ابلاغ ضوابط واردات کالا از خارج از کشور به محدوده مناطق آزاد

به گزارش خبرنگار دولتخانه کیش  و به نقل از پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور ، تصویبنامه مصوب جلسه ۲۵ دی ۱۴۰۱ هیات وزیران درخصوص ضوابط واردات کالا از خارج از کشور به محدوده مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در نامه شماره ۲۰۳۳۱۹ مورخ  ۰۳ بهمن ۱۴۰۱ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ به پیشنهاد شماره ۷۹۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۲ معاونت اقتصادی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱- واردات کلیه کالا‌ها از خارج از کشور به محدوده مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی صرفاً پس از ثبت آماری در بستر سامانه جامع تجارت و براساس تعیین منشأ ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خرید ارز از نظام بانکی صادرات خود / دیگران حساب ارزی خود / دیگران، تهاتر امکان پذیر می‌باشد.

۲- به منظور جلوگیری از ایجاد خلل در فرآیند تأمین ارز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به تقویت زیر ساخت‌های لازم و تسهیل فرآیند لازم در مناطق مذکور اقدام نماید. دستورالعمل تسهیل فرآیند‌های ارزی ورود کالا به مناطق مذکور ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی تهیه و ابلاغ می‌گردد.

۳- دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به منظور رفع مشکلات تسویه ارزی کالا‌های وارده به مناطق ویژه اقتصادی نسبت به راه اندازی سامانه مربوط در مناطق ویژه اقتصادی و ارتباط برخط سامانه‌های مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی به سامانه‌های اصلی اقدام نماید تا زمان راه اندازی سامانه مزبور توسط دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه، اقتصادی مانند گذشته رفع تعهد ارزی واردات و محاسبه تعهد ارزی صادرات مناطق ویژه اقتصادی انجام می‌شود.

تبصره – گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است همکاری لازم را در خصوص تعیین ارزش استنباطی کالا‌های مزبور به عمل آورد.

۴- دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد -تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور رفع محدودیت‌های ورود خودرو به مناطق یادشده در صورت ضرورت پیشنهاد لازم را در چهارچوب قوانین به هیئت وزیران ارائه نماید.

۵- گواهی تولید صادره توسط سازمان‌های مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی برای ورود کالای تولید یا پردازش شده در مناطق به سرزمین اصلی در صورت عدم ممنوعیت در چهارچوب ماده (۶۵) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور – مصوب -۱۳۹۵ مبنای تشخیص مواد اولیه مورد مصرف در تولید محصول بوده و در این صورت الزامی به استعلام از وزارت، صنعت معدن و تجارت نمیباشد تبصره – دستورالعمل صدور گواهی تولید توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی تهیه و ابلاغ میشود.

۶- واحد‌های تولیدی دارای مجوز از سازمان‌های مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی مکلفند به منظور دریافت کلیه تسهیلات بانکی از درگاه اطلاعات و خدمات صنعت معدن و تجارت اطلاعات و مستندات مربوط را به سازمان‌های مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی ارائه نمایند سازمان مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی مکلف است اطلاعات یادشده را به سامانه‌های ذی ربط (بهین یاب) وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال نماید.

۷- میزان واردات کالا‌های مشمول کاهش سود بازرگانی موضوع بند (۲) تصویب نامه شماره ۱۸۶۹۹۴ ت ۴۷۲۵۷هـ مورخ ۱۳۹۰/۹/۲۶، به چهار میلیارد ۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار در سال اصلاح می‌شود.

۸ – به منظور توسعه روابط بین المللی و گسترش دیپلماسی اقتصادی در راستای افزایش سرمایه گذاری و تسهیل تبادلات تجاری و مالی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی مکلف است نسبت به انجام مطالعات در مورد مناطق مشترک مرزی فرامرزی و نواحی اختصاصی مشترک با سایر کشور‌ها اقدام و پیشنهاد لازم برای این منظور را با همکاری وزارتخانه‌های امور خارجه کشور و امور اقتصادی و دارایی راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت تهیه و جهت تصویب به هیئت وزیران ارائه کند.

۹ – سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است با همکاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی نسبت به تدوین سازوکار تأسیس، فعالیت نظارت و ارزیابی عملکرد بها بازار بورس‌های مستقر در مناطق آزاد تجاری – صنعتی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.

۱۰- وزارت نفت موظف است ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه مشوق‌های لازم جهت توسعه و سرمایه گذاری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی را با همکاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی تدوین و برای تصویب به هیئت وزیران ارائه کند.