعه ظرفیتها، قابلیتها و استعدادهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع محلی و ساماندهی آنها
• طراحی و اجرای برنامه های هوشمند برای ارتقای فرهنگی و اجتماعی جوامع محلی و جلب مشارکت حداکثری ایشان در توسعه منطقه
• ترغیب و تشویق اشتغال نیروی کار محلی ماهر در کسب و کارها و صنایع در مناطق آزاد
• قرارگرفتن برنامه توسعه مناطق آزاد در دستور کار سازمان مدیریت و برنامه ریزی در دو بخش آمایش سرزمین و برنامه چهارم توسعه کشور به عنوان یک بخش مستقل
• اختصاص بخشی از بودجه دولت برای تقویت زیرساختها و تأسیسات زیربنایی مناطق آزاد
• جلوگیری از ورود بی رویه کالا به مناطق آزاد و اعمال عوارض گمرکی بر کالاهای وارداتی به منطقه و تشویق صادرات و معافیت گمرکی و مالیاتی کالاهای صادراتی
• جذب گردشگر داخلی و خارجی و تمرکز بر گردشگری منطقه
• جلب مشارکت جوامع محلی
• معرفی جاذبه های منطقه در سطح بین المللی
• گسترش تعاملات بین المللی و اشتغالزایی
چالش واردات یا رشد صادرات در مناطق آزاد تجاری- صنعتی
سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متحد

UNIDO منطقه آزاد تجاری را محرکی در جهت تشویق صادرات صنعتی میداند . همچنین در برداشت جدید از مناطق آزاد که به منطقه آزاد پردازش صادرات معروف است به ناحیه صنعتی ویژهای در خارج از مرز گمرکی، که تولیداتش جهتگیری صادراتی دارند، گفته میشود.
با وجود تأکید قانون بر توسعه صادرات کالا در مناطق آزاد، هم اکنون میزان واردات کالاهای تجاری بیش از مقدار صادرات و تولید این مناطق است. به طوری که کالاهای تجاری وارد شده از این مناطق ،به طور میانگین حداقل ۵ برابر کالاهای تولیدی در مناطق آزاد است.
این بدین معنی است که از ظرفیت و امکانات ایجاد شده در مناطق، اغلب به منظور واردات کالاهای تجاری استفاده میشود. البته این نکته را باید در نظر داشت که در آمار واردات تجاری، کالاهایی که از طریق مسافر از مناطق وارد کشور میشود، محاسبه نشده است که در صورت محاسبه، اختلاف بیشتر از این مقدار خواهد شد.
سؤال این است که علیرغم این که مناطق آزاد کشور از نظر موقعیت جغرافیایی و امکانات ارتباطی موجود دارای موقعیت ویژه ای برای صادرات هستند چرا نتوانسته اند نقش خود را به خوبی ایفاد کنند و چگونه میتوان این مناطق را در مسیر توسعه صادرات )مجدد( قرار داد؟

تعریف صادرات و صادرات مجدد

صادرات : کسب درآمد ارزی برای رشد و توسعه اقتصادی است که از فروش تولیدات با خدمات به کشورهای دیگر حاصل می شود و می تواند در برقراری موازنه تجاری و ایجاد تعادل اقتصادی کمک شایانی نماید .
صادرات مجدد : عبارت است از خروج عین کالای وارد شده به قلمرو گمرکی از آن قلمرو، بدون انجام تعمیر و تکمیل و یا تغییر شکل به مقصد و مبدا اولیه یا کشور ثالث.
(موانع توسعه صادرات مجدد در مناطق آزاد)

وجود مشکلاتی در مسیر فعالیت این مناطق باعث شده است تا این مناطق در دوره فعالیت خود نتواند نقش قابل توجهی در توسعه صادرات ایفاد کنند از جمله میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
۱- نبود تعریف مشخصی از صادرات مجدد در مناطق آزاد و عدم توجه به اهمیت آن برای توسعه اقتصادی این مناطق طی سالهای متمادی از زمان تأسیس.
۲- نبود بانک خارجی در منطقه و عدم امکان برقراری ارتباط بانکی سهل و آسان در این مناطق.
۳- عدم شناسایی صادرات مجدد به عنوان یک فعالیت بازرگانی، تجاری ارزشمند و قرار نگرفتن این گروه از فعالین در زمره فعالان اقتصادی.
۴- وجود حلقه واسطه ای بین مناطق آزاد و کشورهای ثالث بنام گمرک کشوری به عنوان عامل کند کننده چرخه فعالیت صادرات مجدد.
۵- عدم ارائه تعریف مشخص برای هر منطقه به عنوان وظیفه اصلی در صادرات مجدد و نامشخص بودن بازار هدف برای صادرات مجدد برای هر منطقه )برای نمونه محوریت ترانزیت برای چابهار تعریف شده است( .
میتوان این منطقه را به عنوان پایگاه توسعه صادرات مجدد به کشورهای هدف پاکستان، افغانستان و هند نیز تعریف کرد.
۶- عدم تناسب سطح کارشناسی مدیران میانی و کارشناسان موجود در بخشهای اقتصادی این مناطق و نبود آشنائی کافی به مقوله صادرات مجدد.
۷- توجه به درآمد زا بودن فعالیت های انتخابی مناطق نه توسعه ای بودن فعالیت ها در این مناطق بدلیل ناکافی بودن منابع بودجه ای این مناطق.
۸- مشخص نبودن اهداف کمی و عدم تعین این اهداف برای دوره های زمانی.
۹- عدم وجود ثبات مدیریتی در رده اول و دوم این مناطق و فرصت سوزی در دوره زمانی جابجایی مدیریتی.
۱۰- قرار نگرفتن مناطق آزاد در چرخه مذاکرات و سیاستهای اقتصادی بین الملل دولت.
۱۱- فشار مضاعف سازمانها و نهادهای اقتصادی و نظارتی به مناطق آزاد بجای تسهیل در فعالیت آنها

الزامات تحقق صادرات مجدد در مناطق آزاد

در بسیاری از کشورهای پیشرفته صادرات، محور اصلی توسعه بوده و اهمیت بسیاری در حضور آن کشور در بازارهای جهانی دارد. تولیدات داخلی و عرصه آن در بازار رقابت جهانی یا به بیان دیگر صادرات یکی از عواملی است که میتواند کشورها را مستقل کند. اهمیت و ضرورت حضور کالاهای ساخت یک کشور در بازار جهانی و فضای اقتصاد بین المللی از مهمترین عوامل توسعه است. نقش صادرات در این بین به اندازهای مهم است که بسیاری کارشناسان صادرات را تنها مسیر موفق به توسعه اقتصادی یک کشور در بازار جهانی میدانند.
امروزه حضور فناوری اطلاعات در حوزه صادرات موجب کثرت کالاها و خدمات صادراتی در حوزه جهانی شده است و همین امر دلیل محکمی برای ایجاد کیفیت در عرصه کالاهای تولیدی در بازار رقابت جهانی شده است. کیفیت و سرعت عرضه کالاهای صادراتی در یک کشور باعث میشود رتبه آن کشور در بازارهای بین المللی نیز افزایش یابد.

