جلوگیری از دوگانگی قانون کار در مناطق آزاد

با هدف ارتقای شرایط ایمنی و پیشگیری از بروز حوادث ناشی از کار و صیانت از کارگران شاغل در کارگاه‌های مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، تفاهم نامه همکاری بین دبیرخانه شوایعالی مناطق آزاد و وزارت کار به امضا رسید.

 به گزارش خبرنگار دولتخانه کیش، تفاهم نامه همکاری بین سعید محمد مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و علی حسین رعیتی فرد معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به امضاء رسید.

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در این مراسم که با حضور رئیس کمیسون عمران مجلس شورای اسلامی برگزار شد، گفت: خوشبختانه در این ۱۱ ماه همکاری خوبی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشتیم، مسائل باید در جلسات و بین مسئولان حل و فصل شود و نباید به جامعه کارگری و پایین دست کشیده شود.

سعید محمد اظهار داشت: قشر کارگر از اقشار ضعیف جامعه هستند که با مشکلات معیشتی زیادی مواجه هستند و باید تلاش کنیم مشکلاتشان را به حداقل برسانیم.

وی با بیان اینکه با امضای این تفاهم نامه باید اقدام موثری جهت حل مسائل و مشکلات فی مابین برداریم، افزود: در تعامل نزدیک بین دبیرخانه شورایعالی و وزارت کار این مسائل حل و فصل شد، این تفاهم نامه کار مشترکی است تا بتوانیم در کنار هم تسهیل گری را برای قشر کارگر و قشر کارفرما که جزو بخش خصوصی هستند فراهم کنیم.

مشاور رئیس جمهور گفت: طی ۱۱ ماه گذشته با تلاش همکاران ما در دبیرخانه شورایعالی، بخشی از موانع موجود در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شناسایی و احصا شد. علی رغم رعایت نکردن مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی در مناطق آزاد موفق شدیم تا خرداد ماه امسال ۳۵ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری داخلی در مناطق آزاد داشته باشیم که حدود ۵۸ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش داشته است.

سعید محمد در ادامه به مثبت شدن تراز تجاری مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: صادرات ما در دوره نه ماهه به عدد ۸۶۳ میلیارد تومان رسید که ۲۷ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش پیدا کرده و برای اولین بار در کشور تراز تجاری مناطق آزاد مثبت شد که این ناشی از افزایش صادرات و کاهش میزان واردات در این مناطق است.

وی در ادامه با اشاره به حذف مشوق‌های سرمایه گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود: این مشوقات درکوتاه مدت شاید موجب کاهش درآمد‌ها شود اما در دراز مدت اثرات مثبت و خوبی را به جا خواهد گذاشت. حذف مشوق‌های مالیاتی، آسیب جدی به مناطق وارد کرده است، متاسفانه شاهد مهاجرت معکوس نخبگانی که به دلیل معافیت مالیاتی برحق به مناطق آزاد آمده بودند، هستیم.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی افزود: اجرای ماده ۶۵ احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بورس بین الملل، بانک آفشور و بیمه آفشور ظرفیت‌هایی است که در قانون آمده، ولی اجرایی نمی‌شد، خوشبختانه هفته گذشته شورای عالی بورس با راه اندازی بورس بین الملل در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی موافقت کرد.در خصوص اجرای ماده ۶۵ احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور با توجه به دستور رئیس محترم جمهور به احیای آن و ابلاغ معاون حقوقی رئیس جمهور به وزارت کشور و وزارت اقتصاد همچنان با مقاومت دستگاه‌های دولتی روبرو هستیم.

وی در ادامه به موضوع قاچاق در مناطق آزاد اشاره کرد و افزود: در تفاهم نامه‌ای که با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منعقد شد، جناب آقای مویدی صراحتا موضوع قاچاق در مناطق آزاد را رد کرد.

مشاور رئیس جمهور اظهار داشت: امیدواریم با همکاری سایر دستگا‌ها مخصوصا مجلس شورای اسلامی بتوانیم دید بهتری نسبت به مناطق در بین تصمیم گیران، مسئولان و قانون گذاران ایجاد کنیم تا به مناطق به عنوان موتور پیشران اقتصاد کشور نگاه شود.

صیانت از نیروی کار و حفظ جان کارگران الویت اصلی ما در وزارت کار است

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این مراسم با بیان اینکه برای صیانت از نیروی کار نیازمند تفاهم مشترک با دبیرخانه شورایعالی هستیم، گفت: در بسیاری از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هر دو جامعه کارگر و کارفرما با مشکل مواجه هستند. از وظایف اصلی و حاکمیتی ما تنظیم روابط بین کارگری و کارفرمایی است. باید تسهیلاتی را فراهم کنیم که سرمایه گذار برای سرمایه گذاری در مناطق رغبت داشته باشد و در حوزه تولید و مولد سرمایه گذاری فعالیت کنند.

رعیتی فرد، صیانت از نیروی کار و حفظ جان کارگران چه در سرزمین اصلی چه در مناطق آزاد را از اولویت‌های اصلی در وزارت کار دانست و افزود: در حوزه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی علاوه بر صیانت از نیروی کار، موضوعاتی مانند حل اختلافات کارگری، بیمه کارگری و موضوعات مختلفی در حوزه روابط کار مد نظر است.

وی گفت: امضای تفاهم نامه به ما کمک می‌کند تا در حوزه ایمنی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اقدام موثری انجام بدهیم و بتوانیم در مراحل بعدی با هم افزایی دبیرخانه شورایعالی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در بازبینی و بازنگری مقررات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و حفظ و صیانت نیروی کار اقدام موثری انجام دهیم.