باید ها و نباید های موسیقی الکترونیک ( دی جی) در رستورانهای جزیره کیش

یاداشت دکتر سعید پورعلی

باید ها و نباید های موسیقی الکترونیک ( دی جی) در رستورانهای جزیره کیش

اجراهای صحنه ای موســیقی مثل ســایر هنرها در جمهوری اسالمی ، ذیل چتر
حقوق قراردارد.سرپرست مدیریت نظارت برخدمات و مراکز گردش گری معاونت گردشگری ســازمان منطقه آزاد کیش ،بدون در نظر گرفتن ســاختار مستقر ملی برای صدور مجوزاجرای موسیقی ،طی نامه ای ،امر به ممنوعیت اجرای موسیقی الکترونیک داده اســت. درنامه این مدیریت بــه جامعه مراکز پذیرایی کیش که از جوامع قدیمی با ســاختار جاافتاده هستند،بااستناد به دستورالعمل اجرایی فروش و ارائه خدمات مراکز پذیرایی کیــش ) ۱۴۰۱/۲۱۳۰۱۲۲۵۲مورخ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ و بند۵ مصوبه ســومین جلسه قرارگاه عفاف و حجاب کیش مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ مبنــی بر جمع آوری و ممنوعیت فعالیت موســیقی الکترونیک (دی جی) به این جامعه دستور داده است تا با قید فوریت و حداکثر تا یک هفته از تاریخ ابالغ یعنی ۱۴۰۳/۰۲/۱۳نسبت به جمع آوری وعدم اجرای موسیقی الکترونیکی اقدام کنند.
ضمانت اجرای این دســتور هم پلمب، ابطال مجــوز فعالیت و معرفی به مراجع قضایی است.
این اتفاق در حالی رخ می دهد که سازمان منطقه آزاد کیش براساس ماده ۶۵ احکام دائمی برنامه ششــم توسعه نماینده عالی دولت است. همچنین براساس، بند الف مــاده ۲۷ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب ۱۳۷۲ ، وزارت میراث فرهنگی ، گردش گری و صنایع دستی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی کلیه وظایف خوددرحوزه گردش گری، میراث فرهنگی، صنایع دستی وفرهنگ و هنر را به منطقه تفویض کرده اند. به عبارت دیگر هم اکنون سازمان ، نماینده وزارت میراث فرهنگی، گردش گری و صنایع دستی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است. این شــآن میطلبد تا سازمان براساس آئین نامه های مصوب و شیوه نامه های تدوین شده در منطقه که با اتکاء به اسناد باالدستی حوزه ها تهیه شده است،رفتار کند.انتظار صنوف آن است که سازمان منطه آزاد کیش به عنوان نماینده عالی دولت در حوزه
هــای پیش گفته ،طبق قوانین و مقررات مصوب از حقوق فعاالن صنعت گردشگری و جامعه هنری صیانت و حمایت کند. در مورد اخیر هم به اســتناد آئین نامه”  نظارت بر انتشار و اجرای آثار موسیقایی به شماره ۱۶۵۳۶۹مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی” که تا امروز نیز الزم االجراست ودر خصوصت مام مسائل به ویژه اجرای زنده موسیقی ، شفاف سازی وتعیین تکلیف کرده است، رفتارشود. به نظر می رسد دست اندرکاران این تصمیم بدون نظر داشت مسئولیت قانونی خویش در حمایت از موسیقی وابالغ های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و  وزارت میراث فرهنگی و گردش گری ،مسیر ممنوعیت را به جای “صدور مجوز ونظارت” برگزیده اند.زمانی این موضوع جنبه های حقوقی برآمده از مسئولیت مدنی مضاعف پیدا می کند که ،این ممنوعیت صرفا در جزیره کیش اعالم و ابالغ شــدها ســت. چگونه ممکن است که مراکز پذیرایی بسیاردر گوشه گوشه کشور اجرای