با الکترونیکی شدن فرایند تشریفات صادراتی به تسهیل و تسریع آن کمک قابل توجهی کرده است.
برای گذار از مرحله سنتی و رسیدن به مرحله تولید صنعتی و توسعه اقتصادی، وارد کردن کالاهای سرمای های و واسطه ای زمینه را برای تحول صنعتی و اجتماعی در کشور محیا میکند. بسیاری از کارشناسان توسعه تجارت را در ایران متکی به درآمد منابع طبیعی چون نفت و گاز میدانند و صادرات نفتی را عامل اصلی رشد میدانند. شناخت دلایل پیشرفت مناطق آزاد کشورها در امور صادراتی و استفاده از تجربیاتشان بیشک میتواند در بهبود رشد و توسعه صادرات مناطق آزاد کشور یاری رسان باشد.
نباید فراموش کنیم مهمترین مسئله برای هر کشوری چون ایران دستیابی به توسعه اقتصادی و برخورداری از نظام اقتصادی و تولیدگرا و صادرات محور است. برای رسیدن به این امر پیش از هر چیز لازم است نیازهای داخلی کشور رفع شده و صادرات کالا و خدمات مازاد بر مصرف داخلی از طریق مناطق آزاد توسعه پیدا کند. برای رسیدن به جامعه ای که در آن خبری از فقر، بیکاری و عقب ماندگی نباشد باید برای رشد اقتصادی آن تلاش شود. در کنار رشد اقتصادی باید عدالت و توانمندسازی مردم جامعه برای اداره زندگیشان نیز انجام شود.
صادرات نقش مهمی در تولید و اشتغال دارد بنابراین توجه زیادی برای گسترش و حضور فعال در بازارهای جهانی را میطلبد. همچنین باید صادرکنندگان عرصه اقتصادی نیز مورد تشویق قرار گیرند. صادرات به وسیله منافع جانبی قادر است بر بهره وری کل عوامل تولید اثر مثبت گذاشته و موجبات افزایش کل تولید اقتصاد را فراهم کند. بخشهای غیرصادراتی نیز به طور غیرمستقیم از دو روش استفاده از خدمات مدیریتی، استراتژی بازاریابی و بهبود تکنولوژی و همچنین توسعه حمل و نقل و ارتباطات و خدمات جانبی به واسطه رشد بخش صادراتی از منافع ناشی از افزایش صادرات بهره میبرند. غالبا بهره وری عوامل صادراتی به دلیل استفاده از نیروی کار متخصص ،فناوری برتر و تقویت تحرک عوامل تولید از بهره وری بخش غیر صادراتی بالاتر است.
تجارت نیز منجر به افزایش تخصص و کارآیی در بخشهای صادراتی شده و در نهایت باعث تخصیص مجدد منابع از بخشهای غیرتجاری و غیرکارا به بخشهای تجاری میشود که این پدیده میتواند به رشد تولید کمک کند. رشد صادرات بر رشد تولید اثرات جانبی نظیر افزایش بهره وری عوامل تولید، کارآیی در تخصیص منابع، پیشرفت تکنولوژی و استفاده از تکنولوژی های نوین، فراهم آوردن امکان بهره گیری از صرفه های ناشی از مقیاس و افزایش تخصص نیروی کار را دارد. از این رو میتوان گفت صادرات، خود به عنوان یک عامل مهم و تأثیرگذار در تولید مناطق آزاد و کل کشور به شمار میآید.
پیشنهادات توسعه صادرات )مجدد( از مناطق آزاد
اینک با شناخت برخی از موانع توسعه صادرات و صادرات مجدد به پیشنهادات لازم برای توسعه صادرات در مناطق و افزایش حجم فعالیتهای صادراتی میپردازیم.
۱( صادرات )مجدد( هدف مناطق آزاد:
در اولین گام باید صادرات )مجدد( را به عنوان یک هدف در فعالیت مناطق آزاد گنجاند و این هدف را به اهداف کمی تبدیل و برای حداقل یک دوره پنج ساله اهداف کمی را تعیین و از سازمانهای مناطق رسیدن به اهداف کمی سالیانه را مطالبه و مبنای ارزیابی فعالیت آنان قرار گیرد.
۲( شناسایی بازارهای هدف:
اگرچه بازارهای هدف برای مناطق به طور کلی مشخص است ولی تبیین و ترسیم این بازارها برای مناطق تحت عنوان بازارهای صادرات )مجدد( میتواند به ترسیم اهداف کمک نموده و مانع رقابت کاذب درونی بین مناطق شود.
۳( تعیین کالاهای هدف:
برای مشخص کردن نقش کالاهای هدف توجه به مثالهای زیر می تواند راهگشا باشد.
در حال حاضر ایران به تنهایی مقصد ۲۵ درصد صادرات مجدد د چای بسته بندی شده از امارات است و پس از آن عراق، و کشورهای ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان و آذربایجان قرار دارد.
با شناخت این موضوع به اهمیت تبدیل منطقه آزاد چابهار به مرکز بزرگ تجارت چای منطقه میتوان پی برد . ارتباطات فعال با کشور کنیا و ابراز علاقه این کشور به سرمایه گذاری در منطقه میتواند بخش عمدهای از محوریت صادرات مجدد چای را به چابهار منتقل کرد و در این صورت محوریت صادرات مجدد چای به ایران از دبی به چابهار منتقل شده و سپس در استمرار این وضعیت دستیابی به بازار چای افغانستان، ازبکستان قابل تصور خواهد بود.
نمونه دیگر از تعیین کالای هدف نقش و آمار اتومبیل در صادرات )مجدد( امارات است . بر اساس آمار امارات دومین بازار مهم اتومبیل )پس از عربستان( در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس است
اعطای امتیاز واردات خودرو به کشور به منطقه آزاد قشم می تواند این منطقه را به مرکز دپوی خودرو در تبدیل نماید و از یک سو سهم صادرات )مجدد (خودرو از دبی به ایران را به قشم انتقال دهد و از سوی دیگر زمینه ایجاد خوشه صنعتی تولید لوازم و قطعات یدکی خودرو را در صنعت قشم ایجاد نماید. از این راه میتوان صادرات مجدد خودرو از قشم به افغانستان و کشورهای CIS را توسعه داد .۴( رسمیت دادن به پذیرش اسناد تجاری گمرکی مناطق آزاد
در حال حاضر برای واردات از دبی و سایر کشورهای منطقه به کلیه مرزهای ورودی کشور هیچگونه محدودیتی وجود ندارد. گمرکات مرزی اسناد حمل و تجاری کشور صادر کننده را مورد پذیرش قرار داده و برای ورود یا ترانزیت کالا، این اسناد و پلمپ کشور مبدا مورد قبول قرار میگیرد. در مواردی که امکان عبور کامیون های کشور مبدأ بر اساس کنوانسیون تیر وجود دارد محدودیتی برای تردد با کامیون کشور مبدأ وجود ندارد ولی هنگامی که این موضوع به مناطق آزاد میرسد اسناد گمرکی و تجاری این مناطق برای گمرک کافی نبوده و تشخیص گمرک ترانزیت کننده و پذیرش اسناد وارداتی اولیه ملاک گمرک است این امر موجب عدم اعتماد و امنیت سرمایه گذاری شده بروکراسی اداری را دو چندان مینماید. بهمین منظور صدور دستورالعمل ترانزیت کالاهای مناطق آزاد به کشورهای مقصد بر اساس تقاضای منطقه آزاد و اسناد ارائه شده میتواند گام مفید و مؤثری در این امر باشد.
همچنین اعطای مجوز حمل کالاهای ترانزیتی و صادرات )مجدد( به وسیله خودروهای پلاک هر منطقه به کشورهای هدف می تواند به صادرات )مجدد( این مناطق کمک نماید.
۵( قرار گرفتن مناطق آزاد کشور در مجموعه دیپلماسی تجاری کشور
در حال حاضر مبادلات تجاری ایران با برخی کشورها از جمله عراق، افغانستان، آفریقا منشأ گرفته از خطوط اعتباری اعطایی ایران به این کشورهاست مانند ۵۰۰ میلیون دلار خط اعتباری ایران به عراق یا ۲۰۰ میلیون دلار خط اعتباری ایران به کنیا.
قرار گرفتن مبادلات تجاری مناطق آزاد ایران با این کشورها در این مسیر بر اساس استفاده از خطوط اعتباری فوق الذکر موجب توسعه صادرات مجدد در مناطق میگردد.
۶( ایجاد بانکهای خارجی در مناطق:
تعیین تکلیف ایجاد بانکهای خارجی در منطقه و اعطای تسهیلات توسط بانکهای داخلی به تجار و بازرگانانی که صادرات )مجدد( کالا را جزء فعالیتهای خود قرار میدهند.
۷( تسری مشوق های صادراتی به صادرات مجدد
به منظور تشویق تجار و فعالان اقتصادی به توسعه صادرات مجدد و انتخاب این فعالیت به عنوان یک فعالیت اقتصادی ارزشمند لازم است مشوق های صادراتی به این موضوع نیز تسری داده شود.
۸( ارزش نهادن به بخش خصوصی:
توجه به بخش خصوصی به عنوان عامل مهم و اصلی توسعه اقتصادی به ویژه توسعه صادرات در مناطق آزاد و تکریم و ارج نهادن به ارزشهای اقتصادی و توسع های این بخش برای مناطق آزاد موجب حضور گسترده آنها شده و به عنوان عامل اصلی توسعه به ایفای نقش خواهند پرداخت.
۹( حضور فعال و گسترده مناطق آزاد در نمایشگاههای بین المللی:
اقتصادی و اعطای سوبسید حضور در این نمایشگاهها به بخش خصوصی به منظور تشویق و ترغیب آنان به حضور فعال در عرصه بین الملل و ارائه مزیت های مناطق آزاد به تجار و فعالین اقتصادی کشورهای هدف میتواند به عنوان یک عامل تسهیل کننده و توسع های مورد توجه قرار گیرد.
۱۰( موقعیت جغرافیایی مناطق آزاد ایران به گون های است که هرکدام میتواند ارتباط اقتصادی بخشی از کشورهای همسایه را تحت پوشش قرار دهد.
۱۱( چابهار به عنوان نقطه ای استراتژیک برای ارتباط ایران با کشورهای عضو ECO و بویژه هند، پاکستان و افغانستان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
۱۲( منطقه آزاد اروند راه ورود به بازارهای عراق است موقعیت ویژه این منطقه و نیازهای اساسی کشور عراق در حال و آتی، هم زبانی اهالی و ساکنین منطقه و مراودات و مردم دو طرف مرز اهمیت این منطقه را دو چندان میکند.
۱۳( قشم با موقعیت استثنایی به عنوان بزرگترین جزیره در منطقه با امکان منحصر به فرد برای تولید و دپوی کالا ، دسترسی به آبهای آزاد و عمق مناسب آب در بندر کاوه امکان ویژه سوخت رسانی به کشتی ها و نزد یکی به سرزمین اصلی برای ایجاد حلقه ارتباطی کشورهای هند و چین با کشورهای CIS را باید مورد توجه قرار داد.
امید است با بکارگیری گامهای مذکور شاهد شکوفایی و رشد اقتصادی مناطق آزاد کشور و ایفای نقش اساسی این مناطق در صادرات )مجدد( کالا باشیم.

چالش مدیریت در مناطق آزاد تجاری- صنعتی
بر اساس سند چشم انداز سال ۱۴۰۴، ایران باید در آن سال قدرت برتر اقتصادی، علمی و فناوری منطقه باشد. این آرمان ضمن آن که با دوراندیشی، پیشقدمی و استقبال از چالشهای آتی همراه است، مستلزم مدیرانی با نگرش و درک درست از پیشگامی و برخوردار از شایستگی های مدیریتی در سطح استانداردهای جهانی است تا امکان رشد مستمر و موفقیت پایدار آن را فراهم کنند. با توجه به اهمیت نقش مناطق آزاد در توسعه پایدار، شناسایی شایستگی های مورد نیاز مدیریت مناطق جهت افزایش کارایی نظام اداری منطقه ضروری است.
با توجه به این که مدیران شایسته به عنوان یکی از عوامل توسعه مناطق آزاد نقش حیاتی را ایفا میکنند، پیشنهاد میشود که در انتخاب و ارتقاء مدیران، نظام شایسته محوری مورد توجه قرار گیرد.

سؤال این است که با بیش از سه دهه از ایجاد مناطق آزاد در کشور و تجربه ای که نسلهای مختلف مدیریتی در این مناطق به دست آورده اند، چرا هنوز شاهد انتصاباتی در سطوح مدیریتی در مناطق آزاد هستیم که هیچ شناختی نسبت به رویکرد تخصصی و علمی این مناطق ندارند؟ چرا نباید از گنجینه ارزشمند مدیران با تجربه و آشنا با تنگناها و مشکلات در مناطق آزاد در مسیر توسعه این مناطق استفاده کنیم؟
الزامات مدیریت مناطق آزاد تجاری-صنعتی
مدیران سازمانهای مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه است و کلیه وظایف ،اختیارات و مسؤولیتهای دستگاههای اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی را بر عهده آنها میگذارد. این بند دو تبصره به شرح زیر دارد؛ تبصره۱- واگذاری وظایف ،اختیارات و مسؤولیتهای دستگاههای تحت نظر مقام معظم رهبری، با موافقت ایشان صورت میپذیرد. تبصره۲- اختیارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مناطق آزاد به مدیر سازمان منطقه آزاد واگذار میشود.
متأسفانه با وجود بیان صریح این قانون در خصوص مدیریت یکپارچه در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی، عدم اجرای آن به وضوح مشاهده می شود و مدیران مناطق از دخالتهای گاه و بیگاه مدیران دولتی در تصمیم گیری ها و اقدامات شکایت دارند. علاوه بر آن این سردرگمی که برای مدیران و مسئولان منطقه به وجود آمده به فعالین اقتصادی مناطق آزاد نیز سرایت کرده و آنان را از تفکر اقتصادی و تجاری به سمت نگرانی در خصوص اجرای قوانین برده است.
از منظر بررسی عملکردی در تثبیت مدیریت در بدنه مناطق آزاد کشور در حدود سه دهه فعالیت ،میتوان در ساختار نموداری، عامل موفقیت مناطق در دورههای زمانی بلندمدت را، مدیریت واحد و باثبات در این مناطق دید. اغلب مناطق آزاد که در طول یک یا دو سال با تغییرات متعدد در مدیریت عامل مواجه بوده اند، به هیچ عنوان توسعه ای از همه جوانب نداشته اند .
از منظری دیگر، عدم توفیقات مدنظر از باب عملکرد در حوزه های تأثیرگذار اقتصاد کلان هم موضوعی است که در این دو منطقه به دلیل عدم ثبات مدیریت و نیز یکپارچگی و عدم دوام تصمیمات، با تنگناها و مشکلاتی بسیار مواجه شده اند.
شاید توهم وابستگی بعضی مدیران عامل به شخصیتهای رأس دولت هم در این عدم توفیق، نقش بسیار زیادی داشته باشد، که این خود نیز بر روند اتخاذ تصمیماتی با توجه به نیاز میدانی، تخصصی و فرهنگی منطقه ای با رویکرد مدیریتی ارسال برنامه ها از پایتخت به منطقه و دستور لازم الاجرا بودن این قبیل برنامه ها که بیشک این نگرش در اجرای برنامه هایی که سنخیتی با نیازها و رویکرد تخصصی مناطق ندارد، باعث بروز مشکلات فراوانی در اجرا میشود و فقط و فقط زمان و بودجه ای را از بیت المال به یغما میبرد.
بیشک باید عواملی بسیار مهمی را در انتخاب مدیران عامل در نظر بگیریم تا با این دست مشکلات روبه رو نشویم؛ هر مدیرعاملی در زمان ورود به یک منطقه آزاد جدید و با توجه به عدم سابقه کار در این مناطق، در حدود یک سال دوره بررسی و شناخت منطقه ای برای هدف گذاری در جهت تدوین برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت خود لازم دارد؛ حال با نگاهی به تغییر مدیران عامل در زمانی کمتر از یک سال، مسلماً با مشکلاتی در این مناطق برای مردمان محلی، بومی و فعالین اقتصادی مواجه خواهیم شد.
پیشنهادات مدیریت مناطق آزاد تجاری-صنعتی
ابتدا پیشنهاد میگردد که به منظور افزایش اثربخشی و کارایی سازمان، نظام آموزش مدیران منطقه بر اساس الگوی شایستگی طراحی و اجرا گردد.

