تاکید کبیری بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی صنعت هوانوردی

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با تأکید بر ظرفیت‌های فرودگاهی جزیره، اصلاح سازوکار قیمت‌گذاری سوخت هواپیما و توسعه خدمات فنی و مهندسی را از راهکارهای افزایش سهم ایران در بازار خدمات هوایی منطقه عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار دولتخانه کیش به تقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، نشست شورای معاونین دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حضور مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به ریاست حسین فروزان دبیر شورای‌عالی و با حضور حبیب‌الله حقیقی نماینده ویژه رئیس‌جمهور و رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد.

محمد کبیری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در این نشست پیشنهادهایی را برای بهره‌برداری بیشتر از ظرفیت‌های اقتصادی و فرودگاهی مناطق آزاد مطرح کرد.

کبیری با اشاره به ضرورت اتخاذ سیاست‌های اقتصادی مناسب برای مقابله با قاچاق سوخت، بر بازنگری در سازوکار قیمت‌گذاری سوخت هواپیما تأکید کرد و توسعه خدمات فرودگاهی در مناطق آزاد را فرصتی برای ایجاد منابع جدید درآمدی و تقویت جایگاه کشور در صنعت هوانوردی منطقه دانست.

وی با اشاره به مزیت‌های رقابتی فرودگاه بین‌المللی کیش گفت: بر اساس برآوردهای موجود، هزینه ارائه برخی خدمات فنی و مهندسی هواپیما در کیش به‌مراتب کمتر از مراکزی مانند دبی است و بهره‌گیری از این ظرفیت می‌تواند زمینه گسترش صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور را فراهم کند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش همچنین با اشاره به هزینه‌های قابل‌توجه توقف هواپیما و دریافت خدمات فرودگاهی در کشورهای منطقه اظهار داشت: بخشی از پروازهای عبوری از آسمان ایران برای دریافت خدمات مورد نیاز خود به فرودگاه‌های کشورهای همسایه مراجعه می‌کنند، در حالی که با توسعه زیرساخت‌ها و فراهم شدن شرایط رقابتی، می‌توان بخشی از این پروازها را به فرودگاه‌های کیش و قشم جذب کرد.

کبیری در ادامه، توسعه خدمات سوخت‌رسانی، تعمیر و نگهداری هواپیما و سایر خدمات فرودگاهی را از ظرفیت‌های مهم مناطق آزاد برشمرد و افزود: بهره‌گیری از این فرصت‌ها می‌تواند زمینه رقابت ایران با کشورهایی مانند امارات، قطر و عمان را فراهم کند و به افزایش درآمدهای ارزی کشور از محل ارائه خدمات هوایی منجر شود.

وی در پایان با قدردانی از همکاری و همراهی مسئولان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بر ضرورت اتخاذ تصمیمات کارشناسی و تسهیل فرآیندهای اداری تأکید کرد و ابراز امیدواری کرد که با تقویت نظارت و اقدامات مقابله با قاچاق، زمینه بهره‌برداری گسترده‌تر از ظرفیت‌های اقتصادی، تجاری و خدماتی مناطق آزاد کشور فراهم شود.