جناب آقای دکتر سید احسان خاندوزی، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی
با سلام و احترام
پیرو نامه شماره ۸۱-۱۶۰۳-۰۱ مورخ ۲۸/۰۸/۱۴۰۱ دبیرکل مجمع سازندگان کیش مبنی بر ابراز نگرانی سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی بخش خصوصی کیش نسبت به تصمیمات غیرکارشناسی و سرمایهسوز مدیریت منطقه، بیانیهای از سوی آن سازمان در پاسخ به نامه این تشکل که به عنوان جنابعالی نوشته شده بود منتشر شد.
بیانیهای تنشزا که از زمان تاسیس مناطق آزاد برای اولین بار در آن عبارات و الفاظ ناشایستی را به صنف سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی که در سه دهه اخیر سرمایه و عمر خود را صرف زیرساختها و توسعه همه جانبه منطقه نموده، نسبت دادهاند.
ما به عنوان جمعی از سرمایهگذاران کیش ضمن گلایه و اعتراض به چنین مطالبی لازم میدانیم نکات زیر را به استحضار آن مقام محترم برسانیم :
۱- همانطورکه مستحضرید اصل شفافیت و پاسخگویی مسئولانه یکی از مهمترین الزامات کارآمدسازی مدیریتی است که در ابعاد فرآیندی و ساختاری از جمله در حوزه ارتباط با مردم و ذینفعان از عوامل پیشرفت و توسعه به شمار میآید . اصلی که با تضمین دسترسی مردم به اطلاعات عملکردی موجبات تقویت و توسعه چارچوبهای حقوقی و اخلاقی حاکم را فراهم میسازد و اعتماد عمومی را بازآفرینی میکند. از همین منظر، مجمع سازندگان کیش به منظور رفع پارهایی از ابهامات عملکری در تضعیف اقتدار قانونی سازمان منطقه آزاد کیش که در مقاطعی از دورههای گذشته به ویژه در دوره مدیریت یک ساله اخیر به اوج خود رسیده است بر خود فرض دانست چنانچه در بالا گفته شد مکاتباتی با آن مقام محترم انجام دهد اما در کمال ناباوری به جای استقبال از چنین نقدهایی، بیانیه توهینآمیز و تهدیدآمیز منتشر میکند که مطالب نامه این تشکل”ضمن تخریب چهره سازمان منطقه آزاد کیش، زمینه نگرانی و تشویش اذهان فعالان اقتصادی جزیره کیش را فراهم نموده است.” درحالیکه زمینه ناامیدیها و نگرانیها را بیتصمیمیها و تصمیمات نادرست سازمانی ایجاد کرده که وظیفه و مسئولیت اصلیاش فراهم نمودن زیرساختها با هدف جذب سرمایهگذاری و افزایشGDP منطقه و کشور است آن هم با مشارکت حداکثری بخش خصوصی.
بنابراین آیا زمینه نگرانیها و ناامیدیها ، فعالان اقتصادی و بخشهای مولد خصوصی است یا مدیریتی که اخیرا در یک نظرخواهی در فضای مجازی ۹۳ درصد از شرکتکنندگان، عملکردش را در یک سال گذشته ضعیف دانستهاند.
۲- اینکه سازمان در بند ۳ بیانیه خود عباراتی را نقل میکند مبنی بر ” … جوسازی ناشی از احساس خطر تعدادی از اشخاص معلوم الحال دارای نفوذ در بدنه مدیریتی….” باید شفاف و مصداقی توضیح دهد و هویت چنین افرادی را معرفی کند وگرنه حق دادخواهی برای اصناف و تشکلهای بخش خصوصی در قبال انتساب چنین عبارات توهینآمیز و تشویشگر همچنان باقی است. اگر چنین افرادی با اهداف گفته شده در بدنه مدیریتی سازمان وجود دارند، پس چرا سازمان تاکنون اقدامی در برخورد با این افراد انجام نداده است و اگر چنین سخنی موضوعیت نداشته باشد مدیریت سازمان خود دارای وصف مجرمانه و عامل اصلی تشویش اذهان عمومی است و مولد شبه افکنی.