نظر به اهمیت شایستگی های مدیران در توسعه مناطق آزاد، لازم است هر یک از شرکتهای فعال در این منطقه، با توجه به نوع فعالیت و فضای رقابتی بازار جهانی، شایستگی های خاص خود را احصا و با توجه به سطوح مختلف منابع انسانی، مدلهای مناسب طراحی و اجرا شوند.
با توجه به اهمیت شایستگی ها در ابعاد و سطوح مختلف در توسعه منطقه آزاد، پیشنهاد میگردد بخشی از فعالیتهای مربوط به تحقیق و توسعه شرکتهای فعال در این منطقه به پژوهش درباره شایستگی های مورد نیاز اختصاص یابد.
با توجه به تأثیر شایستگی ها در توسعه مناطق آزاد ، پیشنهاد میگردد در جذب، ارتقا، توسعه، ارزیابی عملکرد، و برنامه ریزی جانشینی کارکنان، ضمن توجه به شایستگی های پایه همچون مهارت-های انسانی و ویژگیهای فردی، شخصیتی، و ارزشی، که برای تمام افراد شاغل در شرکت مورد نیاز است، داشتن شایستگی های سطح عالی همچون مهارتهای ادراکی، فنی، استراتژیک، یکپارچه-سازی، و اقتضایی مورد توجه ویژه قرار گیرد.
پیشنهاد می شود به منظور افزایش اثربخشی سیاستها و برنامه های حمایتی دولت از شرکتهای فعال در مناطق آزاد، مدل شایستگی به عنوان ابزار محوری جهت ارائه حمایتهای مالی، پشتیبانی و اطلاعات، آموزش، بهبود فضای کسب و کار، و تدوین استراتژی ملی در حوزهه ای مختلف فناوری قرار گیرد تا به همراست ایی اهداف فردی، سازمانی، و ملی کمک کند.

چالش توسعه اقتصاد ملی از طریق مناطق آزاد تجاری- صنعتی
از جمله مواردی که در برنامه توسعه کشور مورد توجه قرار گرفته نقش و اهمیت مناطق آزاد در گسترش صنعت و صادرات است که به تبع آن توسعه اجتماعی و فرهنگی نیز حاصل میگردد. هر چند این مناطق بیشتر اهداف منطقه ای را مدنظر دارند، اما به هر حال گامی در جهت توسعه کلان کشور نیز میباشند. نکته مهم دیگر نقش این مناطق و تسهیلات قانونی آنها در توسعه صادرات غیرنفتی که همواره یکی از جهت گیریهای اساسی توسعه اقتصادی کشور است.
مناطق آزاد میتوانند فضای مناسبی را برای صادرات شرکتهای تولیدی ایجاد کرده و با جذب عوامل سرمایه در کنار یکدیگر به عنوان یک سکوی صادراتی عمل نمایند. به دلیل اینکه تولیدات آنها با قیمتهای رقابتی و بین المللی صورت میگیرد باعث کاهش قیمت تمام شده محصول و بهره گیری مؤثرتر از آن میشود. همچنین امکان حضور در بازارهای بین المللی را آسانتر میکند. در نتیجه وجود این مناطق در کشور سبب انتقال مرکز فعالیت تجاری بین المللی به کشور میشود که میتواند به عنوان یک مزیت تلقی گردد.
الزامات توسعه اقتصاد ملی از طریق مناطق آزاد تجاری-صنعتی
نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه بر کسی پوشیده نیست به واقع این نهادهای حقوقی و اقتصادی با ایجاد تسهیلاتی که از طریق حکومت قوانین و مقرراتی انعطاف-پذیرتر از قواعد حاکم بر سرزمین اصلی، محقق میشوند، درصدد ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران داخلی یا خارجی جهت سرمایه گذاری در منطقه و حوزهای که دولت مرکزی خواهان آن است میباشند. با تأسیس این مناطق و اعطاء تسهیلات، دولت در مقام هدایت سرمایه در مسیری که حداکثر منافع را برای جامعه داشته باشد بر میآید. انگیزه تأسیس این مناطق چیزی جز ایجاد فضای بالنسبه مناسبتر کسب و کار و وجود تسهیلات قانونی بیشتر در جهت فراهم سازی امکان جذب سرمایه های )خارجی و داخلی( به منظور رونق اقتصادی و توسع هی مناطق بالنسبه مستعدتر نمیباشد.
توسعه مناطق آزاد اقتصادی قابلیت های فراوانی را برای کشورهای میزبان ایجاد خواهد نمود و کشورهای در حال توسعه را در پیمودن فرآیندهای صنعتی شدن، هدایت خواهد کرد. با وجودی که کشورهای مختلف، اهداف متفاوتی را از برقراری مناطق آزاد اقتصادی دنبال مینمایند .
اهداف کوتاهم دت تشکیل مناطق آزاد اقتصادی را میتوان در افزایش صادرات و عایدات ناشی از مبادلات خارجی، تولید فرصتهای شغلی، تحریک منابع سرمایه گذاری و شتاب دهی به توسعه منطقه ای دانست.
از سوی دیگر اهداف بلندمدت پیاده سازی چنین طرح هایی را میتوان در انتقال فنآوری، اکتساب و ارتقای مهارتهای مدیریتی و بهبود ارتباطات اقتصاد کشور میزبان با سایر اقتصادها در عرصه بین المللی جستجو کرد.
جذب سرمایه گذاری های خارجی )جریانات سرمایه(
تشریک مساعی با سرمایه گذاران خارجی، به عنوان یکی از روش های مرسوم اقتصادهای درحال توسعه بمنظور بهبود صادرات و توسعه ارتباطات سازماندهی شده با بازارهای بین المللی برشمرده می شود. نقش سرمایه گذاران خارجی تنها به وارد نمودن جریانات سرمایه به مناطق آزاد اقتصادی خلاصه نمی شود، بلکه پرورش مهارت های مدیریتی و تسهیل در بازاریابی نیز می تواند جزء کارکردهای ایشان قملداد شود. پس مدیریت مناسب و تعهد به آزادی مبادلات، همراه با مشوق های هدفمند و زیرساخت های کارآمد مناطق آزاد اقتصادی را به فضایی جذاب جهت سرمایه گذاری مبدل خواهد ساخت.
ارتقاء صادرات و عایدات ناشی از مبادلات بین المللی
در واقع افزایش میزان صادرات و مبادلات در بازارهای بین المللی به عنوان دلیل اصلی وجود مناطق آزاد اقتصادی مطرح می گردد. پیاده سازی استراتژی های صنعتی شدن در کشورهای در حال توسعه از یک سو و محدودیت کشش بازارهای داخلی از سوی دیگر، این کشورها را مجبور به ورود در عرصه های بین المللی از طریق افزایش صادرات نموده است. از این رو راه اندازی مناطق آزاد اقتصادی یکی از مهمترین روشهای دستیابی به بازارهای بین المللی جهت صادر نمودن تولیدات خارجی است.
مشکلات موجود در تعادل تراز تجاری کشورهای درحال توسعه که در اغلب آنها واردات بیشتر از صادرات صورت می پذیرد که در اثر واردات بخش عمده ای از مواد خام مورد نیاز صنایع داخلی و کالاهای واسطه ای در فرآیند تولید بوجود می آید. این کشورها را بر آن داشته است تا با احداث مناطق آزاد اقتصادی و درآمد ناشی از افزایش صادرات به تراز تجاری خود سامان بخشند.
خلق و ارتقای کیفیت فرصتهای شغلی
پس از افزایش در صادرات می توان خلق فرصت های شغلی منبعث از مناطق آزاد اقتصادی را به عنوان مهمترین عامل ایجاد این مناطق قلمداد نمود. افزایش نرخ رشد نیروی کار در کشورهایی مانند مصر، اردن ، سوریه و … این کشورها را بر آن داشت تا با راه اندازی مناطق آزاد اقتصادی برای سربار نیروی کار خود مشاغل مناسب و مولودی را تامین نمایند. پس می توان ایجاد فرصت های شغلی و توسعه مهارت های نیروی کار را از جمله منافع وجود مناطق آزاد اقتصادی برشمرد.
انتقال فن آوری و ارتقای مهارت های مدیریتی :
بنگاه های فعال در مناطق آزاد اقتصادی بیشتر از سایر بنگاه ها با دنیای خارج در ارتباط می باشند. از این رو می توان از آنها به عنوان پیشران های انتقال فن آوری ها و نوآوری های روز آمد جهان مدرن ،به داخل مرزهای کشور بهره جست. بنگاه های فعال در این مناطق قادرند تا از طریق الگوبرداری از بنگاه های موفق بین المللی، به دانش های فن آوری و مدیریتی، مهارت های شغلی و بهره گیری از متخصصین خارجی در شرکت های داخلی موجود در مناطق آزاد دست یابند. لازم به ذکر است انتقال دانش از مناطق آزاد به داخل مرزهای کشور مستلزم آماده بودن شرایط در داخل کشور )آزادی در واردات، وجود ساختارهای منعطف و مقرراتی و… ( هستند.
ارتباط مناطق آزاد اقتصادی با اقتصاد بومی
نتایج حاصل از عملکرد مناطق آزاد اقتصادی حاکی از آن وجود رابطه میان فعالیت های مناطق آزاد و اقتصاد بومی می باشد. هرچه این ارتباط گسترده تر باشد سودآوری حاصل از فعالیت های مناطق آزاد در بلندمدت افزایش خواهد یافت. صنایع ساختمان، تامین انرژی و حمل و نقل نقشی اساسی در استحکام این ارتباط بازی میکنند.
المان های موثر در توفیق مناطق آزد اقتصادی
امروزه عوامل موثر در توفیق مناطق آزاد اقتصادی موضوع بسیاری از پژوهش های علمی واقع گردیده است . نتایج این پژوهش ها حاکی از وجود ارتباط میان میزان جذب بنگاهها به سرمایه گذاری در این مناطق و توفیق اقتصادی آن می باشد. موارد زیر جزء نتایج پژوهش های انجام گرفته از مناطق آزاد اقتصادی در کشورهای درحال توسعه است.
ثبات سیاسی
ثبات سیاسی به عنوان مهمترین عامل در جریان ورود سرمایه به مناطق آزاد اقتصادی کشور میزبان قلمداد می شود. در واقع بنگاههای اقتصادی معتبر و بین المللی همواره از سرمایه گذاری در کشورهایی بدون ثبات سیاسی اجتناب می کنند. پس می توان گفت وجود ثبات سیاسی و اقتصادی کشور میزبان نقش مهمی را در تثبیت و توفیق یک منطقه آزاد اقتصادی ایفا می کند. تعهد به اقتصاد آزاد )بازبودن اقتصاد (در حقیقت سیاست گذاری های مبادله و نرخ مبادله مناسب در اقتصاد کلان و همچنین حاکمیت قانون در راستای حمایت از کسب و کار از المان های پایه ای و ضروری ورود یک اقتصاد درحال توسعه به بازار جهانی می باشد. در کشورهایی که مالیات، تعرفه و سایر محدودیت ها برای واردات کالاهای تولیدی وجود دارد، صادر کنندگان قادر نخواهند بود تا به ایجاد مزیت رقابتی برای کالاهای صادراتی خود بپردازند. پس هرچه میزان تعهد دولت به تجارت آزاد بیشتر باشد ضمانت بقای بنگاه های خارجی در مناطق آزاد افزایش یافته و جذابیت این مناطق برای سرمایه گذاری دوچندان خواهد شد.
موقعیت استراتژیک
مناطق آزاد اقتصادی می بایست در نزدیکی بازارهای عمده بین المللی راه اندازی گردند. در واقع موفقیت یک منطقه آزاد اقتصادی تا حدود زیادی وابسته به موقعیت جعرافیایی و استراتژیک آن می باشد. به عنوان مثال موقعیت استراتژیک دبی به عنوان پل ارتباطی غرب و شرق دور، و مجاورت با خلیج فارس، دریای سرخ، آفریقا و شبه قاره هند شرایط ممتازی را برای موقعیت مناطق آزاد اقتصادی واقع در منطقه جبل علی فراهم آورده است.
در طول تاریخ نظریه های گوناگونی در مورد موقعیت یابی فعالیت های صنعتی، توسعه یافته است. اما به طور کلی در تصمیم گیری در این مورد عواملی همچون هزینه های حمل و نقل، هزینه های نیروی انسانی، مزیت های بازاریابی و نزدیکی به صنایع مکمل )کمکی( مورد توجه واقع می شود .برخی از اقتصاددانان نیز خدمات رسانی به تعداد مشخصی از مشتریان با صرف کمترین هزینه را خصیصه اساسی یک منطقه آزاد اقتصادی برشمرده اند. در این صورت می توان ادعا کرد که موقعیت یک منطقه آزاد تجاری از توابع عرضه و تقاضا تبعیت می کند.
در دسترس بودن و هزینه پایین نیروی کار
از آن جایی که بنگاه های خارجی مایل به کاهش هزینه تولیدات خود می باشند، هزینه و در دسترس بودن نیروی کار جزء عوامل اساسی جذب سرمایه گذاران خارجی در مناطق آزاد اقتصادی و در مقابل افزایش احتمال موفقیت آن ها محسوب می شود. با این وجود عامل فوق نقش کم رنگ تری نسبت به سایر موارد از جمله کیفیت طبیعی، شرایط و هزینه های حمل و نقل و شرایط ایجاد کسب و کار خواهد داشت .
مهیا بودن تسهیلات و زیرساخت های مناسب
مهیا بودن تسهیلات و زیرساخت های مناسب و همچنین سایر خدمات عرضه به عنوان یکی از بایدهای مناطق آزاد اقتصادی تلقی می گردد. فراهم بودن امکانات مناسب در زمینه حمل و نقل و نظام ارتباطات، اسکله های مدرن و مجهز به ترمینال های دوقلو، فرودگاه های بین المللی مدرن و استقرار سیستم های افشای اطلاعات و مستند سازی (MDS) از جمله عواملی هستند که موفقیت یک منطقه آزاد اقتصادی را تضمین میکند .
پیشنهادات توسعه اقتصاد ملی از طریق مناطق آزاد تجاری-صنعتی
کمک به تأمین رشد پویا و بهبود شاخصه ای مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله کشور به عنوان یکی از مهمترین اهداف کلان در اداره کشور باید مورد توجه قرار گیرد .
لذا پیشنهاد میگردد تا برای دست یابی به این هدف مهم راهبردهایی مانند گسترش و تسهیل تولید کالا و خدمات )در کسب و کارهای محوری و مزیت های نسبی مناطق و جلب و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی(، گسترش صادرات کالا و خدمات )و حضور فعال در بازارهای منطقه ای و جهانی(،کمک به انتقال فناوریهای پیشرفته به بخشهای مختلف اقتصادی کشور و تقویت اقتصاد دانش بنیان، تسهیل و تسریع در تأمین نیازها و کالاهای ضروری و راهبردی کشور، تسهیل و کمک به تأمین منابع مالی از خارج از طریق توسعه بازارهای پول و سرمایه در مناطق، بهبود محیط کسب و کار حاکم بر مناطق از طریق ارتقای شفافیت، پیشگیری و مقابله با فساد اداری، مالی و اقتصادی ،اصلاح، ساده سازی و بهبود فرایندها و مقررات و ارتقای خدمات عمومی سازمانهای مناطق و تقویت پنجره واحد، توسعه زیرساختهای مربوط به کسب و کارهای محوری مناطق )سایتها، دسترسی ها ،امور زیربنایی، حمل و نقل و ارتباطات( تقویت سرمایه انسانی و ایجاد اشتغال مولد و کمک به کاهش بیکاری در سطوح منطقه ای و ملی و کمک به تنوع بخشی پیوندهای اقتصادی با کشورهای منطقه به ویژه همسایگان در دستور کار قرار گیرد.
از سوی دیگر تعریف فرصتهای سرمایه  گذاری متناسب با نیازها و تقاضاهای بازارها و منابع مزیت-دار کشورهای منطقه و همسایه برای تولید کالا و خدمات در چرخه و زنجیره ارزش و زنجیره تولید منطقه ای، جلب و جذب سرمایه گذاران کشورهای منطقه و همسایه برای فعالیت در مناطق، تسهیل و تشویق صادرات کالا و خدمات به کشورهای منطقه و همسایه، مشارکت با فعالان اقتصادی در کشورهای منطقه و همسایه برای بازاریابی و بازارسازی منطقه آزاد، فراهم آوردن بستر حضور ، فعالیت، بازدید و سفر آسان اتباع کشورهای منطقه و همسایه مناطق به صورت ویژه مورد توجه باید واقع شود.
در نهایت باید ارتقای فرهنگی و اجتماعی جوامع محلی و جلب مشارکت حداکثری ایشان در توسعه منطقه، ترغیب و تشویق اشتغال نیروی کار محلی ماهر در کسب و کارها و صنایع ایجاد شده در مناطق هم در دستور کار قرار سازمان مناطق آزاد قرار گیرد.
تعیین نقشه راه تولید و استراتژی توسعه صنعتی به دور از فضای اقتصاد سیاسی در راستای هدفمند ساختن برنامه تولیدی این مناطق.
گسترش و تقویت زیرساختهای اقتصادی مناسب برای تولید و صادرات با پشتیبانی و تسهیلات دولت قبل از شروع فعالیت.
ایجاد تنوع در درآمدهای این مناطق و رفع وابستگی آنها به درآمدهای ناشی از عوارض.
خارج کردن نقاط جمعیتی )شهری و روستایی( از محدوده این مناطق به منظور پرهیز از پرداختن به امور شهری و روستایی به جای انجام فعالیتهای تخصصی تولیدی.
اصلاح و به روزرسانی قوانین و مقررات جذب سرمایه  گذاری خارجی و داخلی.
اصلاح و به  روزرسانی قوانین و مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی.
اصلاح و به روزرسانی قوانین و مقررات بانک، بیمه و بازارهای مالی.
رفع ابهامات موجود در معافیتهای مالیاتی مربوط به فعالان اقتصادی.
و در نهایت صیانت از قانون چگونگی اداره مناطق آزاد وقانون اداره مناطق ویژه اقتصادی و پرهیز از هرگونه نقض غرض قانونگذار از طریق کنترل مصوبات، دستورالعملها وبخشنامه های هیات دولت ودستگاههای اجرایی ودیگر سازمانها.

چالش توسعه پایدار در مناطق آزاد تجاری- صنعتی
در سال ۱۹۷۸، کمیسیون محیط زیست و توسعه سازمان ملل، عبارت توسعه پایدار را اینگونه تعریف کرد: رشدی که نیازهای کنونی را بدون به چالش کشیدن نسل آینده برآورده سازد.
توسعه پایدار فرآیندی است که اهداف اقتصادی، اجتماعی، و زیست محیطی جامعه را در هرجا که ممکن باشد از طریق وضع سیاستها، انجام اقدامات لازم و عملیات حمایتی لازم با هم تلفیق میکند و در جایی که تلفیق امکانپذیر نباشد به ایجاد رابطه مبادله بین آنها و هماهنگی این مبادله ها میپردازد.
ایجاد تعادل و تلفیق بین این اهداف، مستلزم داشتن چشم  انداز، بررسی و تعیین تأثیر تصمیم های فعلی روی نسله ای آتی، وضع قوانین و مقررات، همکاریهای محلی ، منطقه ای و جهانی، و بالاخره ترتیبات نهادی و مدیریت است و این خود بعد اصلی دیگری را مشخص میکند که همان محیط سیاسی است. با توجه به این تعریف، توسعه پایدار شامل چهار بعد زیست محیطی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است. همانگونه که در تعریف توسعه پایدار آمده است، مدیریت نقش مهمی در نیل به این توسعه دارد و لازم است که شایستگی های لازم مدیران برای تحقق توسعه پایدار شناسایی گردد.
به عبارتی توسعه پایدار، انسان محور است و عرصه نوینی است که همزمان سیاست، فرهنگ ، محیط زیست، اقتصاد، تجارت و حقوق برابر انسانها را مورد توجه قرار می دهد. به بیان دیگر توسعه پایدار دارای سه اصل پایداری محیط زیست، پایداری اقتصادی و پایداری اجتماعی است. انسان و جوامع انسانی محور اصلی توسعه
پایدار هستند. هدف توسعه پایدار، توسعه ای همه جانبه است )زیاری، ۱۳۸۳(.
الزامات توسعه پایدار مناطق آزاد تجاری-صنعتی
حمایت از ایجاد مناطق آزاد در نواحی مرزی از دیدگاههای توسعه ای مبتنی بر عمران و آبادانی مناطق مرزی کشور است که با هدفگذاری اقلام وارداتی کشورهای همجوار به منزله بازار طبیعی ایران میتوان ماهیت این مناطق را تغییر داد که علاوه بر اقتصاد تأثیرات مثبتی در زمینه فرهنگ و اجتماعات مناطق مرزی کشور دارد؛ نکته قابل توجهی که میتواند فصل مشترکی را بین موافقان و منتقدان ایجاد این مناطق در جهت امنیت پایدار و رشد منطقه ای از طریق اقتصاد به وجود آورد.
سازمان مناطق آزاد جهانی، هدف نهایی مناطق آزاد را اینگونه تعریف میکند اطمینان از پایداری اقتصادی برای کشور میزبان، در حال حاضر و برای نسلهای آینده، در ابتدا باید به درک مشترک از پایداری رسید، توسعه پایدار خواستار تلاش های هماهنگ به سمت ساختن یک آینده فراگیر، پایدار و انعطاف پذیر برای مردم و کشور است .
برای رسیدن به توسعه پایدار هماهنگی سه عنصر اصلی: رشد اقتصادی، شمول اجتماعی و حفاظت از محیط زیست، همچنین به موازات آن ترسیم راهبردهای منتهی به ریشه کن کردن فقر در همه اشکال و ابعاد آن و ترویج رشد اقتصادی پایدار، فراگیر و عادلانه، ایجاد فرصتهای بیشتر برای همه، کاهش نابرابری، بالا بردن استانداردهای اساسی زندگی، پرورش توسعه اجتماعی عادلانه و شمول، و ترویج مدیریت یکپارچه و پایدار منابع طبیعی و اکوسیستم ها است. توسعه پایدار در مناطق آزاد متشکل از چهار ستون کلیدی: جامعه، فرهنگ، محیط زیست، و اقتصاد، که در بستری از چهار عنصر مردم ،زمین، سود، و سیاست، باید به تعادل برسند عدم وجود هر کدام منجر به نابودی سایر عناصر و عدم موفقیت مناطق آزاد خواهد شد.
در حال حاضر بین پایداری و عملکرد اقتصادی رابطه تنگاتنگی و به هم تنیدهای شکل گرفته است و رشد مناطق آزاد بدان وابسته است زیرا جامعه به طور فزایندهای پاسخهای شفاف و مشخصی در مورد محصول، فناوری بکار رفته، فرایندها و مدل کسب کار طلب می کند و مناطق آزاد نیز باید این واقعیت جدید را بپذیرند .
پیشنهادات توسعه پایدار مناطق آزاد تجاری-صنعتی
• «یکپارچگی در فعالیت ها»، به عنوان لازمه موفقیت مناطق آزاد باید اجرایی گردد و توسعه در مناطق آزاد به معنی توجه به تمامی ابعاد فعالیت ها باشد و نباید از ابعاد مختلف غفلت کرد.
باید پیکره واحدی را از مناطق آزاد به چشم جهانیان و مردم ارائه داد. اگر این اتفاق رخ دهد نه تنها در زمینه جذب سرمایه گذار خارجی موفق خواهیم بود بلکه شاهد حضور گردشگران نیز خواهیم بود.
• ضرورت مطالعه مدلهای موفق توسعه پایدار در دیگر مناطق آزاد و تربیت کارشناسان زبده برای فعالیت در این حوزه
• لزوم همکاری سازمان ها و نهادهای دولتی، صنعتی، دانشگاهی و غیره در سطح کلان برای تحقق توسعه پایدار مناطق آزاد
• انجام پژوهش های بنیادی به منظور شناسایی و کمک به تحقق شاخصهای توسعه پایدار با همکاری دانشگاهها و حمایت از رساله های مقطع تحصیلات تکمیلی با موضوع توسعه پایدار  افزودن پیوست توسعه اجتماعی منبعث از مفاهیم توسعه پایدار به قوانین تازه وضع شده و رفع موانع اداری موجود در مناطق آزاد
• لزوم توجه به شرایط خاص مناطق آزاد کشور و استفاده از مبانی توسعه  ای مناسب در زمان تدوین برنامه های کلان توسعه هر منطقه
• جلب مشارکت سازمان های غیردولتی و افراد برای طراحی برنامه های کلان توسعه مناطق آزاد و افزایش اگاهی و تأثیرگذاری آنان
• آموزش مردم و آگاه کردن آنها از منافع توسعه پایدار مناطق آزاد
• تبیین قوانین و استراتژی های زیست محیطی و اجرایی کردن آنها در حوزه هایی همچون نفت و گاز، بانکداری و… استفاده از فناوریهای نو برای توسعه پایدار مناطق آزاد
• سازماندهی ارتباطات میان نهادهای دست اندر کار در این حوزه و استفاده از یک مدیریت مرکزی بالادستی برای اجرایی کردن برنامه های توسعه پایدار مناطق آزاد
• برآورد هزینه های اقتصادی تحمیل شده به علت تخریب محیط زیست به منظور توجیه پذیر کردن استفاده از فناوری های نوین
• وضع و اجرای استانداردهای علمی بومی در کشور توسط دانشگاهها برای پیشبرد توسعه پایدار و عدم قضاوت بر مبنای استانداردهای خارجی متناسب با شرایط دیگر کشورها
افزایش تنوع محورهای توسعه پایدار و ارتقای برنامه ریزی آنها از طریق حضور نمایندگان ارشد وزارتخانه های دیگر و به خصوص وزارت اقتصاد و امور دارایی

چالش واگذاری زمین در مناطق آزاد تجاری- صنعتی
آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد در سال ۱۳۷۲ به تصویب وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد رسید. در ماده ۱۱ این آیین نامه، ملاک قیمت گذاری برای هر مترمربع زمین تعریف شد. در این ماده اشاره شده که بهای فروش هر مترمربع زمین با در نظرگرفتن موقعیت اقتصادی و کاربری زمین به علاوه هزینه آماده سازی از قبیل تفکیک، تسطیح، خاکبرداری، خیابان بندی و زهکشی از سوی سازمان منطقه آزاد تعیین میشود.همانگونه که روشن است، در ماده ۱۱ اشاره شده در بالا دو نکته مورد توجه بوده است: اولا قیمت گذاری از طرف سازمان منطقه آزاد صورت میگیرد و هیچ دستگاه اجرائی دیگری حق دخل و تصرف در این زمینه را ندارد. ثانیا ملاک قیمت گذاری ،کسب سود از فروش زمین نیست؛ بلکه توجه و پیشگیری از ارزان فروشی زمین است؛ همچنان که در این ماده عنوان شده است که هزینه های صورت گرفته از متقاضی زمین حتما دریافت شود. این موضوع حتی در دستورالعمل اجرائی این آیین  نامه که از طرف دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تدوین و ابلاغ شده نیز مورد توجه قرار گرفته؛ زیرا در بند ۶ ماده ۳ این دستورالعمل به صراحت ذکر شده است که قیمت فروش زمین نباید از قیمت تمام شده آن کمتر باشد.

در سال ۱۳۹۱ و در ماده ۲۲ آیین  نامه مالی و معاملاتی سازمانهای مناطق آزاد که به تصویب شورایعالی مناطق آزاد رسیده است، همه معاملات سازمانهای منطقه آزاد به سه دسته معاملات کوچک، معاملات متوسط و معاملات عمده تقسیم و سازمانهای مناطق آزاد موظف به برگزاری مناقصه/ مزایده حسب مورد شدند.
در وهله اول به نظر میرسد که سازمانهای مناطق آزاد در فروش اراضی و زمینهای خود باید فرایند مزایده را طی کنند اما با دقت بیشتر به مواد این آیین نامه درمی یابیم که در تبصره ۴ ماده ۵۲ آن ،واگذاری زمین برای اجرای طرحهای سرمایه گذاری در مناطق آزاد از شمول آیین نامه مالی و معاملاتی مربوطه مستثنا شده، در همین تبصره مجوز تدوین و ابلاغ دستورالعمل نحوه استفاده از اراضی به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد اعطا شد. در بند ۲ ماده ۴ دستورالعمل اجرایی آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد که توسط دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به این مناطق ابلاغ شده، به این موضوع پرداخته شده است. در این بند ذکر شده: واگذاری زمین برای طرحهای توسعه منطقه از طریق فراخوان عمومی با تعیین قیمت پایه توسط کمیته ارزیابی و واگذاری به بالاترین پیشنهاد واصله صورت میپذیرد .
قیمت گذاری اراضی در محدوده مناطق آزاد مستند به بند ۲ ماده ۳ دستورالعمل اجرائی آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد، در اختیار کمیته پنج نفره ارزیابی قیمت زمین است که ریاست این کمیته با معاون اقتصادی سازمان منطقه آزاد است.
شیوه قیمت گذاری اراضی نیز بر اساس بند ۳ماده ۳ همان دستورالعمل با توجه به قیمت تمام شده و ارزش روز املاک یا بناهای محدوده مد نظر صورت میگیرد و اعضا در فرایند رأی گیری که به صورت مخفی است، نظرات کارشناسی خود را درباره اراضی مربوطه در جلسه مطرح کرده و پس از بازگشایی نظرات، میانگین قیمت اعلامی همه اعضا، قیمت نهایی زمین خواهد بود. به این شکل شائبه هرگونه سوءاستفاده دراین باره منتفی میشود.
همانگونه که در قوانین و مقررات مشاهده میشود، برای حداقل قیمت هر مترمربع زمین، ملاک تعیین شده و سازمان منطقه آزاد مجاز به ارزان فروشی به مبلغی کمتر از قیمت تمام شده نیست؛ اما درباره حداکثر قیمت و ارزش هر مترمربع زمین، سازمانهای مناطق آزاد مبسوطالید هستند. طبیعتا هر سازمان منطقه آزاد متناسب با آن نوع از سیاست توسعه ای که دارد، میتواند در این حوزه اعمال نظر کند؛ هرچند که بدیهی است قیمت گذاری اراضی با کاربری تجاری متفاوت از قیمت گذاری با کاربری صنعتی با رویکرد ایجاد اشتغال مولد خواهد بود.

