کنترل اجاره مسکن در دستور کار سازمان منطقه آزاد کیش

کنترل اجاره مسکن در دستور کار سازمان منطقه آزاد کیش

معاون توسعه مدیرت سازمان منطقه آزاد کیش از واگذاری زمین و ساخت خانه های سازمانی در قالب طرح BOT و استفاده از ابزارهای مدیریتی برای کنترل نرخ اجاره مسکن در جزیره کیش خبر داد

به گزارش دولتخانه کیش به نقل از خبرنگار اقتصاد ملی کیش، ناصر آخوندی معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش در رابطه با کنترل اجاره مسکن جزیره، گفت: با دستور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و ارائه روش های کاربردی از سوی معاونت های این سازمان؛ طرح احداث خانه های سازمانی در قالب BOT اجرایی می شود و این مهم تاثیر مستقیم در بازار نرخ اجاره مسکن کیش خواهد داشت.

ناصر آخوندی با تاکید بر رفع مشکلات جزیره در چار چوب مقررات و قوانین سازمان منطقه آزاد کیش، اظهار داشت: طبق شرایط حاکم بر منطقه و عرضه در بازار مسکن؛ با تلاش مضاعف جهت رفع مشکلات ساکنان جزیره کیش هستیم.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به افزایش نرخ اجاره مسکن در سراسر کشور تصریح کرد: با توجه به محدودیت های زیر ساختی جزیره کیش و خاص بودن این منطقه؛ بهای اجاره مسکن جزیره کیش نسبت به سرزمین اصلی کمتر است.

معاون توسعه مدیرت سازمان منطقه آزاد کیش با بیان این که در دوره مدیریت های گذشته سازمان؛ واگذاری زمین مسکونی در قالب طرح مشارکت و مزایده برگزار شده بود، گفت: در حال حاضر به ازای هر متر مربع زمین واگذار شده “۴ و نیم متر” جایگزین شده است.

ناصر آخوندی خاطر نشان کرد: با این اقدام مهم می توانیم در چند سال آینده علاوه بر روش های درصد از فروش، اجاره ای و … درآمد پایدار در منطقه آزاد کیش ایجاد کنیم.

آخوندی تنها دارایی سازمان منطقه آزاد کیش را یک سوم باقی مانده از ۹۲ کیلومتر مربع از مساحت جزیره کیش عنوان کرد و افزود: اگر زمین های باقی مانده به فروش برسد، هیچ منابعی برای اداره این منطقه وجود نخواهد داشت و باید از ساکنان کیش و فعالان اقتصادی مالیات و عوارض دریافت کنیم.

وی با بیان این که اگر سرمایه گذار بر اساس قیمت یک واحد آپارتمان در شهرک نوبنیاد کیش؛ نرخ سود، قیمت ساخت و دریافت پروانه را محاسبه کند نرخ واقعی مشخص می شود، اظهار داشت: قیمت درصد زمین در بهای تمام شده ساخت، زیر ده درصد است و باید این موضوعات جهت آگاهی بخشی به عموم جامعه اطلاع رسانی شود.

عضو هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش فعالان اقتصادی را تنها مدافعان دارایی و سرمایه های سازمان معرفی کرد و افزود: برخی از فعالان اقتصادی با دریافت زمین و مجوزهای لازم هیچ گونه فعالیت و منافعی برای کیش نداشتند که این مهم جهت تعیین تکلیف در دستور کار سازمان منطقه آزاد کیش قرار گرفته است.

ناصر آخوندی در رابطه با برگزاری کمیسیون نرخ گذاری در این منطقه، افزود: مبنای تسویه حساب با سازمان منطقه آزاد کیش بر اساس شیوه نامه های مشخص شده است و نمی توانیم خارج از این چار چوب عمل کنیم.

شایان ذکر است در تمام دنیا اختصاص زمین برای فعالیت واحدهای صنعتی در قالب استیجاری است و هیچ گونه واگذاری انجام نمی شود اما در کیش برخی از واحدهای صنعتی با دریافت زمین و مجوزهای صنعتی ضمن این که هیچ گونه فعالیتی نداشتند نسبت به فروش زمین نیز اقدام کردند و سازمان با جدیت تمام در این زمینه با واسطه گری مقابله می کند.