۳-در بند ۴ بیانیه مذکور، سازمان به صراحت ضعف و ناکارآمدی خود را در برخورد با کسب و کارهای مختلف بیان داشته است. پر پیداست که این ضعف و ناکامی نه به دلیل ماهیت غیر قضایی واحدهای نظارتی سازمان بلکه به سبب بیکفایتی و عدم اقتدار سازمان منطقه آزاد در اعمال وظایف و مسئولیتهای حاکمیتی خود (موضوع ماده ۶۵ قانون احکام دائمی) میباشد.
لذا از مدیریت عالیه سازمان پذیرفته نیست که نداند هم در اسناد بالادستی و نگاه دولت سیزدهم و هم در معاهدات و کنوانسیونهای بینالمللی که ناظر بر حوزه حقوق تجاری-اقتصادی است نهادها و تشکلهای غیردولتی از چه کارکرد و جایگاهی برخوردار میباشند. بیتردید تصویب و پیشبینی حکم ماده ۸۸ قانون نظام صنفی از همین زاویه قابل تاویل و تفسیر است.
تاکید میکنیم چرا تاکنون مناطق آزاد اقدام خاصی در انجام این حکم قانونی انجام نداده است تا به مدد اصناف بخش خصوصی نظارت حداکثری خود را در راستای حفظ حقوق عمومی و خصوصی اعمال نماید. برای مثال، اینکه در نظام حقوقی ما، مراجع صلاحیتدار قضایی در مباحث آرای داوری در حل و فصل اختلافات به عنوان یک نهاد غیر دولتی ورود ماهیتی نمیکنند به سبب اهمیت جایگاه حقوقی بخشهای غیردولتی در حوزهی حقوق عمومی است که در عین کارآمدی برای حاکمیت بسیار کم هزینه است.
از این رو سازمان منطقه آزاد نمیتواند به این بهانه که واحدهای نظارتی خود واجد ماهیت قضایی نیستند از اجرای حکم ماده ۶۵ قانون احکام دائمی و ماده ۸۸ قانون نظام صنفی استنکاف ورزد و با داشتن ساختارهای عریض و طویل پر هزینه، وظیفه حاکمیتی خود را به دستگاههای دولتی دیگر واگذار نماید.
۴-گفتارها و نوشتههای رسمی سازمان بخشی از تجلی مدیریت یکپارچه است که میتواند شاخصی از منطق و انسجام درونی این سازمان در انجام وظایف و مسئولیتهای قانونی خود باشد. وقتی سازمانی در اعلام یک موضع رسمی فارغ از درستی و یا نادرستی آن، پر از تناقض است و ناراستی، چگونه میتوان از مدیریت آن انتظار داشت که در پاسداشت و اعتلای سرمایه اجتماعی که از پیشرانهای موثر در بهبود فضای کسب و کار است اهتمام ورزد. نمونهاش همین خبری است که به نقل از روابط عمومی سازمان در روز چهارشنبه مورخ ۲۵ آبان ۱۴۰۱ در پایگاه خبری مربوط به این سازمان منتشر گردیده است. یک بار خبر از تفاهمنامه و واگذاری اختیار به دستگاهی را میدهد و بار دیگر در خبری که به نقل از روابط عمومی سازمان در همین سایت در تاریخ ۹ آذر انتشار مییابد گفته میشود تاکنون هیچ اختیاراتی در حوزه نظارت بر تخلفات اقتصادی واگذار نشده است. به راستی معنای این ناراستی ها و تناقضها چیست. چرا سازمان منطقه در این خصوص پاسخ روشنی نمی دهد.