سؤال این است که فروش زمین در مناطق آزاد چگونه باید باشد؟ آیا فروش زمین به متقاضیان باید با طیکردن فرایند مزایده باشد یا بدون طیکردن فرایند مزایده؟ الزامات واگذاری زمین در مناطق آزاد تجاری-صنعتی
سازمان میتواند برای پروژههای سرمایهگذاری پیشنهادی از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی در چارچوب طرح جامع با تصویب هیئت مدیره و با رعایت مفاد این دستورالعمل زمین واگذار نماید.
میتوان اینگونه استنتاج کرد که فروش زمین به دلایل پیشگفته بهطور کلی از قاعده لزوم برگزاری مزایده برای معاملات که به قصد فروش هستند، مستثنا شده اما به صورت موردی و برای اجرای طرحهای توسعه منطقه، واگذاری زمین از طریق فراخوان عمومی باید صورت گیرد .
سازمانهای مناطق آزاد تجاری – صنعتی بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد که در سال ۱۳۷۲ به تصویب رسیده است، اداره میشوند؛ همان قانونی که در بند الف ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مورد تأیید و تأکید قرار گرفته، قانونی که اعلام میکند مناطق آزاد باید منحصرا براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد اداره شوند.
با توجه به محدودیت جغرافیایی محدوده مناطق آزاد، طبیعتاً مقدار زمین موجود جهت واگذاری به سرمایهگذاران، محدود است بنابراین از یک سو، زمین سرمایه برگشتناپذیر مناطق آزاد است و حفظ آن در برابر سودجویان ضروری است و از سویی دیگر و در نقطه مقابل آن، واگذاری زمین به سرمایهگذاران واقعی از اهمیت به سزایی برخوردار است و میتوان گفت که هر دو موضوع، دو کفه یک ترازو به شمار میآیند، ترازویی که لازم است همواره تراز باشد .
بدیهی است که از منظر اقتصادی، فروش زمین از طریق مزایده و فروش به بالاترین قیمت میتواند بیشترین منفعت مالی را برای سازمان منطقه آزاد به ارمغان آورد اما هدف این مناطق از فروش زمین ،کسب درآمد نیست بلکه ایجاد اشتغال مولد و جذب سرمایه است. اساسا به همین دلیل است که مناطق آزاد دارای مشوقهای مالیاتی و گمرکی هستند. اجبار سازمانهای مناطق آزاد به فروش زمین از طریق مزایده، فرایند تحویل و تخصیص زمین به یک متقاضی را فرایندی زمانبر خواهد کرد .
پیشنهادات واگذاری زمین در مناطق آزاد تجاری-صنعتی
با توجه به تنوع زیست محیطی مناطق آزاد، نحوه استفاده از اراضی در این مناطق، متفاوت است به عنوان نمونه، زمین ساحلی برای پرورش میگو در جزیره قشم شرایط متفاوتی نسبت به زمین کشاورزی برای کشت گلخانه ای در منطقه ازاد ارس دارد، همانگونه که شرایط استفاده از اراضی برای احداث اماکن گردشگری و هتلها در کیش به دلیل شرایط خاص این جزیره با سایر اراضی در مناطق آزاد دیگر متفاوت است، لذا پیشنهاد میگردد:
• روند واگذاری زمین به منظور فعالیتهای گردشگری، مسکونی، خدماتی، تجاری و صنعتی بر اساس طرح جامع و منطبق با کاربری های مشخص شده در این طرح صورت پذیرد.
• سرمایهگذاراران علاقمند طرحهای خود را به سازمان منطقه آزاد هر منطقه ارائه کنند و پس از تأیید طرح، از سیاستهای حمایتی سازمان از طریق فراخوان شرکت سرمایهگذاری و به صورت دورهای صورت پذیرد و فهرست قیمت و شرایط واگذاری زمین ها در سایت شرکت سرمایه گذاری و جراید محلی اعلام شود.
• در حال حاضر در حوزه کشاورزی پیاده سازی طرح جامع و نظام های بهره برداری اراضی کشاورزی در مناطق آزاد بر عهده جهاد کشاورزی است، لذا پیشنهاد میگردد که کاربری زمین های کشاورزی حفظ شود و آن قسمت از اراضی که عملیات آبیاری و زهکشی از محل اعتبارات آبهای مرزی در آنها در حال انجام است تثبیت گردد.
• با همراهی و هماهنگی دادستان عمومی و سازمان مناطق آزاد مقابله با زمین خواران و متخلفینانجام شود.
سقف ریالی فروش زمین، به عنوان یکی از ملاکهای ارزیابی عملکرد سازمان های مناطق آزاد در پایان سال مالی و در جلسات مجمع آنها به شمار آید و تجاوز از مقدار تعیین شده به عنوان اولین ملاک منفی مورد توجه اعضای شورای عالی قرار گیرد و سنجههای ترکیبی مناسب با آن تبیین شود به عنوان مثال به تناسب متراژ اراضی فروخته شده و منابع جذب شده در یک سال توجه شود و یا نسبت تعداد اشتغال ایجاد شده به منابع حاصل از فروش اراضی توسط هر سازمان مورد توجه قرار گیرد

چالش توسعه اکوسیستم فناوری و نوآوری در مناطق آزاد تجاری – صنعتی
با گسترش روزافزون دانش و فناوری ،«عصر صنعت» به تدریج جای خود را به «عصر دانش» داده است و «اقتصاد دانشبنیان» نیز جای «اقتصاد منبعبنیان» را گرفته است. گرچه شاید تا همین چند سال پیش منابع طبیعی همچون نفت، جنگل یا دریا میتوانستند نقش چشمگیری در توسعه اقتصادی کشورها ایفا کنند، اینک اما توانایی توسعه دانش و فناوریهای پیشرفته است که اقتصاد کشورها را پیش میبرد، بهطوریکه بر اساس نظریه جدید رشد، با افزایش سرمایهگذاری روی پژوهش و فناوری میتوان نرخ رشد اقتصادی کشورها را بهطور مستمر افزایش داد.
اما قطعا موتور توسعه اقتصاد دانشبنیان را کسبوکارهای دانشی و فناورانه تشکیل میدهند که در حوزههای مختلف، از سلامت و دفاع گرفته تا کشاورزی و محیطزیست، به طراحی، توسعه و تولید انواع محصولات و خدمات فناورانه مشغولند. با توسعه این کسبوکارها، محصولات و خدمات سنتی و بهتبع آن، مشاغل قدیمی بهطور پیوسته ارزشافزوده خود را از دست میدهند لذا غفلت در توسعه این کسبوکارها بیتردید آینده کشور را بهطور جدی به چالش میکشد. بنابراین شکلگیری، رشد و توسعه پرشتاب کسبوکارهای فناورانه که این روزها بیشتر با کلیدواژه «شرکتهای دانشبنیان» شناخته میشوند، علاوه بر پویایی و سرزندگی محیط کسبوکار، مستلزم تامین انواع منابع، از انسانی ،دانشی و انواع زیرساختها و تجهیزات فناورانه گرفته تا منابع مالی است.
تعریف اکوسیستم:
اکوسیستم به پیچیدگی روابط ارگانیسم ها و محیطی که با آن در تعامل می باشند، اشاره دارد.
مفهوم اکوسیستم نخستین بار توسط مور)۱۹۹۳( معرفی شد. هدف وی توصیف جوامع اقتصادی و ایجاد ارزش نوآورانه به واسطه نگاهی جدید بود. به زعم وی، عوامل یا بازیگران مختلفی در اکوسیستم همچون شرکت ها و دولت نقش ایفاء می نمایند تا ارزشی خلق گردد .
تعریف اکوسیستم نوآوری:
اکوسیستم نوآوری عبارت است از شبکه ای از بازیگران مرتبط به هم که حول یک زنجیره ارزشسازمان یافته اند که در آن بازیگران به تولید و بهره مندی از محصولات یا خدمات ناشی از آن ارزش ایجاد شده کمک می نمایند )اتیو و همکاران،۲۰۱۴(
از دیدگاه جکسون)۲۰۱۱(، اکوسیستم نوآوری را شامل روابط پیچیده ای می داند که بین نهادهایی در جریان است که هدف نهایی آن ها توسعه فناوری و نوآوری است.
تعریف اکوسیستم کارآفرینی:
اکوسیستم کارآفرینانه اولین بار توسط والدز) ۱۹۸۸Valdez, ( بیان گردیده است. از دیدگاه وی ،رفتار انسانی حاصل از تعامل فرد با محیط اطرافش می باشد و بر این اساس نظراتی منطبق با مدل اکوسیستم ارائه داده است.
اکوسیستم کارآفرینانه از طریق مجموعه ای از شاخص های وابسته به هم که برای تولید و ایجاد کسب و کار مخاطره آمیز جدید با هم تعامل دارند شکل می گیرند. اکوسیستم کارآفرینانه مبتنی بر حمایت از نوآوری بوده و مجموعه متنوعی از بازیگران را سازماندهی و هماهنگ می نماید.
زیست بوم مناسب برای شکل گیری و بالندگی نوپاها، متشکل از مجموعهای از عناصر و اضلاع است که بدون حضور آنها نمیتوان به رشد و ارتقای وضعیت و موقعیت کشور در این حوزه امیدی داشت .
چنین فضایی از پارهای عناصر فرهنگی- رفتاری چون فرهنگ کارآفرینی و قدرت ریسک پذیری و میزان ترس از شکست تغذیه میکند و دست کم شش ضلع مختلف دارد:
۱. مراکز رشد و شتاب دهنــده هــا) incubators & Accelerators(
۲. مراکز و شبکههای سرمایهگذاری Investors ۳. رسانه ها Information brokers
۴. سمن ها )سازمانهای مردم نهاد( NGO’s ۵. موسسات عمومی و دولتی مرتبط Government Institute’s & Public
۶. دانشگاه ها و مراکز آموزشی حرفهای Universities
فعالیت این مراکز با رویکرد فعال سازی فضای کسب و کارهای نوپا، مکمل و پوشش دهنده یکدیگرخواهد بود و به افزایش ثمردهی تلاشهای صورت گرفته در این حوزه کمک میکند. با هم افزایی این بخش ها، فرهنگ عمومی و اشتیاق همگانی ناظر به استارتاپ حاکم میشود. روابط بین بخشی این اضلاع شش گانه به شکل گیری فضای تبادل تجارب و رویدادهای مرتبط منتهی میشود که بستری ضروری برای شکل گیری و همگانی شدن فضای فعالیتهای نوپا به شمار میرود.
الزامات توسعه اکوسیستم فناوری و نوآوری در مناطق آزاد
در راستای ماموریت راهبردی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و زمینهسازی برای بهرهمندی از مزیتهای جغرافیایی، زیرساختی و قانونی این مناطق و با هدف توسعه کارآفرینی و بهبود فضای کسب و کار نوآورانه، ضروری است که اکوسیستم نوآوری در مناطق آزاد کشور توسعه یابد. چرا که حمایت از کارآفرینی و تولید با رویکردهای نوآورانه و بهرهگیری از فناوریهای پیشرفته با هدف تسخیر بازارهای صادراتی را میتوان یکی از کارکردهای مهم مناطق آزاد کشور قلمداد کرد.
اکوسیستم به عنوان حامی اصلی استارتاپها، نقش کلیدی در فرآیند ایجاد و توسعه کسب و کارهای نوین، توسعه محصولات و خدمات نوآورانه، توسعه اقتصاد دانش بنیان، خلق ثروت، ارتقای تکنولوژی و اشتغالزایی سالم و مولد در مناطق آزاد کشور خواهد داشت.
پیشنهادات جهت توسعه اکوسیستم فناوری و نوآوری در مناطق آزاد
با نگاه به آینده کشور تبدیل کسب وکارهای دانش بنیان به موتورهای واقعی توسعه اقتصادکشور، مستلزم تقویت تعامل بازیگران مختلف اکوسیستم نوآوری کشور است و قطعا فعالیتهایپراکنده و جزیرهای بازیگران اثربخشی چندانی نخواهد داشت .

به منظور تامین مالی هوشمندانه کسب وکارهای دانش بنیان و نقش آفرینی پررنگ تر در توسعهاکوسیستم فناوری و نوآوری، سیاستهای جدید در مناطق آزاد در پیش گرفته شود: بدینصورت که علاوه بر تحکیم و تعمیق روابط با شرکت های دانش بنیان و تسهیل تأمین مالیتوسعه فناوری در شرکتها، تعامل سازمان مناطق آزاد با سایر بازیگران زیست بوم اکوسیستمفناوری و نوآوری مانند صندوقهای پژوهش و فناوری، بانکها، پارکهای علم و فناوری، مراکزرشد، دانشگاه ها و کارگزاران مالی و تجاری سازی گسترش پیدا کند.

صندوقهای نوآوری و شکوفایی باید در مناطق آزاد تشکیل گردد تا بتوانند با استفاده اهرمی ازمنابع مالی خود در قالب همکاری با صندوقهای پژوهش و فناوری یا سرمایهگذاری جسورانه ،حمایتهای مؤثرتری از توسعه کسب وکارهای دانش بنیان به ویژه در راستای اولویتها ونیازهای کشور به عمل آورند .

سازمان مناطق آزاد باید با همکاری شتابدهنده ها به عنوان یکی از عناصر مهم اکوسیستمنوآوری و حمایت از آنها، قلمرو حمایت خود از توسعه کسب وکارهای دانش بنیان گسترشدهد و نرخ شکلگیری هستههای فناور به عنوان نطفه شرکت های دانش بنیان را افزایش دهد.

سازمان مناطق آزاد باید با رصد و احصای مسائل و مشکلات مهم، درصدد همکاری با سایر دستگاهها و سازمانهای مرتبط، پروژههای بزرگ سرمایه گذاری را تعریف کرده و توانمندیهای شرکت های دانش بنیان را برای حل آنها سوق دهد تا برای مردم قابل احساس باشد که شرکت های دانش بنیان دقیقا چه نیازهایی از آنها را رفع میکنند

چالش جذب سرمایهگذار در مناطق آزاد تجاری- صنعتی
توسعه اقتصادی نیازمند سرمایهگذاری در بخشها و فعالیتهای مختلف اقتصادی است. بدون سرمایهگذاری در طرح های زیربنایی و روبنایی نمیتوان انتظار گسترش اشتغال، تولید و رفاه اقتصادی را داشت)کریمی، ۱۳۹۱(. به این دلیل که امروزه توسعه به عنوان یک مسئله بینالمللی حائز اهمیت است، بسیاری از کشورهای جهان تمایل شدیدی به جذب سرمایههای خارجی پیدا کردهاند، به طوریکه جذب سرمایهگذاری خارجی از مهمترین عوامل توسعه از منظر بینالمللی به شمار میرود .با جذب سرمایهگذاریهای خارجی میتوان نسبت به احداث زیرساختها و امکانات مورد نیاز از طریق روشهای رایج سرمایهگذاری خارجی اقدام کرد. توسعه کشورها به مثابه فرایندیبینالمللی از طریق پیوند با اقتصاد و بازار جهانی شکل میگیرد و توانمندیهای اقتصادی کشورها نیز در مقابل با این اقتصاد و بازار به وجود میآید. در کشورهایی که، به علت پایین بودن درآمد سرانه، حجم پساندازها ناکافی است، سرمایهگذاریهای خارجی بخشی از نیاز کشور به منابع مالی را تأمین میکند. به این ترتیب، سرمایهگذاریهای خارجی از یکسو رشد اقتصادی را به دنبال دارد، و از سوی دیگر لااقل در کوتاهمدت از فشار بر تراز پرداختهایخارجی، که در نتیجه افزایش تقاضا برای کالاهای وارداتی ایجاد شده است، میکاهد.
مناطق آزاد برای رونقدهی به اوضاع اقتصادی، ایجاد اشتغال و دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار با مشکل کمبود منابع سرمایه گذاری روبرو هستند. کمبود درآمد های ارزی ناشی از صادرات و نرخ ناعادلانه مبادله که اغلب به زیان صادر کنندگان کالاها و مواد اولیه خام در حال تغییر است و انبوه جمعیت و مصرف به نسبت بالا، از عواملی است که منابع پس انداز قابل تبدیل به سرمایهگذاری های مولد در این گونه کشورها را به شدت محدود میسازد.
امروزه تجربه بسیاری از کشورها مانند؛ چین، کره جنوبی، تایوان -نشان می دهد که می توان با ایجاد ” مناطق پردازش صادرات” یا “مناطق آزاد تجاری – صنعتی” امکان جذب ” سرمایه گذاری مستقیم خارجی” و توسعه صادرات کالاهای صنعتی و در نتیجه درآمدهای ارزی کشور را افزایش داد.
دسته بندی کلی سرمایه گذاری خارجی
سرمایه گذاری خارجی معمولاً در دو قالب صورت می پذیرد :
. (FDI=foreign direct investment) الف( سرمایهگذاری مستقیم خارجی
ب( سرمایهگذاری غیر مستقیم خارجی درسبد مالیFPI=foreign portfolio )(investment .
سرمایهگذاری مستقیم که کشور یا سرمایهگذار خارجی مستقیما و یا با مشارکت سرمایهگذاران داخلی مبادرت به سرمایهگذاری میکند (FDI) و سرمایهگذاری غیر مستقیم که معمولا از طریق خرید سهام و اوراق قرضه در بورس توسط سرمایهگذاران خارجی صورت میگیرد.(FPI)
صندوق بین المللی پول، سرمایهگذاری مستقیم خارجی را در شرکتهایی مؤثر میداند که به نحو مؤثری توسط افراد یا مؤسسات خارجی کنترل میشوند. شکل عمومی این سرمایهگذاری عبارت است از سرمایهگذاری در شعبهها و واحدهای تابعه شرکتهای فراملیتی.
۱- سرمایهگذاری مستقیم خارجی
از دیدگاه کِِوین، سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) عبارت است از نوعی سرمایهگذاری که به منظور کسب منفعت دائمی و همیشگی در موسسهای مستقر در کشوری غیر از کشور سرمایهگذار صورت گیرد و نتیجه آن کسب حق رأی مؤثر در مدیریت یک شرکت یا بنگاه اقتصادی است. همچنین در کتاب جامع پالگریو، سرمایهگذاری مستقیم خارجی به صورت “تملک داراییها توسط سرمایهگذار در خارج از موطن خود” تعریف شده است. در ایران، سرمایهگذاری مستقیم خارجی عموماً مستلزم آن است که سرمایهگذار خارجی حضور فیزیکی داشته باشد و با قبول مسئولیت مالی و پذیرش ریسک در سود و زیان، کنترل و اداره واحد تولیدی را نیز مستقیماً در دست داشته باشد. به این ترتیب، سرمایهگذار به طور مستقیم در اجرای فعالیتهای تولیدی نقش مؤثری ایفا کرده است. با توجه به تعاریف فوق، ملاحظه میشود که این نوع سرمایهگذاری نسبت به سایر روشهای تأمین مالی خارجی پایدارتر بوده و چندان فرار نیست.
مطالعات نشان میدهد سرمایهگذاری مستقیم خارجی به هر علت و شکلی که صورت پذیرد، اثرات قابل ملاحظهای روی متغیرهای کلان اقتصادی از جمله کاهش نرخ بهره، کاهش نرخ ارز، افزایش رشد اقتصادی، افزایش درآمد مالیاتی دولت، کاهش بدهی دولت، بهبود توزیع درآمد، انتقال و انتقال تکنولوژی، افزایش اشتغال، توسعه صادرات، کاهش واردات و تاثیر مثبت در تراز پرداختها دارد. این نوع سرمایهگذاری خود به دو نوع سرمایهگذاری مستقل خارجی و سرمایهگذاری مشترک خارجی تقسیم میشود.
۱-۱- سرمایهگذاری مستقل خارجی
سرمایهگذاریهای مستقل خارجی از نظر حقوقی به شرکتهای خارجی با مالکیت صد درصد خارجی اطلاق میشود و همانطور که از عنوان آن نیز پیداست در این نوع سرمایهگذاری، سرمایهگذار سرمایه مورد نیاز خود را، خود تامین میکند و سرمایهگذاران خارجی از هر جهت دارای استقلال کامل هستند. شرکتهای بزرگ برای گسترش امور تجاری خود و در راستای تامین منابع مالی خارجی کشور میزبان، از این نوع سرمایهگذاری استفاده کرده و اقدام به تاسیس شرکتهای تحت قوانین تجاری کشور میزبان میکنند.
۲-۱- سرمایهگذاری مشترک خارجی )Joint Venture(
هزینههای سرمایهگذاری و منافع حاصله در این قبیل سرمایهگذاریها، به تناسب میان سرمایهگذاران داخلی و خارجی تقسیم میشود. سرمایهگذاری مشترک خارجی یکی از اشکال تکاملیافته سرمایهگذاریهای خارجی در کشورهای در حال توسعه است. یکی از انواع سرمایهگذاریهای مشترک خارجی، سرمایهگذاری مستقیم مشترک سهامی است که در آن مالکیت سهام و سرمایه میان سرمایهگذاران داخلی و خارجی تقسیم میشود و شرکا به طور معمول به نسبت سهم خود در مدیریت واحد تولیدی یا خدماتی نقش دارند. در این حالت، روابط میان سرمایهگذاران و سهامداران از طریق قوانین تجاری کشور میزبان تعیین میشود. این نوع سرمایهگذاری یکی از متداولترین انواع سرمایهگذاریهای خارجی است.
۲- سرمایهگذاری غیرمستقیم خارجی
سرمایهگذاری غیرمستقیم خارجی یا سرمایهگذاری پورتفوی (FPI) ، به آن دسته از سرمایهگذاریهایی اطلاق میشود که اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی به صورت خرید اوراق بهادار از یک موسسه یا شرکت مالی بدون آنکه مستقیماً در امر سرمایهگذاری شرکت کنند، سرمایه خود را در اختیار کشور میزبان قرار میدهند. خرید اوراق قرضه و سهام شرکتها در معاملات بورس و قبوض سپرده در بانکهای خارجی از انواع FPI هستند که در این حالت، سرمایهگذار خارجی در اداره واحد تولیدی نقش مستقیم نداشته و مسوولیت مالی نیز متوجه وی نیست.
از ویژگیهای بارز اینگونه سرمایهگذاریها، پایین بودن درجه ریسک، کوتاه بودن دوره سرمایهگذاری و بالا بودن قدرت نقدشوندگی است. البته ایراد این نوع سرمایهگذاری فرار بودن آن است؛ به عبارتی، در این نوع سرمایهگذاری، سرمایهگذار خارجی هر لحظه که بخواهد میتواند با فروش سهام یا اوراق بهادار، سرمایه خود را از کشور خارج کند و به کشور دیگری انتقال دهد. در این حالت وقتی اقتصاد کشوری در حالت رکودی باشد یا میزان بازدهی سرمایه به میزان قابل توجهی کاهش یابد، این نوع سرمایه از کشور خارج شده و باعث تشدید نابسامانی و رکود درکشور میزبان خواهد شد. نمونه این اتفاق دربحران جنوب شرق آسیا در سال ۱۹۹۷ مشاهده شد. دراثر بحرانمالی در جنوبشرق آسیا سرمایهگذاران بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه خود را از دست دادند.
الزامات جذب سرمایهگذار در مناطق آزاد تجاری-صنعتی
جذب سرمایه گذاری خارجی با توجه به نقش ذاتی آن در توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی امروزه از مبرم ترین نیازهای اقتصادی این مناطق برای پیشرفت و جذب تکنولوژی پیشرفته است.تاکید بر تامین منابع مالی خارجی در بند ۱۱ سیاست های اقتصاد مقاومتی و ماده ۱۹ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد به درستی نشان از اهمیت این مساله برای تعامل با اقتصاد بین الملل و رونق مناطق آزاد کشور دارد. اجرای طرح های زیربنایی و تولیدی مناطق درقالب برنامه و بودجه مصوب با تامین و تضمین اعتبار از منابع خارجی تصریح شده و مشارکت، ورود و خروج سرمایه و سود حاصل از فعالیت های اقتصادی خارجیان در مناطق آزاد به رسمیت قرار گرفته است. قانونگذار از این جهت حقوق قانونی سرمایه گذاران خارجی را مورد تضمین و حمایت قرار داده است. آن چنانکه درمواد ۲۰ و ۲۱ قانون یادشده، تصریح شده است. براین اساس با توجه به زیرساخت های قانونی و نرم افزاری موجود درکشور، سرمایه گذاری خارجی شاخصی برای توسعه و رونق فعالیت های اقتصادی مناطق آزاد به شمار میرود. به طوری که نقش مهمی در افزایش توسعه اقتصادی داشته و به منزله شاخصی است که میتواند در ترکیب بهینه نیروی کار و فناوری بخش صنعت و خدمات و رونق تجارت زمینههای بهبود سطح زندگی و رشد اقتصادی را فراهم آورد.
با توجه به اهمیت منابع سرمایه گذاری و ضرورت تخصیص بهینه ازآن برای تحریک رشد اقتصادی، لازم است مزیتهای نسبی مناطق آزاد کشور در زمینه تخصیص منابع سرمایه گذاری، به درستی شناسایی شده و با هدایت این منابع ظرفیت ها به مولدترین و کارآمدترین بخشها رهنمون شوند. آثار سرمایه گذاری خارجی بر رشد اقتصادی با تأکید با دو نوع سرمایه گذاری خارجی یعنی سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه گذاری پرتفوی خارجی اثر ورود سرمایه بر رشد اقتصادی را در طول زمان در مناطق آزاد نشان می دهد. از بین جریانات مختلف سرمایه گذاری خارجی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی FDI نقش اثرگذارترین متغیر را بر رشد اقتصادی کشورها درصحنه اقتصادی ایفا می کند و به لحاظ اهمیت ماهیت و انگیزه های ایجاد کننده آن، از افق روشنتر و با ثبات تری جهت استفاده در برنامه ریزی های اقتصادی که معطوف به هدف رشد است، برخوردار می باشد. سرمایهگذاری مستقیم خارجی قطع نظر ازعواملی که موجب این سرمایهگذاریها میشوند، تأثیرات قابلتوجهی بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله کاهش نرخ بهره، کاهش نرخ ارز، افزایش رشد اقتصادی، کاهش بدهی دولت، بهبود توزیع درآمد، انتقال تکنولوژی پیشرفته، ایجاد فرصت های شغلی و افزایش اشتغال، افزایش تحقیق و توسعه )R&D(، تقویت و گسترش منابع مهم مالی بینالمللی، تکنولوژی تولید، افزایش قدرت رقابت، توسعه صادرات، کاهش واردات و تأثیر مثبت در تراز پرداختها دارد. علاوه برآن باعث می شود تا سرمایه گذاران بخش خصوصی کشور نیز بیش از پیش فعال شده و درصدد مشارکت با سرمایه گذاران خارجی باشند.

فرصت ها و ظرفیت های موجود در مناطق آزاد از جمله انگیزه ها و امکاناتی است که در مناطق آزاد کشور وجود داشته و باعث جذب سرمایه گذاران خارجی به سمت مناطق آزاد می شوند. ازجمله زمینه های کسب و کار در مناطق آزاد می توان به صنایع بیوتکنولوژی، صنایع های تک، صنایع تاسیسات دریایی، صنایع شیلاتی و کشاورزی، خدمات پشتیبانی نفت، تکنولوژی حفاری دریایی، خدمات پزشکی فرامرزی، صنایع غذایی و فراوری کشاورزی، صنایع پاک، صنایع پالایشگاهی، صنایع حمل و نقل، واحدهای کشت و صنعت، صنایع معدنی و خدمات درحوزه ICT اشاره کرد.
پیشنهادات جهت جذب سرمایهگذار خارجی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی
مسأله اصلی در توسعه منطقه آزاد افزایش آگاهی مدیران منطقه از اهداف کارکردهای تأسیس آن منطقه است، بنابراین می بایست اهداف خود را از تأسیس منطقه آزاد به طور واضح و شفاف تعیین نمایند.
دستیابی به اهداف کلان منطقه آزاد مستلزم برنامه ریزی صحیح یا تعیین اولویت های مربوط و اتخاذ استراتژیهای مناسب و مستلزم صرف زمان و کار فراوان خواهد بود که این امر نیازمند وجود مدیریت اجرایی قوی و کار است، به این منظور نیاز به انجام دو اقدام ذیل ضروری به نظر می رسد:
الف( حفظ نیروهای متخصص و کارامد و مدیران کارآفرین ب( جذب و جلب نیروهای کارامد و مدیران کارآفرین
مدیران مناطق آزاد باید مانع از بروز بوروکراسی و تشریفات زاید اداری شوند و رسیدگی به درخواس های سرمایهگذاری و صدور مجوز شرکتها جهت تأسیس یا جهت ورود به منطقه سرعت عمل به خرج دهند، بنابراین لازم است نهادها و تشکیلات سازمان مناطق آزاد و دفاتر نمایندگی کلیه ادارات و سازمانها و نهادهای دیگر در مقوله سرمایهگذاری با عملکرد منظم و منسجم خود تحت مدیریت واحد و مستقر در منطقه قرار گیرند.
معرفی هر چه بیشتر مزیتهای نسبی مناطق آزاد از سوی مدیران منطقه برای متقاضیان سرمایهگذاری از مهمترین عوامل مؤثر در روند رشد مشارکتها در مناطق است، زیرا لزوم توجه به مزیتهای سرمایهگذاری در مناطق بیانگر کاهش قیمت تمام شده محصولات بوده و میتواند به عنوان اهرم استفاده از ارزش افزوده کالای تولیدی شود.
مدیران مناطق آزاد باید با انجام هزینههای لازم در زمینه مطالعات و تحقیقات بازاریابی و اتخاذ سیاستی صحیح از طریق تنظیم و تهیه یک استراتژی بازاریابی خارجی و شناخت و مدیریت بر بازار تولیدکنندگان را در تحقق اهداف ذینفع نموده و انگیزه آنها را برای حضور هر چه بیشتر فراهم آورند.
مدیران مناطق آزاد باید در اطلاع رسانی صحیح و به موقع نزد سایر کشورها کوشا باشند و این تلاش برای توسعه و تبلیغ مدیران اجرایی منطقه را می توان به سه مرحله زیر تقسیم کرد:
الف( اطلاع رسانی به مشتریان بالقوه به شیوه ای که علاقه آنها را برانگیزد.
ب (تلاش برای متقاعد ساختن مشتریان به سرمایه گذاری در منطقه ج(تلاش برای حمایت و تضمین موفقیت و امنیت سرمایه گذاری در منطقه
مدیریت مناطق آزاد باید توجه بیشتری به عرضه نیروهای انسانی نماید. موانع فرهنگی در مقابل مشارکت زنان در بازار کار باید جدی تلقی شود، همچنین بیسوادی و فقدان بنیان صنعتی پیشرفته معضلی است که باید از طریق آموزش نیروی انسانی و با برگزاری دوره های آموزشی فنی و حرفه ای در مناطق به رفع آن پرداخت.
موفقیت مناطق آزاد با توجه به موقعیت خاص جغرافیایی منطقه در گرو امنیت اقتصادی کشور است که باید از طریق قوانین و مقررات جاری مورد توجه قرار گیرد. هر کشور باید با استقرار نظام حقوقی و نهادی معطوف به رشد تولید و تجارت شرایط باثباتی را برای فعالیت های بخش خصوصی در مناطق آزاد بوجود آورد و از راه تغییر مناسب قوانین و مقررات به ویژه قوانین سرمایهگذاری و مقررات ناظر بر حرکت و انتقال سرمایه و سود و قوانین کار علاوه بر تأمین امنیت و کاهش ریسک سرمایهگذاری و تقویت انگیزهها زمینه مناسبی در تسهیلات مالی و غیرمالی لازم برای جلب سرمایه-گذاری فراهم سازد.

ابهام زدایی از قوانین و مقررات جاری از طریق نقد و اصلاح پارهای از قوانین و مقررات، بهبود روش ها و آسان و منطق یکردن مقررات و همچنین شناخت قواعد و فراهم ساختن ساز و کارهای لازم از طریق به رسمیت شناختن تساوی حقوق طرفین در قراردادهای مالی و فراهم کردن عوامل ایجاد اعتماد متقابل و تضمین کافی توسط قوانین و مقررات برای آنها.
آزادسازی رژیم تجاری کشور و خصوصیسازی مؤسسات و صنایع دولتی موجب رونق کسب وکار شعب شرکت های چندملیتی و نیز شرکت های مشترک ایرانی و خارجی می شود و عامل مهمی در جذب FDI در کشور به شمار میرود.
تشکیل و ایجاد بورس اوراق بهادار بین المللی در منطقه با مشارکت نهادهای مالی بین المللی پیوند با بازار جهانی سبب گسترش فعالیت مناطق آزاد میشود . سیاست تنش زدایی جمهوری اسلامی ایران در سطح بین المللی می تواند مشارکت سرمایهگذاران خارجی را در طرحهای عمرانی منطقه افزایش بخشد