توضیح در مورد گزارش آماری گمرک جمهوری اسلامی ایران در مورد منفی بودن تراز تجاری مناطق آزاد

طهمورث قاسمی؛ دبیر کل مجمع سازندگان کیش

توضیح در مورد گزارش آماری گمرک جمهوری اسلامی ایران در مورد منفی بودن تراز تجاری مناطق آزاد

گمان نمی کنم در هیچ کشوری که اندک پیشرفتی را تجربه‌ کرده باشد تا این میزان آمارهای ضد و نقیض از سوی مجاری رسمی در فضای عمومی انتشار یابد. مقوله‌ ایی که مبنای نظام برنامه ریزی و به دنبال آن نظام بودجه بندی به ویژه از نوع عملکردی و عملیاتی است.

به گزارش خبرنگار دولتخانه کیش طهمورث قاسمی گفت گمان نمی کنم در هیچ کشوری که اندک پیشرفتی را تجربه‌ کرده باشد تا این میزان آمارهای ضد و نقیض از سوی مجاری رسمی در فضای عمومی انتشار یابد. مقوله‌ ایی که مبنای نظام برنامه ریزی و به دنبال آن نظام بودجه بندی به ویژه از نوع عملکردی و عملیاتی است. بنابراین اگر داده های آماری بر اساس معیارهای معتبر واحد، تولید و پردازش نشوند هیچ وقت نباید انتظار داشت که نظام حکمرانی و تدبیر که از زیربخش‌های نظامات اقتصادی و اجتماعی است سامان یابد. با این مقدمه به سراغ اصل موصوع می رویم . طی چند روز اخیر گزارشی به روش اینفوگرافیک در مورد تراز تجاری شش منطقه آزاد به استناد آمار گمرک جمهوری اسلامی در فضای مجازی منتشر و به سرعت بازنشر داده شد که‌ گمان می رود نشانگاه این آمار به صورت هدفمند نظام تصمیم گیری در منظومه مناطق آزاد تجاری و صنعتی بوده است. طبق این گزارش شش منطقه شامل کیش، قشم، اروند، ارس، انزلی و چابهار در ده ماهه نخست سال ۱۴۰۲ دارای تراز تجاری منفی بوده اند در حالیکه آمار اعلامی سازمان منطقه آزاد کیش برای همین مدت یعنی ده ماه نخست ۱۴۰۲ تراز تجاری این منطقه را برابر با ۸۵+ میلیون دلار نشان داده است. به عبارتی صادرات و واردات کالا و خدمات در منطقه آزاد کیش، به ترتیب برابر بوده با ۱۶۸ و ۸۳ میلیون دلار .به راستی این اختلاف آمار از کجاست؟ آیا مسئولیت ثبت و ارائه‌ آمار واردات و صادرات با گمرک جمهوری اسلامی است یا سازمان منطقه آزاد . پاسخ ساده و روشن است؛ کافی است به ماده ۱۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و مقررات مربوط توجه کنیم .‌مطابق این ماده، مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی هستند و مقررات صدور و‌ ورود کالا و تشریفات گمرکیدر محدوده هر منطقه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. مبادلات بازرگانی مناطق باسایر نقاط کشور اعم از مسافری و‌تجاری تابع مقررات عمومی صادرات و واردات کشور می‌باشد. به همین منظور با تصویب ‌مقررات صادرات، واردات و امور گمرکی مناطق آزاد تجاری – صنعتی، واحدی در زیر مجموعه هر سازمان تحت عنوان گمرک سازمان منطقه آزاد ایجاد شده که مجری مقررات صادرات و واردات در هر منطقه است.‌برابر ماده ۳ این مصوبه، سازمان هر منطقه مکلف است آمار ماهانه کلیه کالاهای وارده به منطقه را برای ثبتآماری گمرکی به وزارت بازرگانی وگمرک ایران بفرستد، همچنین بر اساس تبصره ماده ۱۷ مصوبه مذکور، کنترل و نظارت بر ورود و صدور کالا از مناطق آزاد به سایر کشورها توسط گمرک سازمان بر مبنای این مقررات و دستورالعمل‌های اجرایی مربوط انجام‌می‌پذیرد تأیید می‌گردد . به دیگر سخن، تنها مرجع صلاحیت دار در حوزه آمار صادرات و واردات کالا و خدمات از مناطق آزاد به خارج از کشور گمرک سازمان هر منطقه است نه گمرک جمهوری اسلامی ایران .اما قطع نظر از مرجع صلاحیت دار در زمینه آمار صادرات و واردات هر منطقه در پاسخ به این‌که ریشه این همه اختلاف در تراز تجاری کجاست باید گفت معیار محاسبه گمرک جمهوری اسلامی مقایسه ارزش صادرات و واردات کالاست در حالیکه مبنای سازمانی مثل سازمان منطقه آزاد کیش محاسبه و مقایسه ارزش صادرات و واردات کالا به علاوه خدمات است که بر این اساس تراز تجاری منطقه مشخص می شود. یادآور می گردد هر ساله درآمدهای ارزی قابل توجهی از طریق ارائه خدمات فنی- مهندسی به شرکتهای مربوط به حوزه نفت و گاز برای منطقه آزاد کیش کسب می شود که‌ نوعی صادرات محسوب می گردد . اما سخن آخر با دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد است که مهمترین وظیفه اش هماهنگی بین سازمان ها و پیگیری های لازم جهت‌ رفع اختلاف و مشکلات بین بخشی و فرابخشی مناطق با سایر دستگاه‌هاست که عمدتا به برداشت ها و تصمیمات غیر قانونی برخی از دستگاه‌های اجرایی برمی‌گردد . شواهد و قرائن نشان می دهد که‌ مدتهاست دبیرخانه‌ از ریل خارج شده‌ و به جای پرداختن به‌ اصل موصوع به فرعیات مشغول شده‌ است . ای کاش دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد درصدی از تلاش بی دریغ در بزرگ کردن ساختار تشکیلاتی و دایره امکانات و همینطور افزودن بر میز و صندلی به وظایف خود توجه می کرد تا مناطق اینگونه در آتش بی عملی و ترک فعل نمی سوخت.