۵_ قطع نظر از همه این موارد وقتی سازمان منطقه آزاد علیرغم حکم ماده ۸۸ قانون نظام صنفی و اختیارات خود در ماده ۶۵ قانون احکام دائمی قائل به فعالیت دستگاه دولتی دیگری است که خود به عنوان نماینده عالی دولت نماینده و مسئول آن نیز دانسته میشود به این ترتیب چرا سازمان بازرسی کل کشور که طبق قانون به صورت پیوسته و مستمر بر سازمانها و ساختارهای دولتی بازرسی و نظارت دارد نباید در منطقه آزاد کیش استقرار اجرایی پیدا کند. آیا اداره بازرسی سازمان میتواند خود به عنوان ناظر و منظور عمل نماید و اصطلاحا بر ساختاری نظارت کند که به نوعی میتوان آن را در دایره تعارض منافع دانست.
۶ – در نامه این مجمع گلایهها متوجه رویههای غیر منطبق به اصول و مرام دولت مردمی سیزدهم بود لیکن بیانیه منتشر شده توسط سازمان با تمرکز به موضوع سازمان تعزیرات اصطلاحا فرار به جلو کرد. بیانیه سازمان که اتفاقا شاهد روشنی از مدعیات و نگرانیهای اعلام شده است. جز الفاظ و عبارات موهن و نسبت افترا هیچ توضیح روشنی در مورد نگرانیها ارائه نداده است.
از مهمترین نگرانیها اهتمام و اجرای گزینشی قانون است. آیا قانون ماده ۱۰ مالیات بر ارزش افزوده قانون نیست؟ یا شاید تاثیر اجرای این قانون را کمتر از قانون تعزیرات میدانند؛ به گونهایی که در پاسخ به نامه رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطالبی نوشته میشود که دلالت بر نبود شروط ماده ۱۰ این قانون در منطقه آزاد کیش است.
۷ – همانگونه که در نامه دبیرکل مجمع سازندگان ذکر شده بود، بسیاری از تصمیمات فاقد پشتوانه طرح در هیات مدیره است. منطق این مدعا ناظر بر ضرورت بهرهبردن از عقل مشورتی است که متاسفانه روش و عملکرد برخی از مسئولین جزیره کیش حاکی از ناباوری و حتی مخالفت با این شیوه است. به عبارت دیگر اخذ تصمیمات مهم و راهبردی نه تنها مستلزم نظرات هیات مدیره به عنوان مدیران قانونی سازمان میباشد بلکه فراتر از آن اخذ نظر ذیربطان و ذینفعان است. آیا این توقع و انتظار، زیاده یا نابجاست؟ مگر نه اینکه همه دستگاهها (حتی بخش خصوصی به نوعی دیگر) متعهد به اجرای سند تحول مردمی هستند؟ و یا شاید خدای نخواسته جامعه و فعالان بخش خصوصی را غیر خودی و مزاحم برنامههایشان می پندارند؟
جناب آقای وزیر! استحضار داشته باشید وقتی که به حکم ضرورت و از سر دردمندی و دلسوزی با تنها ملجا و مرجع مناطق آزاد یعنی شخص جنابعالی نامهایی مینویسیم که کمترین تاوانش بهتان و انگزدن به سرمایهگذار است چه باید کرد.
اینجانبان، امضاکنندگان این رنجنامه ضمن محفوظ دانستن حق دادخواهی و اعاده حیثیت برای تشکل خود که دارای بیشترین حجم سرمایهگذاری و اشتغال در کل مناطق آزاد است تقاضا داریم دستور فرمایید با تعیین بازرس ویژه و یا کمیتهای زیر نظر دبیرخانه تشکیل و در اسرع وقت نسبت به عملکرد سیاستی ومالی سازمان منطقه در یک سال اخیر تفحص و بازرسیهای لازم انجام شود تا بار دیگر امید و سرمایه اجتماعی آسیب دیده ترمیم و بازتولید گردد.
نظر شما