زنده موسیقی و موسیقی الکترونیک داشته باشند و” فقط” ، تاکید می کنم ، “فقط در جزیره کیش”، این ممنوعیت اعالم و ابالغ شود.
از آن جایی که در متن نامه ممنوعیت استفاده از موسیقی الکترونیک در مراکز پذیرایی ،به مصوبه قرارگاه عفاف و حجاب در مورخ ۱۳ آذرماه ۱۴۰۲ استناد شده است،برای تبیین جایگاه این قرارگاه چند موضوع قابل طرح است. به نظر می رسد استفاده از واژه قرارگاه از ســال ۱۳۹۹ باب شــده است . ولی در بهار ۱۴۰۱ پر تکرار و کاربرد شده است. وزیر کشور براساس بند ۹ مصوبه ۴۲۷ شورای عالی انقالب فرهنگی، با هدف نظارت بر وزارت خانه ها و ارگان ها ، خبر از تشکیل قرارگاهی در وزارت کشورو بالطبع، استانداری ها و فرمانداری ها داد. برهمین اساس می توان ادعا کرد
که برخالف ریاست ستاد امر به معروف و نهی از منکر و شورای فرهنگ عمومی استان ها که با امام جمعه است، ریاست قرارگاه برعهده استاندار در استان و فرماندار در شهرســتان ها و مدیران عامل در مناطق آزاد تجاری صنعتی است. تالشم برای یافتن آئین نامه یا دستورالعملی برای شفاف سازی شرح وظایف و اعضاء تاکنون به نتیجه نرسیده است. برخی براین اعتقادند که بعلت عضویت اعضاء شورای تامین در ترکیب قرارگاه عفاف و حجاب، مصوبات آن ذیل مصوبات شورای تامین قرار گرفته و الزام آورســت. البته براساس بند یک ماده ۴ قانون مقررات امنیتی انتظامی مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب نهم مهرماه ۱۳۷۳ ، این شورا ، برای مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد ، نقش مشورتی داشته و تصمیم گیری در امورامنیتی برعهده
رئیس شــورا می باشد.به نظر می رسد این قرارگاه با کارگروه عفاف و حجاب که در استانداری ها یا ذیل شورای فرهنگ عمومی قراردارند، متفاوت باشد.با نگاهی به گذشته ، برای اولین بار در مردادماه سال ۱۴۰۱ درکنارعنوان ستاد امربه معروف و نهی ازمنکر استفاده از نام قرارگاه عفاف و حجاب در جزیره کیش طی جلسه ای با حضور سید احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران و عضو فقهای شورای نگهبان، خبری شــد. ســتاد امر به معروف و نهی ازمنکر از سال های دور با مسئولیت امام جمعه و دبیری فرماندهی انتظامی جزیره فعال بود و مصوباتی هم داشت و آوردن نام و عنوان قرارگاه فرهنگی اجتماعی ودر پرانتز بنر جلسه عفاف و حجاب تا پیش از این سابقه نداشت.

۱۸ دی ماه ۱۴۰۲ ، صفایی بوشهری امام جمعه این استان درنشست مجمع رهروان امر به معروف و نهی از منکر بوشــهر، با تاکید بر این که اگر این قرارگاه عفاف و حجاب فعال شود ، خیلی از مشکالت حل میشود، گفت: “باید چارچوب قانونی قرارگاه عفاف و حجاب را فعال کنیم “.نگاهی به قوانین مرتبط با عفاف و حجاب نشان می دهد که قانون مجازات اسالمی در بخش تعزیرات خود ، تبصره اصالحی سال ۱۳۹۹ ماده ۶۳۸ مقررمی دارد” زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی، ظاهر شــوند ، به حبس از ده روز تا دوماه و یا جزای نقدی از دویســت هزارریال تا ده میلیون ریال ، محکوم خواهند شد “. همچنین قانون رعایت ظواهر شــرعی و حجاب اســامی در محیط کار ، رعایت حجاب را برای کلیه پرسنل در محیط کار الزامی دانسته و بانوان را ملزم به رعایت و حفظ حجاب شرعی کرده است.
عالوه براین راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب ، مصوب پانصدوشصت وششــمین جلسه شــورای عالی انقالب فرهنگی در چهارم مردادماه ۱۳۸۴ وراهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در سیزدهم دی ماه همان سال از سوی شورای فرهنگ عمومی تصویب و ابالغ شد. در کنار این مصوبات ، در سال ۱۳۹۴ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکراز سوی مجلس شورای اسلامی تصویب و برای اجرا به دولت ابالغ شد. اخیرا نیز وزارت کشور، با صدور دستورالعمل ده گانه ترویج عفاف و حجاب ، از دستگاه های اجرایی خواسته است که براســاس آن به وظایف خود در این زمینه بپردازند.موضوع عفاف و حجاب با ارسال الیحه عفاف و حجاب در ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ به مجلس شورای اسالمی و رفت و برگشت های الیحه بین مجلس ، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر از دور جدیدی از تالش ها برای ساماندهی و مدیریت این موضوع داشت.
ماده های هفت، هشــت، بیســت و سه، بیست وهشت،بیست و نه و سی و یک ،فصل ســوم این الیحه با عنوان “تکالیف اختصاصی دستگاه های اجرایی “، برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ، سازمان صداوسیما ، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران )فراجا( ، وزارت میراث فرهنگی -گردش گری و صنایع دستی، ستاد امر به معروف و نهی از منکر وقوه قضائیه با هدف تحقق اهداف این قانون تکالیفی تعریف و ابالغ کرده اســت. مرور کورنولوژی سیر قوانین و آئین نامه های عفاف و حجاب از آن جهت الهام بخش است که نشان داده شود،در سال های مختلف ، چارچوب های قانونی تعریف و ابالغ شده است .
از فحوای نامه سرپرست مدیریت نظارت برخدمات و مراکز گردشگری معاونت گردشگری ســازمان منطقه آزاد کیش ، چنین اســتنباط می شود ، که اجرای زندهم وســیقی ســنتی و پاپ در مراکز پذیرایی ممنوعیت نداشــته و این ابالغیه صرفا” موسیقی الکترونیک” را هدف گرفته و آن را ممنوع کرده است. اقتصاد کیش

سعید پورعلی معاونت سابق  فرهنگی اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش