رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت رونق سرمایه گذاری در جزیره کیش گفت: مدل تامین مالی ارزی و ریالی ویژه این جزیره تدوین شود.
نشست مشترک دکتر پور ابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دکتر سروش معاونت نظارتی بانک مرکزی با مهندس پورزادی سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش نیک افروز مدیر برنامه و بودجه سازمان و دکتر طهمورث قاسمی دبیر مجمع سازندگان کیش در رابطه با شرایط ارتقای سطح بانکهای کیش به شعب ممتاز کشور و همچنین فراهم نمودن شرایط مناسب با مبالغ مورد نیاز برای تامین مالی و سرمایه ای پروژه های گردشگری و تجاری و خدماتی کیش و همچنین راه اندازی مرکز تبادلات ارزی صنایع بزرگ کشور در کیش و صدور اوراق مشارکت و ضمانت نامه های کلان بانکی برای پروژه های زیر ساختی سازمان و بخش خصوصی صبح روز شنبه ۲۹ بهمن ماه ۱۴۰۱ در سازمان منطقه آزاد کیش برگزار شد.
ایجاد کمیته های تخصصی ارزیابی و بررسی و تدوین و طراحی و نگارش خط و مشی راهکارهای تامین مالی پروژه ها و همچنین انعقاد قرار داد و تفاهم نامه با بانک های بزرگ کشور جهت صدور اوراق مشارکت و ارایه ضمانت نامه های سرمایه گذاری از موارد مهم و مطرح شده در این نشست مهم بود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت رونق سرمایه گذاری در جزیره کیش گفت: مدل تامین مالی ارزی و ریالی ویژه این جزیره تدوین شود.
محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: با توجه به اهمیت توسعه و رونق سرمایه گذاری در این جزیره به عنوان یکی از فعال ترین و توسعه یافته ترین مناطق آزاد کشور لازم است سازمان منطقه آزاد کیش با همکاری بانک مرکزی یک شیوه تامین مالی ویژه برای خود تدوین کند.
وی اضافه کرد: موافقت بانک مرکزی با این شیوه که می تواند به صورت صدور اوراق مشارکت و ضمانت های سرمایه گذاری باشد لازمه تدوین این شیوه نامه است تا سرمایه گذاران به سهولت بتوانند در جزیره سرمایه گذاری های خود را انجام دهند.
سعید پورزادی سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش نیز استقلال بانک ها و یا افزایش سقف ارایه تسهیلات از سوی آنها به سرمایه گذاران را از مهمترین مطالبات بخش خصوصی اعلام کرد و گفت: هم اکنون سرمایه گذاران این جزیره تنها در بخش هتل ها نیازمند ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل طرح های نیمه تمام خود دارند.
دکتر سروش معاونت نظارتی بانک مرکزی نیز در این آیین گفت: براساس ضوابط بانک مرکزی می توان این شیوه نامه را با تشکیل یک کارگروه مشترک پیگیری کرد تا ساز و کارهای آن با هدف تسهیل سرمایه گذاری تدوین و عملیاتی شود.
نظر شما